تقدیر أن یکون ذکرا و خنثی یقسم علی ثلاثة عشر کل قسم ثلاثة عشر ألفا و ثمان مائة و ستون للبنت قسمان و للذکر أربعة و للخنثی ثلاثة و علی تقدیر أن یکون أنثی و خنثی تقسم علی أحد عشر کل قسم ستة عشر ألفا و ثلاث مائة و ثمانون للبنت قسمان و للذکر أربعة و للخنثی ثلاثة [الرابعة دیة الجنین]

(الرابعة) دیة الجنین یرثها أبواه و من یتقرب بهما أو بالأب بالنسب و السبب و فی المتقرب بالأم قولان

[الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب]

اشارة

(الفصل الثالث) فی الإقرار بالنسب قد تقدم أصول هذا الباب و نحن نذکر هنا ما یتعلق بتعیین السهام من الفریضة إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض (١) و لا یطلب منهما بینه و لو کانا معروفین بغیر ذلک النسب (٢) لم یقبل قولهما
______________________________
و هی ثلاثة و خمسة و أربعة و تسعة و سبعة و خمسة و اثنا عشر و ستة و ثلاثة عشر واحد عشر یسقط منها الثلاثة و الأربعة و الستة لمکان التداخل و کذلک الخمسة لمکان التماثل و لذا لم یتعرض المصنف رحمه اللّٰه للجمیع
(قوله) و إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض)
الجمعیة باعتبار التعدد و الأصل فی توارثهما و عدم طلب البینة منهما انحصار الحق فیهما و الأخبار الدالة علی ذلک کصحیح عبد الرحمن بن الحجاج و حسنة سعید الأعرج و فی صحیح عبد الرحمن ثبوت التوارث بین الأم و الولد الصغیر إذا أقرت به و قد استشکل فیه المصنف رحمه اللّٰه فی التذکرة و هذا الکتاب فی کتاب الإقرار و وجهه المحقق الثانی بأن ثبوت نسب غیر معلوم الثبوت علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی إقرار الرجل بالولد الصغیر لمکان الإجماع و یبقی ما عداه علی الأصل فیتوقف علی البینة أو التصدیق و مثله صنع الشهیدان و ادعیا أن لا نص علی الامرأة و ذلک من الشهید الثانی فی کتاب الإقرار من المسالک و الروضة و استند إلی أنها یمکنها إقامة البینة علی الولادة دونه (قلت) لعلهم لم یظفروا بالخبر الصحیح الذی رواه عبد الرحمن المتقدم ذکره (و عساک تقول) إن الصحیح إنما تضمن ثبوت التوارث لا النسب و الذی نفوه إنما هو ثبوت النسب فقط فکأنهم قالوا إن إقرار الأم بالولد الصغیر یثبت به الإرث و لکن لا یتعدی إلی غیرهما التوارث کما هو الشأن فی إقرار الأب بالصغیر (قلت) هذا التأویل لا بأس به إن لم یکن خلاف الظاهر من کلامهم (إذا عرفت هذا) فإذا ثبت التوارث بین المتعارفین لا یتعدی إلی غیرهما إلا مع التصادق لأنهم قرروا فی بحث الإقرار أن کل موضع لا یثبت فیه النسب بالإقرار إلا مع التصدیق من المقر به لا یتعدی التوارث من المتصادقین إلی وارثهما إلا مع التصادق من الوارث لأن حکم النسب إنما یثبت هنا بالإقرار و التصدیق فیقتصر فیه علی المتصادقین سواء فی ذلک الإقرار بالولد و الأخ و غیرهما و فی (المبسوط) لا یتعدی حکم التوارث إلی أولاد المتصادقین لا غیرهما من ذوی النسب إلا بالتصادق بینهم علی ذلک و الفرق غیر ظاهر إلا أن یکون فی العبارة سقطا فلعله قال و لا إلی غیرهما و سقط ذلک من قلم الناسخ و یدل علی ذلک أن لا لا یعطف بها بعد النفی و إنما یعطف بها بعد الإثبات و الأمر و النداء
(قوله) (و لو کانا معروفین بغیر ذلک النسب)
و مثله لو قامت بینه بخلافه و لعله أراد بکونهما معروفین بغیر ذلک أن معرفتهما نشأت إما عن مشاهدة أو شیاع أو شهادة شاهدین و حینئذ فلا قصور فی العبارة (و لیعلم) أنهم ذکروا فی باب الشهادات أن النسب یثبت بالشیاع و ذکروا فی باب الإقرار أنه لا بد من