فإن صدقه أحدهم نقذ فی نصیبه و إن کان عدلا و شهد معه آخر ثقة شارک و لو انفرد ففی إثبات حقه بالیمین مع الشاهد إشکال و الطفل تابع لأحد أبویه فی الإسلام فلو کان أحدهما مسلما فهو بحکمه و إن کان الآخر کافرا و کذا لو أسلم أحد أبویه تبعه فإن بلغ فامتنع من الإسلام قهر علیه فإن أصر کان مرتدا
______________________________
أو أحدهما معلوما دون الآخر فإن کانا معلومین فلا کلام سواء تقدم أحدهما الآخر أو اقترنا و قد تقدم الکلام و إن کان مجهولین فلا إشکال فی تقدیم قول الورثة علیه لأنه هو الذی إذا ترک ترک و أصالة تأخر الحادث فی کلیهما و إن قضت بالاقتران لکنه لندرته خلاف الظاهر و إن علم زمان أحدهما کالقسمة یوم الجمعة و اختلفا فی تقدم الإسلام بأنه هل أسلم قبل یوم الجمعة أو بعده فإنه یحلف الوارث أیضا و یقدم قوله لأصالة عدم الإرث إلا مع یقین السبب و ارتفاع المانع بعد تیقن حصوله و لاستقرار ملک الورثة و عدم جواز الاستنقاذ من أیدیهم و أصل تأخر الحادث و هذا یخص الأخیر لأنه فی الأول کما علمت یقضی بالاقتران و إن اتفقا علی زمان الإسلام و اختلفا فی تقدم القسمة و تأخرها یحلف المتجدد إسلامه و یقدم قوله لأن أصالة تأخر الحادث تقضی بتقدیم قول صاحب المعلوم فصار منکرا لموافقته الأصل و الوارث مدعیا لأنه یخالفه و إن کان من تجدد إسلامه مدعیا بالتفسیر الآخر من حیث إنه هو الذی إذا ترک ترک فتأمل (قال) الشهید فی الدروس و لو قیل بأنهما إن اتفقا علی زمان القسمة و اختلفا فی تقدم الإسلام أو اختلفا فی زمان القسمة و الإسلام یحلف الوارث و إن اتفقا علی زمان الإسلام و اختلفا فی تقدم القسمة و تأخرها یحلف المتجدد إسلامه کان قویا انتهی و هو عین ما فصلناه بقی ما إذا لم یتعرضا للزمانین و الحکم فیه تقدم قول الوارث مع یمینه لما مر و المصنف طاب ثراه لم یلتفت إلی ذلک کله و أطلق الحکم لتمکن أصالة عدم الإرث عنده إلا مع یقین السبب مضافا إلی ما ذکرنا من أصل تأخر الإسلام و عدم جواز أخذ المال من أیدی الورثة بعد استقرار ملکهم و لا بد من رفع المانع بعد تیقن حصوله و فیه ما علمت
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (نفذ فی نصیبه)
أی وحده للأخذ بإقراره فی حق نفسه دون غیره
(قوله) قدس سره (ففی إثبات حقه بالیمین مع الشاهد إشکال)
و کذا الشاهد و الامرأتان و قد استشکل المصنف فی إثبات الحق و قطع ولده بعدم الإثبات و الظاهر أنه مما یکون الغرض منه المال کالجنایة و الغصب و الإجارة فیقبل فیه الشاهد و الیمین أو الامرأتان إجماعا اللّٰهمّ إلا أن یدعی أنه مما جمع حق الآدمی المالی و غیره کالنکاح و الخلع و السرقة فإنه حینئذ یکون موطن إشکال و موضع خلاف و قد علمت أن الظاهر أنه من الأول فلیتأمل
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و الطفل تابع لأحد أبویه فی الإسلام إلی آخره)
یرید أن الولد الصغیر الذی یحکم بإسلامه تبعا لأحد أبویه الذی کان مسلما و لو حین علوقه سواء کان أصلیا أو جدیدا بقی علی الإسلام أو ارتد عنه یرث و یورث بحسب الإسلام و کذا إذا بلغ مجنونا فإذا بلغ و امتنع قهر علیه و لم یقر علی الکفر لأنه مرتد خلافا لبعض العامة فإن أصر علی الکفر کان مرتدا فتجری علیه أحکام المرتدین من القتل و أنه لا یرثه إلا المسلم و الإمام علیه السلام (و الحجة) علی ذلک بعد الإجماع قول أمیر المؤمنین علیه السلام إذا أسلم الأب جر الولد إلی الإسلام فمن أدرک من ولده دعی إلی الإسلام فإن أبی قتل (و قول) الصادق علیه السلام فی مرسل أبان بن