و إنما یرث المتبرع بالعتق (١) إذا لم یتبرأ من ضمان الجریرة و لم یکن للعتیق وارث من النسب
______________________________
لوجود الابن فکل ما یصدر عنه من عتق و غیره فالمولی سبب السبب فیه فله إنعام علی العتیق و علی کل من أنعم علیه العتیق بهبة و غیرها فکان الولاء کالنسب مقتضیا للإرث و لکن یفترقان بأن الإرث فی النسب ثابت من الطرفین بخلاف الولاء فإنه ثابت للمنعم علی المعتق دون العکس و خلاف الصدوق و الکاتب شاذ جدا
(قوله) قدس اللّٰه سره (و إنما یرث المتبرع بالعتق إلی آخره)
اشترط فی ثبوت الإرث بالولاء أمور ثلاثة (أحدها) کون العتق تبرعا فلو کان واجبا بنذر و شبهه أو کفارة أو بانعتاق قهری فلا ولاء و هذا الشرط اتفق علیه جماهیر الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم قالوا و لم یذکره الشیخ فی المبسوط و لا ابن حمزة فی الوسیلة و لا فی مواریث النهایة (قلت) قد أشار إلیه فی المبسوط إشارة قریبة من التصریح فی ولاء تضمن الجریرة و یأتی تمام الکلام (لنا) علی ذلک جمیعه الأصل لأن الولاء حکم شرعی یفتقر ثبوته إلی دلیل و لیس فی الشرع ما یدل علی ثبوته فی الموضع الذی اختلف فیه لأن مستند الحکم لا یشمله فوجب نفیه و الإجماع کما فی السرائر و الغنیة و غیرهما حتی الکفایة و ظواهر الأخبار المستفیضة الولاء لمن أعتق إنما الولاء لمن أعتق فإن الظاهر قصره علی مباشر العتق لا من انعتق علیه قهرا فیخص الأخیر و یدل علی عدم الولاء فی من انعتق فی کفارة ما استفاض من أن السائبة لا ولاء لأحد علیها و قد فسرت فی الأخبار بعدة تفاسیر أحدها أنها من انعتق فی کفارة و یظهر ذلک أیضا من صحیحة ابن رئاب قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن السائبة فقال انظروا فی القرآن فما کان فیه تحریر رقبة فتلک السائبة التی لا ولاء لأحد علیها و قد استدل بها فی المسالک علی الجمیع مع أنها غیر دالة إلا علی من انعتق فی کفارة و یدل علی عدمه فی بعض من انعتق قهرا موثقة سماعة عن الصادق علیه السلام کما یأتی ذکرها إن شاء اللّٰه تعالی عند احتجاج الشیخ بها و صحیحة أبی بصیر فیمن نکل مملوکه قال فی (المختلف و الإیضاح) أن الشیخ فی المبسوط ذهب إلی ثبوت الولاء علی من انعتق بعوض أو بغیر عوض و علی المستولدة إذا أعتقت بغیر سعیها و کذا ابن حمزة تبعه علی ذلک و أنه احتج علی الأول بعموم الخبر و ربما رواه الصدوق عن الصادق علیه السلام بواسطة سماعة فی رجل یملک ذا رحمه هل یصلح له أن یبیعه أو یستعبده قال لا یصلح له أن یبیعه و لا أن یتخذه عبدا و هو مولاه و أخوه فی الدین و أیهما مات ورث صاحبه إلا أن یکون وارث أقرب إلیه منه و استدل علی ثبوته فی المستولدة بالإجماع کالمدبر (قلت) الذی وجدته فی المبسوط فی کتاب الإرث بعد أن ذکر هذه الفروع ما نصه و اعلم أنه لا یصح علی مذهبنا أن یستحق أحد علی غیره من المناسبین له شیئا من الولاء و لا یرث من ینعتق علیه من الأبوین و الأجداد و الولد و ولد الولد و إنما یستحق المال بالقرابة دون الولاء إلی آخره و هذا یخالف ما نقل عنه و ما احتج به له و أما ابن حمزة فإنما ذهب إلی ثبوت الولاء علی من انعتق علیه بعوض أو بغیر عوض و أما ثبوته علی المستولدة فلم أجده فی الوسیلة فی باب المیراث و لا باب العتق ثم إن ما استدل به من عموم الخبر ما ندری أی خبر أراد فإن عنی قوله علیه السلام الولاء لحمة کلحمة النسب فالذی یجب علیه أن یحقق الموضوع ثم یثبت الحکم و إن عنی قوله علیه السلام الولاء لمن أعتق فهو علیه لا له لأنه ما أعتق بل انعتق بغیر اختیار کما عرفت و أما الموثق فهو علیه أیضا لمکان ثبوت المیراث بینهما لوجود الرحم کما أشار إلیه علیه السلام بقوله و أیهما مات ورثه صاحبه إلا أن یکون له وارث أقرب