و ولد الملاعنة ترثه أمه و ولده (٢) و زوجه أو زوجته و کل من یتقرب بالأم فمع الولد للأم السدس إن کان ذکرا أو ذکرا و أنثی و الباقی للأولاد و لو لم یکن ولد فلها الثلث و الباقی بالرد فإن فقدت الأم و الأولاد ورثه الإخوة من قبلها و الأجداد من قبلها و یترتبون الأقرب فالأقرب و مع عدمهم فالأخوال و الخالات و أولادهم علی ما تقدم من الترتیب بالسویة فی هذه المراتب
______________________________
و یؤیده ما دل علی فعل أبیه علی أمیر المؤمنین علیه السلام و کذا خبر سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السلام فی مسلم قتل و له أب نصرانی لمن یکون دیته قال یؤخذ فیجعل فی بیت مال المسلمین و حینئذ فیتولی ذلک الحاکم النائب و مع التعذر أو تعذر الإذن فالعدل من المسلمین و ینبغی أن یدفع إلی المحتاجین من همشاریجه من أهل بلد المیّت أو بلد الموت و إلا ففی غیرهم من أهل العلم و الدیانة و الحاجة و الأیتام و الشیوخ العاجزین عن الکسب و بالجملة المدار علی القطع برضاه جعلنی اللّٰه تعالی فداه و عجل فرجه (تنبیه) قال فی الغنیة و السرائر إذا مات الإمام انتقل المیراث إلی الإمام لا إلی غیره من ورثته و أراد بالمیراث المیراث الذی أخذه بحق الإمامة و ادعی علیه فی الغنیة إجماع الطائفة و هو الموافق للأصول و القواعد (الفصل الأول فی میراث ولد الملاعنة) قد علم أن اللعان سواء کان فی المرض أو فی حال الصحة یقطع الزوجیة و یفسخ العقد فهو کالطلاق البائن فعده فی موانع الإرث بالنسبة إلی المتلاعنین کما صنع بعض ربما أنه لم یصادف محله و أما بالنسبة إلی الولد فالوجه فیه أنه لو أکذب الوالد نفسه و أقر به فإنه یرثه و لا یرثه و یحتمل أن یکون الوجه أنه یحکم بحسب ظاهر الشرع أنه ولده قبل اللعان فیکون وارثا و قد نفاه باللعان فلیتأمل و عبارة المصنف بالولد أصوب من التعبیر بالابن کما فی النافع لأنه لا یشمل الأنثی و نقل عن المحقق تلمیذه الیوسفی أنه اعتذر عن ذلک بأنی اتبعت لفظ النص و لعله یعنی روایة سیف بن عمارة إذ لیس فی المقام سواها لکنها حکایة فی واقعة عن فعل أمیر المؤمنین علیه السلام و أما بقیة أخبار الباب فکلها بلفظ الولد ثم إن إطلاق النص کظاهر الأکثر عدم الفرق فی ذلک بین أن یکون السبب فی اللعان هو القذف أو نفی الولد فإن قیل لا ملازمة بینهما فربما قذفها و هو لا ینکر الولد و ربما أنکره و هو لا یقذفها بل یجیز أن یکون لشبهة فالواجب أن یخص بما إذا کان السبب فیه نفی الولد وحده أو مع القذف کما صرح به بعض قلنا الإطلاق مقید بما اتفقوا علیه من اشتراط اللعان بمشاهدة الزنا و أنه لا یکفی فی ذلک علمه بأنه لیس منه مع تجویز أن یکون لشبهة أو لغیرها مضافا إلی أن الغالب التلازم و أما السؤال الثانی فکان الوجه فیه تخصیص ذلک بالقذف
(قوله) قدس سره (ترثه أمه و ولده إلی آخره)
یدل علی أنه ترثه أمه و قرابتها الإجماع کما فی المبسوط و الغنیة و السرائر و غیرها حتی المفاتیح و الأخبار و یشهد له الاعتبار لأنه لم یصر بذلک ابن زنا و ما فی بعض الأخبار من الاقتصار علی الأخوال فمحمول علی عدم غیرهم و الدلیل علی إرث ولده و زوجته أو زوجه بعد الإجماع و شهادة الاعتبار العمومات من الآیات و الروایات (و أما بقیة الأحکام) من جریان ورثته المذکورین مجری ورثة