فقیل بالقرعة (١)
______________________________
السابق أما لو سبق أحدهما علی الآخر لکن الآخر تأخر انقطاعه بقدر سبق الأول أو أزید منه بکثیر فربما یقال إنه یشکل الحکم باعتبار السابق و لو تأخر انقطاعه بأقل من سبق السابق فیحتمل الترجیح للسابق لأنه قد یدعی احتمال أن المدار فی الحکم فیما إذا بال منهما علی الکثرة التی تدل علی الأصالة و جعل السبق و الانقطاع أخیرا من العلامة علیهما لا أنهما مقصودان لأنفسهما کما لعله یفهم ذلک من فحاوی الفتاوی و مطاوی الأخبار فحیثما تحققت الکثرة علی أی نحو کان المدار فی الحکم علیها فلیتأمل (و الحاصل) أن المقطوع فی دخوله تحت الإجماع و الأخبار إنما هو السبق مع التساوی فی الانقطاع أو سبق انقطاع غیر السابق و طریق معرفة هذه الأشیاء إذ الخنثی لا یقبل قوله فی مظان التهمة و جر النفع و لا یجوز أن ینظر إلی فرجه الرجال و لا النساء فی حال من الأحوال أن یؤمر بالبول و یقابل بالمرآة و ینظر الشهود فی المرآة بأن یکون فی ید کل واحد مرآة کما ورد ذلک عن الإمام علیه السلام فی جواب یحیی ابن أکثم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فقیل بالقرعة)
القائل بها الشیخ طاب ثراه فی الخلاف و قواه فی الإیضاح و مال إلیه بعض المتأخرین و نقل هذا القول الحسن بن أبی طالب الیوسفی عن العجلی و جماعة من معاصریه قال ما نصه علی ما فی نسختین و الذی یقضی منه العجب حال المتأخر هنا ذکر اختلاف الأصحاب و إنه کان یفتی بالقرعة برهة من الزمان مع جماعة من معاصریه ثم ادعی الإجماع علی عد الأضلاع فکیف یصیر قول اثنین أو ثلاثة إجماعا (فإن قیل) المخالف مشهور باسمه و نسبه فلا یقدح فی الإجماع (قلنا) لا نسلم فمن أین عرفت أنه لا مخالف غیرهم أو من أین أن باقی الإمامیة شرقا و غربا موافقون معک انتهی و فیه نظر من وجوه (الأول) أنی تتبعت السرائر فی نسخ متعددة فلم أجد ما ذکره الآبی نعم ذکر أنه کان یعتمد المشهور و یجیل قداحه مع قداح جماعة من أصحابه و کانوا یفزعون إلی رجل من معاصریه کان مشهورا باستخراج فرائض الخنثی من غیر کسر (الثانی) أنه ما استدل بالإجماع لقول اثنین أو ثلاثة هذا المفید و السید ادعیّا علی ذلک الإجماع و نسبه فی الخلاف إلی روایة الأصحاب کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (الثالث) أن ظاهره عدم تحقق الإجماع بخروج مجهول النسب و معلومه و أنه لا یمکن استعلام مقالة من لا نعلم ممن نعلم کما یذهب إلی ذلک شیخه المحقق و بعض الأصحاب و هو بمعزل عن الصواب کما قرر فی محله استدل الشیخ علی القرعة بإجماع الفرقة و أخبارهم و یؤیده عموم نصوص القرعة و أیده بعض بأنه لا شبهة فی أنه لا بد من القرعة إذا مات و لم یعلم حاله (قلت) من لم یعتمد القرعة حال الحیاة لا یعتمدها حال الممات لأنه یذهب إلی أن له نصف العقلین کما فی روایة إسحاق بن عمار و لعل الشیخ أراد بالأخبار الدالة علی القرعة عموم أخبار القرعة و إلا فلم نجد فی الخنثی ما یدل علی اعتبار القرعة و لعله ورد و وصل إلیه و لم یصل إلینا کما تقدمت الإشارة إلیه نعم ورد فی المولود الذی لیس له ما للرجال و النساء أخبار تدل علی اعتبارها فیه و لذلک ذهب أکثر علماؤنا رضی اللّٰه تعالی عنهم فی هذا بخصوصه دون الخنثی إلی اعتبار القرعة و نقل علیه الإجماع فی السرائر و ظاهر الغنیة و التنقیح و قد ادعی الیوسفی أن إجماع الخلاف إنما نقله الشیخ علی الخبر الذی هو أن القرعة لکل أمر مشکل لا علی الفتوی و هو خلاف ما فهمه الأصحاب و خلافا المنقول من عبارته و لم یذکر الشیخ فی الخلاف علی ما نقل أنه لا بد من الدعاء المخصوص کما فی صحیح ابن یسار و لا مطلق الدعاء کما فی بقیة الأخبار الواردة فی