حتی أنه لو ولد لستة أشهر (١) من موت الواطئ ورث و کذا لو ولد لأقصی الحمل إذا لم تتزوج نعم یشترط انفصاله حیا و لو ترک المیّت ذا فرضین أعلی و أدون کأحد الزوجین أو الأبوین أعطی ذو الفرض نصیبه الأدنی و حبس الباقی فإن سقط میتا أکمل له و إلا فلا و لو کان للمیت ابن موجود أعطی الثلث و لو کان الموجود بنتا أعطیت الخمس (٢)
______________________________
و ثلاثة و فهم الشهید الثانی من عبارة الشرائع اشتراط ذلک حیث قال المحقق بعد قوله و لو خرج نصفه حیا و الباقی میتا لم یرث و کذا لو تحرک حرکة لا تدل علی استقرار الحیاة کحرکة المذبوح (قلت) یمکن أن یکون مراد المحقق بملاحظة ما قبلها و ما بعدها أن استقرار الحیاة وجودها وجودا یعلم أنه لیس أثر خروج الروح کما فی حرکة المذبوح و حرکة السقط الذی سقط الجنایة علم منها إزهاق روحه فإذا تحرک حینئذ لا عبرة بحرکته لأنها حرکة نشأت عن إخراج الروح و بعین هذا المعنی صرح المولی الأردبیلی فی کتاب الذبائح من شرح الإرشاد و قد مضی الکلام فی المقام فی أول الباب عند الکلام علی إرث القاتل و یأتی له تتمة و یدل علی عدم الاشتراط مضافا إلی الأصل و عدم الدلیل علیه عموم نصوص الإرث و خصوص إطلاق صحیح الفضیل و غیره و صریح فتاوی الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم و ظاهر الغنیة و المسالک و المجمع أنه مذهب الأصحاب و منها أنه هل یشترط الإهلال أم لا قال الشیخ فی (المبسوط) و قال قوم إذا لم یستهل لم یرث و هذا تصریح بوجود المخالف و أنه جماعة و ربما أشعرت به بعض عبارات الأصحاب کما أشعر بعض آخر بعدمه و لقد أکثرت عن ملاحظة ما حضرنی من کتبهم القدیمة و الحادثة فلم أجد أحدا صرح بذلک إلا ما حکوه عن أبی علی فی کتاب الصلاة فی الصلاة علی المیّت قالوا إنه قال تجب الصلاة علی المستهل و نقلوا عنه أنه احتج بصحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام لا یصلی علی المنفوس و هو المولود الذی لم یستهل و لم یصح و لم «و لا ظ» یورث من الدیة و لا من غیرها فإذا استهل فصل علیه و ورثه و قضیة ذلک أنه عامل بجمیع ما تضمنه هذا الخبر و قد حمله الشیخ علی التقیة فی الإرث و علی الاستحباب أو التقیة فی الصلاة کما یظهر ذلک من جماهیر الأصحاب و ناقشه صاحب الوافی فی الحمل علی الاستحباب فی کتاب الصوم و جزم بتعین الحمل علی التقیة و فی (کتاب المیراث) بعد أن نقل روایة ابن سنان غیر الصحیحة التی قال فیها لا یرث من الدیة شیئا حتی یصیح و یسمع صوته و مرسلة یونس قال أعنی صاحب الوافی و جمع الشیخ فی الإستبصار بین الأخبار بأنه لا یرث حتی یصیح أو یتحرک تحرکا بینا و جوز حمل الصیاحة علی التقیة لأنهم یراعون الاستهلال لا غیر ثم قال و یمکن تخصیص اعتبار الصیاحة بالإرث من الدیة لتقیید الخبرین بها و قد ورد الفرق بین الدیة و غیرها فی الإرث انتهی (قلت) یمکن الجمع بأن ذلک کنایة عن الحیاة فیکون علامتها الصوت و الحرکة و غیرهما کالتنفس و نحوه و کیف یکون الاستهلال شرطا و قد ورد فی الأخبار أنه لیس بشرط إذ لعل الولد أخرس قال ابن حمزة فی الوسیلة ما نصه و أما الجنین فإذا سقط حیا ورث و علامة کونه حیا الاستهلال انتهی ثم إن هناک شیئا و هو أن من اشترطه هل یشترط معه استقرار الحیاة بأن یعطس مع الاستهلال أو یمص اللبن أو یبقی یومین أو ثلاثة کما مر عن المبسوط أو بأن یبقی یوما واحدا کما ذکره المصنف فی کتاب الذبائح أو لا یشترط ظاهر المبسوط حیث قال و إن خرج و فیه حیاة مستقرة و لم یستهل فإنه یرث و قال قوم إذا لم یستهل لم یرث أن هناک أناسا یشترطون ذلک فلو لم یستهل لم یرث و لو بقی عشرة أیام ثم قال فإن خرج و استهل ورث بلا خلاف و ظاهره أنه إذا استهل ورث و إن لم یکن مستقر الحیاة إلا أن تحمل المطلق علی المقید و لذلک نسبنا القول باشتراط استقرار الحیاة بالمعنی الذی ذکره إلی ظاهر المبسوط لا إلی صریحه هذا و ما تضمنه بعض الأخبار من اشتراط التحرک البین ففی (المسالک و المجمع) و غیرهما أنه احتراز عن بعض الحرکات التی لیست اختیاریة مثل التقلص و القبض و البسط فإن ذلک یحصل فی اللحوم (قلت) و ینبغی أن یضاف إلی ذلک إرادة الاحتراز أیضا عن مثل تحرک المذبوح فإن تحرکه لیس عن حیاة بل عن أثر حیاة کما إذا سقط بجنایة علم منها إزهاق روحه فإن تحرکه حینئذ لا عبرة به کما إذا خرج نصفه حیا و الباقی میتا و قد أشار إلی ذلک المصنف طاب ثراه فی صدر الباب حیث قال و لو سقط بجنایة فإن تحرک حرکة تدل علی الحیاة ورث و الظاهر أنه أشار
إلی ما ذکرنا و التمثیل بالتقلص لیس فیه قصر بیان الحرکة علیه و إلا لتوجه علیه اعتراض من اعترضه بأن هذا الشرط مأخوذ فی الساقط لجنایة و غیرها فلا وجه لتخصیصه به اللّٰهمّ إلا أن یقال خصه بالذکر لأن الحرکة التی لا یلبث بعدها إنما تکون غالبا فی مثله و نلتزم حینئذ أن المراد علی مجرد الحرکة الناشئة عن حیاة للعموم سواء کانت عن حیاة و بقی أثرها أو موجودة بالفعل أو تقول إن من صرح بعدم اعتبار الحرکة التی هی کحرکة المذبوح إنما هو الشیخ فی المبسوط و المحقق فی الشرائع و ظاهرهما اعتبار استقرار الحیاة فقد بنیا ذلک علی ذلک و قد علمت الحق و التحقیق و یلزمهما علی هذا أن یورث من خرج بعضه حیا بطریق أولی و قد صرح جماهیر الأصحاب بعدم إرثه ما عدا المصنف رحمه اللّٰه فی التحریر حیث قال الأقرب أنه لا یرث فإنه احتمل الإرث بناء علی أن الانفصال حیا إنما اعتبر للدلالة علی بقاء حیاته بعد موت المورث و قد حصلت و قد سلف منا بیان المراد باستقرار الحیاة فی أول الباب عند الکلام علی إرث القاتل