..........
______________________________
من دون مرجح فلا مناص حین التساوی عن أحد الأمرین فبطل ما اعترض به الشهید الثانی و غیره علی الشیخ و غیره بأن عدم انفصال القسمة غیر وارد أصلا لأن القائل بهذا لا یحکم بالإرث مما ورث منه لغیر الثانی لأن ما ورثه الوارث الأول صار من جملة ما له قبل أن یحکم بموته بخلاف الثانی فإنه حکم بموته و الإرث منه قبل أن یحکم له بالإرث فلا یتوهم أحد أنه یعود إلی الإرث مرة ثانیة انتهی نعم هذا یرد علی من عمم الإیراد و لم یقرنه بلزوم الترجیح من دون مرجح و کثیر منهم ذکره و من اقتصر فمراده ما ذکرنا من لزوم ذلک فی حالة التساوی فلا مناص عن عدم الانفصال أو لزوم الترجیح من دون مرجح و الأمر واضح نعم ما أورده المحقق و جماعة من أنه یستلزم فرض الواحد حیا میتا فی وقت واحد غیر وارد لأنه فرض و اعتبار و لا حاجة بنا إلی أن نقول فی الرد علی المحقق أنه مشترک الإلزام کما عارضه بذلک جماعة و أجاب عنه [١] آخرون بالفرق بین الأمرین لأنا إذا فرضنا موت أحدهما و حیاة الآخر بعده قطعنا النظر عن هذا الفرض و أغضینا عنه بالکلیة ثم نفرض موت الآخر و حیاة الأول بخلاف الحال فی توریثه مما ورث منه فإنه یلزم حین فرض موت الأول و حیاة الثانی موت [٢] الثانی و هذا الفرق لا بأس به لحصول الفرق به فی الجملة إلا أنا فی غنیة عنه بأنه مجرد فرض و اعتبار فی الأمرین هذا و دعوی الإجماع فی المقام غیر مستنکرة کما فی الغنیة و ظاهر السرائر إذ لم ینقل لنا خلاف عن غیر المفید و تلمیذه و خولفا فی النهایة و المبسوط و الخلاف کما فی تلخیصه و الکافی لأبی الصلاح و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الطبقات و الشرائع و النافع و کشف الرموز و المختلف و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الإیضاح و کنز الفوائد و تعلیق القواعد و الدروس و اللمعة و المسالک و الروضة و المقتصر و غایة المرام و تعلیق الإرشاد و النافع و الکفایة و المفاتیح و لعله مختار غایة المراد لأنه لم یتعرض له و أقر المصنف علیه و مثله المهذب و التنقیح و هو المنقول عن القدیمین أحمد و الحسن و الصدوقین محمد و علی و عن القاضی و لم نجد أحدا نقل فی هذه الکتب خلافا عن غیرها و کلها کما علمت نطقت بخلافهما و قد علمت أیضا أنه عقد له فی الوسائل بابا علی حدة أودع فیه سبعة أخبار فیها الصریح الصحیح و الحسن و المعتبر و أنه لجار علی الأصل موافق للاعتبار (و لیعلم) أنه قد وقع فی کثیر من عبارات الأصحاب حین الإشارة إلی خلاف المفید عطر اللّٰه مرقده ما لفظه أو قریب منه من دون تفاوت و لا یرث الثانی مما ورث منه الأول و الظاهر أن مرادهم بالثانی الوارث الثانی الذی فرض موته أولا و بالأول الوارث الذی فرض موته ثانیا و حینئذ تنطبق العبارات علی رد المفید و سلار لأنک قد علمت أنهما یذهبان رحمهما اللّٰه تعالی إلی أن المیّت المفروض موته أولا یرث مما ورث منه الثانی دون العکس إلا أنی وجدت الشهید الثانی عطر اللّٰه مرقده فی الجنان فی شرح عبارة اللمعة فسر الثانی بالمفروض موته ثانیا و قد عبر فیها الشهید عین العبارة التی ذکرناها قالا أعنی الشهیدین و لا یرث الثانی [٣] المفروض موته ثانیا مما ورث منه الأول و علی هذا التفسیر لا تکاد تنطبق علی الرد علی المفید إلا بتکلف بعید کأن تجعل الثانی مفعولا مقدما علی فاعله و هو الأول أو تجعل الثانی فاعلا و المفروض مفعولا لا نعتا و أنهما بمکانة من البعد (و المراد بالتلاد) فی کلام المصنف المال القدیم یقال تلاد و تلید

[١] أی عن المحقق
[٢] فاعل یلزم
[٣] هذه عبارة اللمعة و الروضة معا (منه قدس سره)