و قیل إن أسلم قبل النقل إلی بیت مال الإمام فهو أولی و إلا فالإمام و لو کان الواحد زوجا أو زوجة فأسلم فإن قلنا بالرد علیهما لم یرث و إن منعناه ورث ما فضل عن فرضهما
______________________________
و هو للشیخ فی النهایة و لابن إدریس یعرف ذلک مما حکما به فیما إذا ترک الکافر زوجة مسلمة لا غیر و قد نسبه إلیهما صاحب الکشف و صاحب التنقیح و هو مختار صاحب الکشف کما سلف و صاحب المجمع و صاحب النکت کما یظهر منه فی مسألة الزوجة المسلمة
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و قیل إن أسلم قبل النقل إلی آخره)
کما فی المبسوط و الإرشاد و الوسیلة و تعلیق النافع و إلیه ذهب المصنف طاب ثراه فیما إذا لم یخلف المقتول إلا الکافر و القاتل کما سیأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و قد سلف أن الصیمری نسبه إلی صاحب الإیضاح و قد تعرض لهذا الفرع فی التحریر و الدروس و الکنز و الروضة و غایة المرام من دون ترجیح
(قوله) قدس سره (و لو کان الواحد زوجا أو زوجة)
فقد علمت أن الرد علی الزوجة حال الغیبة نادر و إن ذهب إلیه الصدوق و صاحب الجامع علی ما نقل عنه و المصنف فی التحریر و الإرشاد و الشهید فی اللمعة و هو محتمل الشیخ فی کتابی الأخبار للإجماع المنقول من جماعة علی خلافه و هو عدم الرد علیها مطلقا و الأخبار المستفیضة المؤیدة بالشهرة فضلا عن الإجماع کما سیأتی و هو مذهب المفید فی الإعلام و الشیخ فی الإیجاز و علی بن الحسین فی رسالته لابنه و محمد بن علی فی المقنع و القاضی و التقی و الکیدری علی ما نقل عنهم و السید و الشیخ فی الإنتصار و المبسوط و النهایة و ابن حمزة و ابن إدریس و المحقق و تلمیذه الآبی فی کشف الرموز و المصنف فی المختلف و الفخر فی الإیضاح و الشهیدان فی الدروس و النکت و المسالک و الروضة و صاحب المجمع و صاحب التنقیح و صاحب المهذب و المقتصر یظهر ذلک منه فی الکتابین فی هذه المسألة أعنی ما إذا أسلم علی زوج أو زوجة و صاحب الکفایة و المفاتیح و هو ظاهر الدیلمی فی المراسم و العمیدی و نسبه فی الکشف إلی الدیلمی لا إلی ظاهره و الحق أن هناک ظهورا لا نصا و تردد فی التبصرة و لم یرجح شیئا فی غایة المرام و أندر منه القول بالرد علیها مطلقا لأنه ما نسب إلا إلی المفید فی المقنعة حیث قال رد باقی الترکة علی الأزواج و أنت خبیر بأن استعمال المشترک فی جمیع معانیه ممتنع عند المحققین حتی فی الجمع فلیحمل علی الذکور بقرینة ما فی کتاب الإعلام و سیأتی الکلام فی المسألة مفصلا إن شاء اللّٰه تعالی (إذا تمهد هذا) فلنرجع إلی ما نحن فیه فنقول بناء علی ما ذکرنا فلا شبهة فی إرث من أسلم قبل القسمة بینها و بین الإمام و هذا القید خلا منه کثیر من العبارات مع أنه لا بد منه و لم أجد أحدا خالف فی ذلک نعم المصنف لم یرجح شیئا هنا و فی (التحریر و الإرشاد) أما عدم ترجیحه فی هذا الکتاب فإنه لم یرجح قولا من الأقوال فی مسألة الزوجة کما یأتی و أما التحریر و الإرشاد فکان الواجب بناء علی ما ذهب إلیه فیهما أن یفصل بحال الغیبة و عدمها فلا معنی لتردده فیهما و لا سیما فی التحریر و لما کان فی المختلف ممن یذهب إلی عدم الرد علیها مطلقا قوی قول ابن إدریس فی المقام و أما منع الزوج الوارث المسلم فهو خیرة السرائر و الشرائع و النافع و کشف الرموز و المختلف و الإیضاح و النکت و الدروس و المسالک و المهذب و المقتصر و التنقیح و الکفایة و المجمع و ربما لاح من المراسم حیث أطلق الوارث و التبصرة کالکنز و الحجة علیه واضحة لمکان عدم القسمة لاتحاد الوارث فلا یجدی تجدد الإسلام و ذهب الشیخ فی النهایة و القاضی و المحقق فی نکت النهایة علی ما نقل عنهما و ربما لاح من المفاتیح حیث قال و ربما یلحق بالإمام علیه السلام الزوج إلی أن من تجدد إسلامه یأخذ ما فضل عن نصیب