و أخا له خنثی فعلی تقدیر الذکوریة المال نصفان و علی تقدیر الأنوثیة المال أثلاثا تضرب اثنین فی ثلاثة تصیر ستة ثم تضرب اثنین فی ستة تبلغ اثنی عشر فللجد سبعة و للخنثی خمسة و لو کانت جدة فبالعکس أما الإخوة من الأم أو الأخوال و أولادهم فلا حاجة فی حسابهم إلی هذا العمل لتساوی الذکور و الإناث و هل یصح أن یکون الآباء و الأجداد خناثی قیل نعم حتی لو کان الخنثی زوجا و زوجة (١) کان له نصف میراث الزوج و نصف میراث الزوجة فالأقرب المنع إلا ما روی من أن امرأة ولدت و أولدت
______________________________
سبعة أثمانه و هکذا و الأقوی أنه لا یسقط من الرد إلا نصفه إذ لا یتفاوت الرد بوحدة الذکورة و تعددها
(قوله) (و هل یصح أن یکون الآباء و الأجداد خناثی قیل نعم حتی لو کان الخنثی زوجا و زوجة إلی آخره)
قد صرح المصنف بأن هناک قائلا بأن الخنثی تکون أبا و أما و زوجا و زوجة و نسب هذا القول فی الشرائع و التحریر و الدروس إلی البعد و لعلهم أشاروا بذلک إلی الشیخ فی المبسوط کما لعله یتوهم من ظاهر عبارته فیه و إلا فلم أجد أحدا صرح أو لوح بذلک و نحن ننقل عبارة الشیخ فی المبسوط و نبین ما أراد و ما وجهوه علیه من الإیراد (قال طاب ثراه) ما نصفه فی آخر بحث الخنثی من المبسوط و لا یتقدر فی الخنثی أن یکون أبا و أما لأنه متی کان أبا کان ذکرا بیقین و متی کان أما کانت أنثی بیقین و یتقدر فی الخنثی أن یکون زوجا أو زوجة علی ما روی فی بعض الأخبار فإن کان زوجا أو زوجة کان له نصف میراث الزوج و نصف میراث الزوجة انتهی و هذه العبارة بعینها نقلها عنه فی الإیضاح و کنز الفرائد و قد فهم المصنف أن الشیخ لما جوز فیه أن یکون زوجا أو زوجة فلا بد أن یجوز فیه أن یکون أبا و أما و فهم بعض أن مراده أن الخنثی مع بقائه علی أشکاله لا یکون أبا لأنه لا إشکال حینئذ لأنه إذا أولد ظهر أنه ذکر فلیس بخنثی لأنه أخذ فی مفهومه إشکال الحال و کذا الحال فی جانب الولادة أعنی الأم و هذا المعنی هو الذی أراده فی الشرائع حیث قال لأن الولادة تکشف عن حاله و مثله فی الدروس و أوضحه فی المسالک بأن منی کل واحد من الرجل و الامرأة لا یکفی فی تولید الولد بل لا بد من اجتماعهما و تفاعلهما ثم اعترضه بجواز أن یجمع منی الخنثی الخاصتین کما جمع هو بین الأمرین و إنه لفی محله کما سنشیر إلیه و لعل ذلک هو السر فی نسبته إلی البعد فی الشرائع و الدروس و التحریر دون التعذر (و نحن نقول) الظاهر أن لیس مراد الشیخ ذلک و إلا لأتی بأو دون الواو کما صنع فی الزوج و الزوجة مضافا إلی ما یرد علیه لو أراد ذلک کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و لیس مراده کما فهم المصنف هنا و إلا لترک أو فی الزوج و الزوجة و أتی بالواو کما صنع فی الأب و الأم و إنما مراده أن الخنثی الذی هو شخص واحد لا یمکن فیه أن یکون أبا و أما من جهتین فیصدق علیه أنه ولد و أولد (فإن قلت) أنی یرید ذلک و التعلیل ربما کان ظاهرا فی الأول و الخبر فی الفقیه نطق بأنه ولد و أولد (قلت) التعلیل جار علی الوجهین و نظر الشیخ إلی الخبر الذی أورده فی التهذیب و لیس فیه أنه ولد و إنما فیه أنه أولد و لهذا اعترض فی غایة المراد و المسالک علی من ادعی ذلک من الخبر بأن الخبر لیس فیه إلا أنه أولد نعم فی الفقیه رواه بطریق حسن أنه ولد و أولد فنجزم بأن نظر الشیخ إلی ما رواه فی کتاب حدیثه فکان حاصل ما أراد أن الخنثی لا تکون أبا أما و زوجا و زوجة و عبر بالأم و الأب و لم