..........
______________________________
کقوله أقیموا الصلاة و نحوه و هذا یدل علی فضل الاعتناء (قال فی آیات الأحکام) المقدس الأردبیلی رحمه اللّٰه تعالی قالوا إنه متعلق بجمیع ما تقدم من أول قسمة المیراث أی ثبوت الحصة للورثة إنما هو بعد إخراج ما أوصی به المیّت و بعد الدین (انتهی) فقد دلت الآیة الشریفة علی أن المال إما باق علی حکم مال المیّت أو ینتقل إلی الدیان و لا قائل بالثانی فتعین الأول و قد استدل بها الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس و غیرهما علی عدم انتقال المال إلی الورثة و الحمل علی استقرار الملک و علی استقرار الفرق أعنی قوله جل شأنه مِنْ بَعْدِ و جعله حالا من الأنصباء المذکورة فی الآیة الشریفة حتی یکون المعنی لکل ما وصف له بالفرض أو غیره بعد الوصیة و الدین و الکون و الثبوت أعمّ من الملک و حینئذ فیجوز أن یکون المراد أن ذلک یکون لهم بعد الوصیة و الدین علی وجه الاستقرار بعد أن کان متزلزلا (یدفعه) أن المتبادر إنما هو الملک و الاستحقاق کما فی المال لزید و من ثم سمی النحاة هذه اللام لام الملک فکیف ینزل قوله تعالی له النصف أو الربع أو السدس علی أن المراد یستقر له ما فی ملکه من قبل إن هو إلا إعراض عن الظاهر إلی التأویل من دون دلیل و من هنا یظهر لک ضعف ما قاله المحقق الثانی فی مجمع الفوائد فی کتاب الحجر من أن الآیة إنما تدل علی ذلک بمفهوم المخالفة و هو ضعیف (انتهی) هذا و أو لا تمنع الجمع مکانها فی قولک جالس الحسن أو ابن سیرین فهی للإباحة لا التخییر کما فی تزوج هندا أو أختها و قوله فی الجوامع أنها لأحد الشیئین إنما أفاد به نفی الترتیب الذی یستفاد من الواو فکان وجها آخر و تقدیم الوصیة إما لأنها مظنة التفریط أو لأنه لا ینبغی أن یترک الدین إلی ما بعد الموت أو لأن الغالب فی أهل الجدة و أصحاب الأموال إنما هو الوصیة (و السنة الغراء) کما رواه ثقة الإسلام فی باب قضاء الزکاة عن المیّت فی الصحیح عن عباد بن صهیب الذی وثقه النجاشی و المصنف رحمه اللّٰه فی الإیضاح و الظاهر وقوع الاشتباه من الکشی فإن ما فی الحدیثین إنما وقع من عباد بن کثیر البصری کما یظهر من أحادیث أخر مع أن فی الحدیث الثانی تصریحا به مضافا إلی أن الشیخ فی (ست) و (قر) و (ق) لم یتعرض لفساد عقیدته و ابن أبی عمیر یروی عن الحسن عنه قال الأستاذ الآقا أدام اللّٰه حراسته لا تأمل و لا شبهة فی کون ابن صهیب ثقة جلیلا و کثیرا ما رأینا الکشی یروی الأحادیث الواردة فی شخص فی آخر لمشارکته فی الاسم أو الکنیة أو اللقب سلمنا و لکن أقصاه أن یکون موثقا و إن الموثق لحجة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل فرط فی إخراج زکاته فی حیاته فلما حضرته الوفاة حسب جمیع ما کان فرط فیه مما یلزمه من الزکاة ثم أوصی به أن یخرج ذلک فیدفع إلی من تجب له قال جائز یخرج ذلک من جمیع المال إنما هو بمنزلة دین لو کان علیه لیس للورثة شی‌ء حتی یؤدوا ما أوصی به من الزکاة و هی صریحة فی المراد و لا فرق بین الوصیة بالزکاة و غیرها (و صحیحة) سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی دیة المقتول أنه یرثها الورثة علی کتاب اللّٰه و سهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین و الحمل علی استقرار الملک خروج عن الظاهر کما هو ظاهر و یؤیده أنه قد ذهب ناس إلی أن المیّت مما یملک علی الحقیقة کما یبقی علیه الدین بل قیل قد یتجدد له الملک بعد الموت فضلا عن استصحاب ما ثبت له من قبل کملکه لدیته و لما یقع فی شبکته اختاره الشهید الثانی فی الروضة فی کتاب الوصایا و مال إلیه الفخر فی الإیضاح فی المواریث و نسبه إلی بعض و لعل مستندهم أنهم أجمعوا علی أن دیونه تقضی من ذلک و تنفذ وصایاه و یجهز و لا طریق له إلا الملک و الحق أن هذا کله علی حکم ما له بحکم الدلیل الذی دل علی ذلک أی أن المیّت فی حکم المالک له لعصمته به عن تعلق ملک