مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤١ - المطلب الثانی فی القتل

(المطلب الثانی) فی القتل (١) القاتل لا یرث مقتوله إذا کان القتل عمدا ظلما و لو کان بحق لم یمنع (٢) و لو کان خطأ قیل ورث مطلقا و قیل یمنع مطلقا و قیل یمنع من الدیة خاصة و هو جید (٣)
______________________________
الإمام علیه السلام ولی من لا ولی له کان علیه حفظ المال لهم إلی أن یبلغوا و ینفق علیهم بقدر ما یحتاجون و أما إذا لم یظهروا الإسلام قبل البلوغ کان احتمال الإسلام بعیدا منهم لمکان مخالطتهم للکفار مثلا فکانوا کأنهم معدومون فلا حجر لو کان المال حینئذ فی ید ابنی الأخ و الأخت و لمکان احتمال الإسلام قلنا علیهما أن ینفقوا علیهم إلی البلوغ و إن أبیت عن ذلک کله فلا أقل من أن تکون هذه المسألة مستثناة من القواعد و القوانین مراعاة للدلیل و موافقة للقدماء مع عدم تعدیته أصلا بل جعلها حکما فی قضیة و إنما أطلنا الکلام فی المقام لأن موافقة القدماء لقضی بإثبات أصل فی هذا الفصل تبنی علیه أحکام کثیرة فیجری الحکم فی کل موضع یکون فیه للمیت الکافر مطلقا أولاد صغار مع کل وارث سواء کان مؤخرا عنهم أو فی مرتبتهم فلیلحظ أکمل ملاحظة (المطلب الثانی فی القتل)
(قوله) قدس سره (القاتل لا یرث مقتوله إذا کان القتل عمدا ظلما)
بالنصوص المتضافرة ما بین عام و خاص و بالإجماع من جمیع المسلمین و الحکمة فیه ظاهرة فإنه لو ورثه لم یؤمن أن یعاجل مورثه فاقتضت المصلحة أن یعامل بنقیض غرضه
(قوله) قدس سره (و لو کان بحق لم یمنع)
سواء جاز للقاتل ترکه کالقصاص و قتل الصائل أم لا کرجم المحصن و قتل المحارب بالإجماع المعلوم و إنه لمنقول صریحا فی (تلخیص الخلاف و المسالک و المفاتیح و الکفایة) و ضمنا کما فی (الغنیة و السرائر و الإیضاح) و یدل علیه من الأخبار صریحا خبر حفص بن غیاث [١] و مفهوما و عموما غیره من الأخبار الکثیرة و للعامة فیه أقوال فالشافعی علی عدم إرث القاتل مطلقا بحق أو بغیره و کذا النخعی فإنه منع القاتل خطأ و رووا ذلک عن علی علیه السلام و عمر و زید و ابن عباس و إنما نبهنا علی مذهب العامة لیحمل ما خالف من الأخبار علی التقیة
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو کان خطأ قیل ورث مطلقا و قیل یمنع مطلقا و قیل من الدیة خاصة و هو جید)
القول الأول خیرة المراسم و النافع و الشرائع و المسالک و الوسائل و أقرب الوجهین فی التهذیب و الإستبصار و النهایة و المفاتیح و قال فی (المقنعة) و یرثه إذا کان خطأ لأنه غیر مذنب و لم یتعمد للّه خلافا و هی بإطلاقها إن لم یکن غیر الدیة هو المتبادر الشائع فینزل علیه الإطلاق ظاهرة فی هذا القول و قد نسبه إلیه فی الکشف و المختلف [٢] و المهذب و المقتصر و الدروس و المسالک و الکفایة و غایة المرام و فی (النکت) أنه مذهب المفید فی المقنعة و قد علمت أنها ربما کانت عبارتها ظاهرة بخلافه و ستعلم أن الشیخ و المحقق نسبا إلیه القول الثالث و هو المنقول عن الجامع و قال فی (التحریر کالشرائع و المفاتیح) أنه أشهر و أنه لعجیب مع ما یدعی من الإجماعات و الشهرة علی خلافه کما یأتی و لم یرجح شیئا من القولین فی الإیضاح و المهذب و الکنز و فی (الکفایة) قطع الإرث من غیر الدیة و استشکل فی الدیة و فی (التبصرة) أنه یمنع من إرث الدیة علی قول و نسب المقدس الأردبیلی الأقوال الثلاثة إلی الشیخ فی التهذیب ثم تعجب منه و قد علمت أن الشیخ إنما اختار القول الأول ثم نقل تأویل المفید و قال إنه قریب و لم یختر المنع مطلقا کما هو ظاهر