و ثبوت الإرث فیما لا یمکن قسمته علی إشکال
______________________________
من دون تناکر حتی لو قیل لهم إن الواجب إنما هو دفع الأصل فقط لأنکروا علیه (إذا تقرر هذا) فنقول هذا المال الموقوف قبل القسمة إذا أسلم علیه الوارث هل ینتقل إلیه بمجرد الموت و یکون إسلامه کاشفا عن ذلک أو یبقی علی حکم مال المیّت إلی أن یقسم أو یسلم الباقی أو یکون من الحقوق الإلهیة بأن یکون فی ملک اللّٰه جل شأنه و هذه الثلاثة تشترک فی أن النماء المتجدد یتبع الأصل أو ینتقل إلی الموجودین المسلمین و یکون متزلزلا أوجه أوجهها و أولاها أولها (أما الثانی) فإنا و إن قویناه فی المسألة المتقدمة لمکان العلة المستفادة لا حاجة بنا إلیه هنا لمکان الاستغناء عنه بما هو أوجه منه مضافا إلی أن العلة [١] منتفیة فیما نحن فیه (و أما الثالث) فإنها لو کانت کذلک لکان مصبها أوعیة المساکین کما هو الشأن فی جمیع الحقوق الإلهیة (و أما الرابع) ففیه بعد ما عرفت من دعوی الإجماع علی خلافه فی نظیره أن تمشیه فی المقام مستغرب جدا لأنه کیف ینتقل مال مالک إلی آخر من دون معاملة و لا إرث (فإن قلت) أی مانع من أن یکون الموت سببا فی تملیک الورثة أولا ثم إذا انضم إلیه الإسلام بعد ذلک صار المجموع سببا فی خروجه عن ملکه و رجوعه إلی حکم مال المیّت (قلت) هذا هو الذی استغربناه و ما الباعث علیه مع إمکان المندوحة عنه علی أن فی أخبار الباب کمال إشعار إن لم نقل بالظهور بأن الترکة لا تنتقل بمجرد الموت إلی الورثة المسلمین و هذا الوجه إن تم قضی بخلاف ما قربه المصنف طاب ثراه إذ قضیته أن النماء لا یتبع الأصل بل یکون النماء الحادث فی ملک المسلمین بالفعل لأنه تجدد علی ملکهم فإنهم لما ملکوا الأصل بالموت ملکوا نماءه فلما أسلم الوارث الآخر فأقصی ما ثبت له بالإسلام بعد الحجب المشارکة فی الترکة أو ملکها أجمع و لا ریب أن النماء لیس من الترکة فیبقی علی ملکهم و قد علمت ما فیه فالحاصل أن القسمة کاشفة عن الدخول فی ملکهم من حین الموت کما أن الإسلام کاشف عن نقل المال إلی الوارث الکافر حین الموت و هذا هو الوجه الأول فکان النماء تابعا للأصل کما قربه المصنف و جماعة کما سلف (فإن قلت) لم یکشف الإسلام عن تقدم الإرث لمکان مانعیة الکفر إذ المفروض أنه حین الموت کافر أو نقول إن الإسلام شرط فی الإرث و الحکم لا یثبت مع وجود المانع أو فقد الشرط (قلت) المانع إنما هو الکفر المستمر إلی القسمة أو الشرط إنما هو الإسلام إلیها و إن ذلک لظاهر لا یخفی
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و ثبوت الإرث فیما لا یمکن قسمته علی إشکال)
یرید أن الحکم و إن کان أقرب لکنه لا یخلو عن إشکال قال فی (الإیضاح و المسالک) و هو الأقوی و اعتمده فی غایة المرام و ظاهر الکنز العدم (و لیعلم) أن محل البحث ما إذا کان مشاعا بین الورثة أما إذا تبایعوا أو اقتسموا ثمنه أو صالحوا به فتلک قسمة إنما الإشکال فیما بقی مشاعا کالحمام مثلا هذا و الأقرب العدم کما یقتضیه النظر لأن قوله علیه السلام من أسلم علی میراث قبل قسمته إنما یقال فی الغالب فیما یمکن قسمته لمکان القبیلة لأن ما یمتنع فیه القسمة لا یتصور أن یقال فیه قبل قسمته أو بعدها فیکون عدم القسمة عدم ملکة لا عدم سلب و قد استدل علیه فی الکنز بالاستصحاب قال لأنه قد انتقل إلی غیره من الورثة قبل إسلامه فیکون کذلک بعده عملا بالاستصحاب (و فیه) أن الخصم لعله لا یقول بالانتقال

[١] أی الإرفاق بالمیت (منه)