و قیل تعد أضلاعه (١) فإن اختلف عدد الجنبین فذکر و إن اتفقا فأنثی
______________________________
المولود الذی لیس له ما للرجال و لا ما للنساء و یمکن أن یستدل للشیخ بالعمومات الواردة فی أواخر هذه الأخبار حیث یقول و أی قضیة أعدل من قضیة یجال علیها السهام و احتمال الاختصاص خلاف الظاهر و حینئذ فیمکن أن یقال لا بد من الدعاء فیما نحن فیه کما هو ظاهر المهذب و التنقیح و المقتصر و غیرها و کما هو ظاهر الفقیه و المختلف و هذا الکتاب فی المقام الآخر أعنی فی المولود الذی هو عادم الفرجین کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی و یرد علی المقامین أن بقیة الأخبار الواردة فی القرعة خالیة عن الدعاء فیمکن الحمل علی الاستحباب کغیر هذین الفردین من مظان القرعة کما فی الدروس و غیرها و قد ادعی أبو عبد اللّٰه أن الشیخ رجع عن اعتبار القرعة فی الحائریات و أنه صدع فیها و فی الخلاف بأن عد الأضلاع مجمع علیه ورده صاحب التنقیح بالمنع من رجوع الشیخ (قلت) إن ثبت أن الحائریات متأخرة عن الخلاف و أنه صرح فیها بالإجماع علی عد الأضلاع فالظاهر منه الرجوع و إلا فما کان لیجوز عد الأضلاع مع ما یراه من إجماع الفرقة بدعواه علی اعتبار القرعة إلا أن یحمل کلامه علی وجه آخر یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و أما دعوی الحلی أنه صرح بأن عد الأضلاع مجمع علیه فلم یظهر منه ذلک فی الخلاف لأنه أقصی ما قال فیه علی نقل روی أصحابنا و هذه الکلمة لا تدل علی الإجماع و کذا فی الحائریات لأنه قال فیها علی ما نقل أنه مشهور بین أهل النقل فی أصحابنا و المخالفین و شهرة النقل لا تدل علی الإجماع فی الحکم هذا أقصی ما یقال فی المقام و یأتی بیان ما نختار
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قیل یعد أضلاعه)
القائل بذلک علم الهدی فی الإنتصار و المحقق العجلی فی السرائر و هو المحکی عن الکاتب أبی علی و عن الشیخ المفید فی کتاب الإعلام و عن شیخ الطائفة فی الحائریات حیث قال لا مانع منه و نسبه فی الخلاف إلی روایة الأصحاب و فی النهایة إلی الروایة کما صنع الحسن إلا أن ابن أبی عقیل صرح بعدم صحتها عنده و لیعلم أن القرعة و عد الأضلاع و توریث نصف النصیبین إنما یذهب إلی أحدها من یذهب بعد عدم التمییز بالاعتبارات السالفة فمن لم یذکر الانقطاع مثلا ینتقل إلی عد الأضلاع مثلا بعد عدم السبق فالمرتضی إنما یعتبر العد بعد عدم التمییز بالکثرة و هکذا کل فیما ذهب إلیه (احتج) المفید و المرتضی و المحقق العجلی علی ذلک بالإجماع کما فی کتاب الإعلام علی ما نقل عنه و الإنتصار و السرائر و استدل أبو عبد اللّٰه أیضا بالآیات الدالة عنده علی حصر الناس فی الذکور و الإناث و بأن القرعة موردها المشتبه و لا اشتباه مع ورود النص بعد الأضلاع و بالروایة المشهورة (و فیه) أن التتبع قاض بعدم تحقق الإجماع کما ستعرف کیف لا و المفید نفسه ذهب فی کل کتاب إلی مذهب و لم یعلم تأخر کتاب الإعلام حتی یکون عدل فیه عما ذهب إلیه فی المقنعة و کذا المحقق العجلی اعترف بأن توریث نصف النصیبین کان مشهورا فی عصره و أنه کان علیه برهة من الزمان علی أن إجماعهم هذا معارض بإجماع الخلاف الدال علی اعتبار القرعة و بإجماع الغنیة کما هو الظاهر الدال علی اعتبار نصف النصیبین و بالشهرة المنقولة علی ذلک فی عدة مواضع و بالأخبار کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و أما الآیة) فقد أجیب عنها بأنها وردت مورد الغالب سلمنا الحصر لکنا نقول یجوز مخالفة هذا الفرد فی النصیب بالدلیل (و أما الثالث) فعلی تقدیر تسلیمه فإنما یرد علی القائل بالقرعة قال بعض الأصحاب و عد الأضلاع مخالف لأهل التشریح حیث لم یفرقوا بین الذکر و الأنثی (قلت) و للحس فإنا کثیرا ما اعتبرنا ذلک فلم نزدد إلا شبهة اللّٰهمّ إلا أن یکون هناک معصوم فیعین لنا الأضلاع