الرد بالنسبة إلی البنت مطلقا أو لا و بالجملة فقه هذه المسألة لا ینفک عن عسر ما
______________________________
احتمالین بناهما علی وجهین (الأول) من الوجهین أن فرض الخنثی ذکرا یقتضی سقوط الرد علی أحد الأبوین بالنسبة إلی البنت و الخنثی معا (الثانی) أنه لا یقتضی سقوطه إلا بالنسبة إلی الخنثی خاصة و بنی الاحتمال الأول علی الأول و الثانی علی الثانی و الوجه فی الوجه الأول أن فرض الخنثی ذکرا یقتضی کون الوارث ذکرا و أنثی و کون الترکة بینهما للذکر ضعف الأنثی من دون فرض لأحدهما و هو ینفی الرد بالنسبة إلیهما مضافا إلی أن الرد علی أحد الأبوین علی خلاف الأصل و هو خیرة التحریر و الإرشاد و الدروس و الروضة و المجمع و تعلیق الإرشاد و وجه الثانی أن الأصل أن الفرض لا یؤثر إلا فی المفروض و ثبوت الرد معلوم بالنسبة إلی البنت فلا یندفع إلا بمعلوم و لا نص (و فیه) أن الأصل عدم الرد فلا رد إلا مع العلم بثبوته بل یکفی الشک فیعمل الأصل عمله فتأمل هذا و قد ذکر المصنف طاب ثراه فی عمل المسألة علی الأول أنک تضرب مخرج الخمس الذی هو للأب علی الأنوثة فی مخرج السدس الذی هو له علی الذکورة فالحاصل ثلاثون لأحد الأبوین علی تقدیر خمسة و علی آخر ستة و نرید أن نعطیه نصفها فتنکسر فی مخرج النصف فنضرب اثنین فی ثلاثین فالحاصل ستون فعلی تقدیر أن یکون الخنثی ذکرا یکون نصیب أحد الأبوین عشرة و هو السدس فالباقی خمسون لا تنقسم أثلاثا فنضرب ثلاثة فی ستین لیکون الحاصل مائة و ثمانین و منه تصح صحیحة و لنا إلیه طریق آخر أخصر من هذا و أهون (نقول) مسألة الأنوثة خمسة و مسألة الذکورة ثمانیة عشر فضربنا إحداهما فی الأخری فالحاصل تسعون ثم ضربنا الحاصل فی اثنین فالحاصل مائة و ثمانون و التفصیل ما ذکره المصنف رحمه اللّٰه أو نقول فی التفصیل غیر ما ذکره المصنف کأن نقول المسألة علی الأنوثة من خمسة و علی الذکورة من ثمانیة عشر فللأب سهم من خمسة نضربه فی ثمانیة عشر و ثلاثة من ثمانیة عشر نضربها فی خمسة فالمجموع ثلاثة و ثلاثون و للخنثی سهمان من خمسة فی ثمانیة عشر و عشرة فی خمسة تبلغ ستة و ثمانین و کذا تضرب ما حصل للأنثی من الفرضین و قد ذکر المصنف طاب ثراه فی عمل المسألة علی الاحتمال الثانی أنک تضرب مسألة الخناثی أی الأنثی و الخنثی خاصة و هی اثنا عشر کما مر مفصلا فی مسألة الأب (الأم خ ل) و هی ستون فإن له (لها خ ل) نصف الخمس و السدس و هما أحد عشر من ثلاثین و لا نصف لها فنضرب فیها اثنین فیصیر الحاصل ستین فالحاصل من ضرب الاثنی عشر فیها سبعمائة و عشرون للأب (للأم خ ل) بحسب الفرض السدس مائة و عشرون و مجموع ما للبنت و الخنثی أربعمائة و ثمانون و ذلک هو الثلثان و هو المتیقن لهما لأنه علی تقدیر أنوثیتها لهما ذلک بالفرض و إنما حصل للخنثی مائتان و ثمانون لأن نسبتها إلی ثلثی الفریضة کنسبة الخمسة إلی الاثنی عشر فإن لها علی الأنوثة ستة و علی الذکورة أربعة و نصف ذلک خمسة فقوله رحمه اللّٰه ثم یرجع الخنثی علی الأب بنصف ما أخذ منه معناه من الخنثی و عبر هنا بالأب و فی صدر المسألة بالأم لعدم التفاوت إذ المفروض أحد الأبوین ثم إنه قدس اللّٰه تعالی روحه ذکر مبنی الاحتمالین اللذین تقدمت الإشارة إلیهما عن قریب و ذکر أن فقه المسألة لا یخلو عن عسر لمکان تکافؤ الاحتمالین عنده و انتفاء النص و قد علمت أن الوجه الأول أرجح کما رجحه فی التحریر و الإرشاد و الشهیدان فی الدروس و الروضة و المحقق الثانی و المقدس الأردبیلی فلیتأمل
(قوله) قدس اللّٰه