..........
______________________________
فی نکت النهایة علی ما نقل عنها (قلت) الکلام فی إثبات الصغری و إنها لمحل البحث و ذلک لأنهم إن أرادوا أن ولد الکافر کافر حقیقی فممنوع کما اعترفوا به من أنه فی حکمه (فإن أرادوا) أنه فی حکمه فی کل الأحکام کما فی السرائر فأول ممنوع لأنه خالفه فی أشیاء کثیرة لأن الولد یسبی و یتبع السابی و لیس کذلک أبوه و ولد المرتد لیس کالمرتد کما سلف إلی غیر ذلک فلیکن هذا مما خالف أباه فیه و یکفی الشک فی الرجوع إلی الأصل الأصیل (و إن أرادوا) أنه فی حکمه فی خصوص هذا الفرع فهو محل النزاع (و إن أرادوا) أنه فی حکمه فی الجملة فمسلم و أین الدلیل علی أنه فی حکمه فی هذا الفرع مع أن الذین تقوم بهم الإجماع الذی قامت به الصغری قد علمت أن جماهیرهم و عمدة قدمائهم الذین هم الأصل فی تحصیل الإجماعات حکموا بخلاف ذلک فکانوا قائلین بأنا ما أجمعنا إلا علی الکافر الحقیقی لا من هو فی حکمه فی بعض الأحکام (فإن قلت) هذا ابن إدریس ظاهره دعوی الإجماع فی المقام و المدار فی تحصیله علی القطع بقول المعصوم علیه السلام و لا یقدح فیه خلاف المخالف المعروف النسب أو مطلقا و إن کثر کما قرر فی فنه (قلت) دعوی القطع إنما تقبل فی موضع یخفی علینا الحال و یظن فیه تحصیل القطع و أما فیما نحن فیه فمن یسمعها أو یقبلها مع ما یراه من خلاف الواسطة الذی هم الأساطین و لولاهم ما عرف ابن إدریس و لا غیره إجماعا و إنما عرفت الإجماعات من فتاواهم و الأخبار إنما خرجت من أیدیهم و هم جمیعا کما عرفت علی خلاف ما یدعیه أنه فهمه منهم أو علمه من سیدهم علیه السلام بواسطتهم (فإن قلت) لعله یدعی إجماع أهل عصره و إنه لحجة (قلت) هذا السید عز الدین أبو المکارم حمزة بن علی بن زهرة الحسینی الحلبی صاحب الغنیة من مشایخه و معاصریه ممن یخالفه علی ذلک و ربما ظهر منه دعوی الإجماع کما هو عادته و کذلک المحقق الطوسی ممن أدرک أواخر عصره کما یظهر من إجازة الشیخ معلن له و قد علمت أنه ممن یخالفه علی ذلک و مما ذکرنا ظهر أن من تعدی عن منطوق الروایة غیر مفرط کما قال فی المسالک بل جری بذلک علی الأصل هذا کله مضافا إلی الروایة التی قد علم حالها من الاشتهار و الاعتبار و قد رماها المقدس الأردبیلی فی المجمع بأن فی متنها قصورا حیث حکم فیها أولا بتوریث ابن الأخ و ابن الأخت و لم یفصل بما إذا أسلم الأولاد أو لا و حکم فیها بعده بأنه إن أسلموا یعطی الإمام علیه السلام و یفهم منها وجوب الإنفاق علی ابن الأخ و الأخت مع عدم العلم بأن (بأنهم خ ل) أسلموا و لم یعلم وجوب الإنفاق علی الإمام علیه السلام بل الظاهر من دفع المیراث إلیهم إن بقوا علی الإسلام و إلیهما إن لم یبقوا أنه لا ینفق علیهم (قلت) من لحظ الروایة و جری بها علی القواعد الأصولیة من حمل المطلق علی المقید علم أن لا منافاة و لا قصور و ذلک لأن إطلاق إرث بنی الأخ و الأخت مقید بالتفصیل الذی بعده الذی یفهم منه أن ذلک إن لم یسلموا و هم صغار و إن أسلموا و هم صغار دفع المال إلی الإمام علیه السلام و هو ینفق علیهم إلی أن یدرکوا و هذا القید أعنی الإنفاق و إن لم یکن مذکورا هنا إلا أنه مراد بقرینة ما سلف من وجوب الإنفاق علی ابنی الأخ و الأخت مع عدم العلم بإسلامهم فکان دفع المال إلی الإمام علیه السلام محمولا علیه مقیدا به بل هو فیه أولی لمکان الإسلام و هو ظاهر لا یخفی علی أنهم إذا أسلموا و لیس لهم مال وجب علی الإمام علیه السلام أن ینفق علیهم من ماله فکیف إذا کان لهم عنده مال و السر فی دفع المال إلی الإمام علیه السلام إذا أسلموا لأنهم إذا أسلموا صغارا و تعبدوا بشرائع الإسلام و تمرنوا علیها من البعید غایة البعد أن یرجعوا عنه إلی الکفر بعد البلوغ فکانوا لذلک کالمسلمین حقیقة و لما کان