(الثانی) من مات و علیه دین مستوعب فالأقرب عندی أن الترکة للورثة (٤)
______________________________
فی الأولاد و خروجه عنهم باللعان یبطله الاعتراف و یضعف بأن الاعتراف لم یرده کما کان ولدا حقیقیا و إنما ثبت له به حکم مخصوص کما عرفت و أما ضعف الثانی فظاهر لأنه حین الوقف و الوصیة لم یکن ولدا لیندرج (قولک) الاعتراف کشف عن کونه ولدا فی نفس الأمر (مردود) بما مر من أنه إنما کشف عن کونه ولدا علی وجه مخصوص و منه یعلم وجه ضعف الثالث إلا أن تقول أنه بعد الاعتراف یصدق علیه اسم الولد شرعا فتأمل جدا
(قوله) (و ورثه)
عطف علی قوله ألحق به أی ورث الولد الأب المنصوص و الإجماع المنقول فی عدة مواضع لا للأخذ بالإقرار فإنه فی حق الورثة کما سیأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (دون الزوجة)
لأن الاعتراف بالولد لا یعید الزوجیة أنی و قد تقطعت الأسباب و انفصمت العری و لا یسوغ لهما التواصل أبدا و إن أکذب نفسه و اعترف بالفریة لحصول السبب البات و هو اللعان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کذا لو أکذب نفسه)
یرید کما أن الزوجة لا ترثه إذا اعترف بالولد کذلک لا ترثه إذا أکذب نفسه فی قذفها لما قدمنا (قلت) و کذا لا یرثه الولد إذا نفاه أیضا فإن الإکذاب فی القذف لا یستلزم الإکذاب فی النفی کما سیأتی إیضاحه فی المقصد الثالث إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأقرب عندی أن الترکة للورثة)
وفاقا للمبسوط و الجامع [١] علی ما نقل و جماعة من المتأخرین و استقربه فی هذا الکتاب و فی التحریر فی کتاب القضاء و هو خیرة الإیضاح فی کتاب الحجر و فی الوصایا و قال فیما سلف فی الفرع الثانی عشر ببقاء الترکة علی حکم مال المیّت لمکان الضرورة (حجتهم) أنها لیست باقیة علی ملک المیّت لعدم صلاحیته و لا تنتقل إلی الغرماء إجماعا و لذا کان للوارث القضاء من غیرها و لا إلی اللّٰه سبحانه و تعالی و إلا لکان مصبها أوعیة المساکین و لا إلی غیر مالک لکونه محالا کما فی الإیضاح فتعین الانتقال إلی الورثة و قد سلف منا فی الکافر إذا أسلم علی میراث أن الظاهر من التذکرة فی کتاب الرهن و من مجمع الفوائد هنا و من المجمع للمقدس الأردبیلی فی الکافر إذا أسلم أن هذا القول هو المشهور و بینا أن الأمر لیس کذلک کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و قد احتج) له المصنف فی المختلف فی کتاب القضاء بأنه لو لم تنتقل إلی الورثة لم یشارک ابن الابن عمه لو مات أبوه بعد جده و حصل الإبراء حینئذ و التالی باطل إجماعا فالمقدم مثله بیان الشرطیة أن المال لو انتقل الآن لکان الابن أقرب من ابن الابن و الأقرب أولی بالمیراث و لما شارکه ولد الولد علمنا الانتقال من حین الموت و لأن الحالف مع الشاهد هو دون الغریم فلو لا الانتقال لساوی الغریم بل کان الغریم أولی بالحلف و أنت تعلم أن الاستدلال الأول لا ینهض علی من یقول إنه لما حصل الإبراء علم أن الترکة انتقلت من حین الموت و یمکن أن یجاب بغیر هذا (و أما الثانی) فالجواب عنه ظاهر فتأمل و نحن إذا أثبتنا

[١] لکنی وجدت الفاضل العمیدی ینقل عن ابن سعید أنه وافق الشیخ فی القول الآخر الذی جزم به و هو عدم الانتقال إلی الورثة ثم اعلم أن الموجود فی المبسوط أن الترکة تنتقل إلی الورثة مطلقا ثم قال بعد کلام طویل و الأقوی عندی أنه ینتقل إلی الورثة ما یفضل عن مال الغرماء فالعهدة علی الناقل و إلی هذا القول ذهب المصنف فیما رأیناه من کتبه و کذا ولده و جماعة (منه قدس اللّٰه روحه)