و لو کان المیّت مرتدا فإن کان له وارث مسلم ورثه و إلا کان میراثه للإمام و لا شی‌ء لأولاده الکفار سواء کانت ردته عن فطرة أو لا عنها و سواء ولدته حال کفره الأصلی أو بعد إسلامه و ارتداده
______________________________
سهم الزوجة الأعلی بالإجماع و یحتمل أن یکون الباقی للإمام علیه السلام لأن الکافر لا یرث مع وارث مسلم فلا یرث مع الزوجة المسلمة و فیه بعد و مثله فی تعلیق الإرشاد إلا أنه لم یدع فیه الإجماع و هو ظاهر الإیضاح و سیأتی ما یدل علی إمکان دعوی الإجماع علی خلافه (الثانی) أن الباقی لها لأنه إذا اجتمع وارثان مسلم و کافر لم یتشارکا بل ینفرد المسلم بالإرث و أیضا جعل الربع لها مبنی علی عدم إرثه فلو ورثناه الباقی تناقض الحکمان [١] و الإمام غیر وارث لمکان حجبه بالولد و لا تلازم بین الحجب و الإرث کما فی الإخوة و الأم فلا یرث الولد و إن کان حاجبا لأنه محجوب بالزوجة فکان الباقی لها و لا ینافی فرض عدم الرد لأن ذلک بالأصل و هذا إنما جاء بالعرض لأنا إنما منعناها من الرد علیها لکون الباقی حقا للإمام أو لوارث غیره فإذا لم یکن هنا للإمام علیه السلام و لا لوارث غیره رددناه علیها و بهذا التقریر یندفع الإشکال عن العبارة و إنه لظاهر و لا حاجة إلی ما تأوّلها به الشارحون کما علمت و هذا الاحتمال مع ظهوره من العبارة لم أجد أحدا اختاره [٢] و فیه ما لا یخفی علی من لحظ ما وجه به [٣] (الثالث) أنه للإمام علیه السلام لأنه و إن کان لا یرث مع الکافر إلا أن الولد قد حجب عن الإرث رأسا بالمسلم لعموم الخبر و مکان التناقض إن کان هناک تناقض و الزوجة و إن حجبت الولد لا یرد علیها لما علمت من أن الأصح عدم الرد علیها أصلا و قد سلف أن لا ملازمة بین الحجب و الإرث فتعین الإمام و هو ظاهر النهایة حیث قال و إن خلف الرجل امرأة مسلمة و ورثة کفارا کان ربع ما ترکه لزوجته و الباقی لإمام المسلمین علیه السلام فلم یقید المیّت بکونه کافرا کما لم یقید الورثة بکونهم أولادا و قریب منه ما فی السرائر و المختلف و ربما ظهر ذلک من الشرائع و هو المنقول عن المهذب القدیم و الجامع و هو الظاهر من النافع و الکشف و المقتصر و الروضة و الدروس و النکت و فی هذه بأسرها لم یقید الورثة بکونهم أولادا و لا المیّت بکونه کافرا و إنما أطلق فی الموضعین کما فی النهایة و کثیر منها و إن لم یتعرض فیه لهذا الفرع بخصوصه إلا أنه استطرد فیه ما نحن فیه فی مسألة من أسلم علی میراث قبل قسمته
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو کان المیّت مرتدا فإن کان له وارث مسلم و إلا کان میراثه للإمام علیه السلام إلی آخره)
المرتد إما عن فطرة و هو من علق به بعد إسلام أحد أبویه أو عن ملة و هو من کان إسلامه بعد کفر و إن کان بالتبعیة کما لو أسلم أحد أبویه و هو حمل و الظاهر من التعریف الأول أنه إذا کان أحد أبویه مسلما وقت انعقاد نطفته فهو فطری و إن صار أحد الأبوین بعد ذلک کافرا و الظاهر من کلامهم فی مباحث خلاف ذلک فیحتمل

[١] و أنت إذا لحظت ما وجهنا به أخذ الزوجة للربع ظهر لک أن لا تناقص أصلا (منه قدس سره)
[٢] ربما ظهر هذا التوجیه من کاشف اللثام (محسن)
[٣] هذه العبارة من قوله لم أجد إلی قوله ما وجه به موجودة فی نسخة بخطه قدس سره و فی نسخة أخری مبیضة کتب بعضها فی الهامش من قوله و هذا الاحتمال إلی قوله لم أجد و لم یتمها بل بقی المکان بیاضا (محسن)