(الثالث) ابن حر و آخر نصف حر فعلی الأول للحر ثلثاه و للآخر ثلثه (١) و علی الثانی النصف بینهما بالسویة (٢) و للحر الباقی فیکون له ثلاثة أرباع و للآخر الربع و لو نزلتهما بالأحوال فالأمر کذلک (٣) لأن للحر المال فی حال و نصفه فی حال فله نصفهما و هو ثلاثة أرباع و للآخر نصفه فی حال فله نصف ذلک و هو الربع و لو خاطبتهما (٤) لقلت للحر لک المال لو کان أخوک رقا و نصفه لو کان حرا فقد حجبک بحریته عن النصف فنصفها یحجبک عن الربع یبقی لک ثلاثة أرباع و یقال للآخر لک النصف لو کنت حرا فإذا کان نصفک حرا فلک الربع

[الرابع ابن ثلثاه حر و آخر ثلثه حر]

(الرابع) ابن ثلثاه حر و آخر ثلثه حر فعلی الأول المال بینهما أثلاثا و علی الثانی الثلث بینهما (٥) و للأول ثلث فیکون له النصف و للآخر السدس و یحتمل أن یکون الثلثان بینهما أثلاثا (٦)
______________________________
ذکر المصنف طاب ثراه هذه الاحتمالات و لم یرجح شیئا و المختار فی المقام أنه علی تقدیر عدم التکمیل یؤخذ من المال مثل جزء الحریة فیعتبر أکثر الوارث و تقسم الترکة بحسب ما فیهم من الحریة و الرقیة فإذا کان هناک ولدان نصف کل واحد منهما حر أخذنا نصف المال و قسمناه بینهما نصفین و إذا کان معهما ابن آخر ثلثه حر نقسم الثلث بینهم أثلاثا و السدس بین النصفین و أما علی التکمیل کما هو الحق فی متحدی الدرجة فالأمر ظاهر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ابن حر و آخر نصفه حر فعلی الأول للحر ثلثاه و للآخر ثلث)
و ذلک لأن مقتضی التکمیل أن یقسم المال علی قدر ما فیهما من الحریة و هنا لو نسب النصف إلی مجموع النصفین کان النصف ثلث المجموع فیقسم المال أثلاثا للحر کله ثلثاه و للآخر ثلثه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و علی الثانی النصف بینهما بالسویة)
لتساویهما فیه و یختص الزائد بالزائد لأن قضیة عدم التکمیل أن یلحظ ما اشترکا فیه من الحریة و هو الأقل فیؤخذ من المال بقدره و یقسم علیهما بالسویة و یختص الزائد بالزائد کما ذکرنا لأن الذی نصفه حر لو کان منفردا لم یستحق إلا النصف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو نزلتهما بالأحوال فالأمر کذلک)
أی یحوز الحر ثلاثة أرباع و من نصفه حر ربعا و ذلک لأن للحر المال فی حال رقیة الآخر بتمامه و له نصفه فی حال حریته فکان المجموع مال و نصف له نصف ذلک ثلاثة أرباع و للآخر نصف المال فی حال حریته و لا شی‌ء له فی حال رقیته فلیس له فی الحالین إلا النصف فله نصف نصف النصف و هو الربع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو خاطبتهما إلی آخره)
أی أنهما لو ترافعا إلیک و خاطبتهما لقلت إلی آخره (و الضابط) فی المقام هو أن الوارثین إذا تساویا فی النسبة مع عدم المانع و تفضیل الشارع أحدهما علی الآخر یستحقان جمیع المال کما یستحقه الواحد لو انفرد و مع المانع لأحدهما یستحق الآخر الکل و لو منعه المانع من البعض أو منع بعضه ازدحما فیما تساویا فیه و اختص الخالی من المانع بما منع منه الآخر بالمانع الذی اختص به
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و علی الثانی الثلث بینهما)
لاشتراکهما فیه لأن من ثلثاه حر یساوی من ثلثه حر فی حریة الثلث فیستحقان به الثلث و أما الثلث الآخر فقد استحقه ذو الثلثین بالثلث الآخر الذی لم یشارکه فیه الآخر و هذا هو الأقوی فی الاحتمالات التی ذکرها المصنف بناء علی عدم التکمیل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحتمل أن یکون الثلثان بینهما أثلاثا)
و ذلک لأن من ثلثاه حر حجب بما فیه من الرق