..........
______________________________
صریحة فی ذلک کما نسبه إلیها المحقق و غیره و قریب من ذلک عبارة المراسم حیث قال و استثنی من ذلک من مات فی وقت واحد و من لم یجد التأمل فی هذه العبارات یفهم منها أن المراد منها أنه مع الموت حتف الأنف لا یثبت الحکم کما فهم منها کذلک الیوسفی مع أنه بعد أسطر أشار إلی أنه مذهب الأکثرین حین بین وجه تردد المحقق رحمهما اللّٰه تعالی قال أعنی الآبی من أن الأصل عدم التوارث ترک العمل فی الغرقی و المهدوم علیهم للدلیل و عمل به فی الباقی لکن المصنف نظر إلی فتوی الأکثرین انتهی و أنت تعلم أن المحقق [١] إنما قال ما نصه و فی ثبوت هذا الحکم بغیر سبب الغرق و الهدم تردد و غیر سبب الغرق و الهدم هو الموت حتف الأنف أو الموت لسبب آخر غیرهما أی غیر الحرق [٢] و الهدم نعم لو قال لسبب غیر الغرق و الهدم لخص الثانی فقد اعترف هذا الفاضل بأن من أثبت الحکم فی غیر السببین إنما هم الأکثرون من دون فرق بین کون الغیر موتا حتف أنف أو قتلا أو حرقا أو نحو ذلک (حجة الأولین) و هم الملحقون بالسببین غیرهما من الأسباب ما عدا حتف الأنف أن العلة هی القتل لسبب مع الاشتباه أو العلة مطلق الاشتباه و یدل علی ذلک ما رواه المحمدون الثلاثة عن عبد الرحمن بن الحجاج الثقة کما هو الظاهر بطرق متعددة و فیها الصحیح و المعتبر الذی کالصحیح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن بیت وقع علی قوم مجتمعین فلا یدری أیهم مات قبل فقال یورث بعضهم من بعض قلت إن أبا حنیفة أدخل فیها شیئا قال و ما أدخل قلت رجلین أخوین أحدهما مولای و الآخر مولی لرجل لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر لیس له رکبا فی السفینة فغرقا الحدیث وجه الاستدلال أن الراوی إنما سأل أولا عن الهدمی فلما أجابه علیه السلام فهم طرد الحکم فی الغرقی و أقره الإمام علیه السلام علی ذلک فتأمل فمن قال بأن منصوص العلة المصرح بها أو المؤمی إلیها دون المستنبطة حجة و لا سیما إذا اشتملت علی المناسبة تعین علیه القول بجریان الحکم فی الجمیع خرج عنه الموت حتف الأنف بالإجماع الذی ادعوه فی المقام أو بخبر القداح المنجبر بالشهرة إن لم یثبت إجماع و لا یصح لمن قال بحجیة منصوص العلة أن یقول إنا نمنع أن العلة مطلق الاشتباه أو الاشتباه مع القتل مستندا إلی جواز أن تکون العلة إنما هی الاشتباه المستند إلی أحد السببین المخصوصین لأن ذلک یجری فی أکثر العلل المنصوصة بل فی جمیعها فیکون قائلا بعدم الحجیة نعم هذا یصح لمن أنکر الحجیة و کثیر ممن ذهب إلی عدم الإلحاق و بعض من تردد قائل بعدم حجیة منصوص العلة أو یشترط فیه القطع کما هو ظاهر المحقق (فإن قیل) لعل المراد أنا لا نفهم العلة هنا لعدم ظهور ما هو علة فی نفس الأمر بل یظهر أنها أمارة و الأمارة لیست باعثة (قلت) هذا خلاف ما صرحوا به لأنهم یعترفون بالعلة و یخصونها کما فی المختلف و غیره علی أن العلة فی الأخبار مؤمی إلیها إیماء لا یکاد یحوم حوله اشتباه و لا إنکار و الاقتصار فیها جمیعها علی السببین المذکورین لیس قصرا للحکم علیهما بل لأنها تارة صدرت جوابا عن سؤال و أخری حکایة قضیة وقعت (و أما ما رواه) فی الإیضاح عن قتلی الیمامة و صفین و الحرة من أنه لم یورث بعضهم من بعض فیجاب عنه بأنه لم یثبت و لهم أیضا أن یحتجوا بأن سقوط الحکم و قصر

[١] لا یخفی ما فی الاستشهاد بکلام المحقق لتصریحه فی الشرائع قبل العبارة المنقولة و فی النافع بعدها بأنه لو کان الموت لا عن سبب سقط هذا الحکم و لم یتوارثا و کان میراث کل لورثته (محسن)
[٢] کذا فی نسخة الأصل و الظاهر الغرق