أما لو لم یکن سوی الإمام فأسلم قیل هو أولی من الإمام و قیل لا یرث لأن الإمام کالوارث الواحد
______________________________
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أما لو لم یکن وارث سوی الإمام علیه السلام قبل هو أولی من الإمام علیه السلام)
کما فی الشرائع و نکت النهایة علی ما نقل عنها و الإیضاح و المسالک و الکفایة و حاشیة الوسائل لصاحب الوسائل و ربما لاح من المفاتیح و نقله فی الإیضاح عن کثیر من الأصحاب و نسب فی غایة المرام القول الثالث إلی صاحب الإیضاح و الموجود فیه ما نقلناه عنه قیل یظهر من المصنف رحمه اللّٰه اختیاره کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی مسألة الزوج و الزوجة حیث یقول ورث ما یفضل عن سهمهما و هو و هم لأن الکلام فیما إذا لم یکن وارث سوی الإمام علیه السلام أما إذا کان هناک وارث غیره کالزوجة مثلا فلا کلام فی المشارکة إن أسلم قبل قسمة المیراث بینها و بین الإمام علیه السلام نعم هذا مذهب المصنف فیما یأتی فیما إذا لم یکن للمقتول وارث إلا الکافر و القاتل (حجة الأول) صحیح أبی بصیر حیث یقول فإن أسلمت أمه فإن لها جمیع میراثه و إن لم تسلم أمه و أسلم بعض قرابته فإن میراثه له و إن لم یسلم من قرابته أحد فإن میراثه للإمام علیه السلام (و الصحیح الآخر) عن رجل قتل رجلا مسلما فلم یکن للمقتول أولیاء إلی أن قال علی الإمام أن یعرض علی قرابته من أهل بیته الإسلام فمن أسلم فهو ولیه یدفع القاتل إلیه إلی أن قال فإن لم یسلم أحد کان الإمام ولی أمره و المناقشة فی الحکم بعد ورود النص الصحیح لا وجه لها مضافا إلی أن القول بالتفصیل لا منشأ له و المنع فی الواحد إنما ثبت بالإجماع بعد ابن الجنید و إلا فلا نص فیه و لا إجماع فی محل النزاع علی أن المعلوم من المنع إنما هو فی الوارث الذی یرث فی جمیع الأحوال و أما الإمام علیه السلام فلیس وارثا حقیقة و لا کالوارث الحقیقی بل له میراث من لا وارث له فبطل القول الثانی و هذا الأخیر هو الذی اعتمده صاحب الکشف کالمصنف رحمه اللّٰه و غیره فی منشإ الفرق بین القول الأول و الثانی ثم اختار أنه علیه السلام کالوارث الحقیقی و قرب المنع (قلت) القول الأول لا بأس به لمکان الصحیحین المذکورین لو لا أنه یلزم علیه أن یحبس المال و لا یتصرف فیه الإمام إلی أن ینقرض جمیع الورثة و لا یبقی وارث أصلا إذ قد یتصور الإسلام فیما بعد الزمن الذی عرض مرة علی الوارث فیه الإسلام و امتنع و إن کان الشرط هو العرض فمع أنه لا دلیل علیه قد یتعذر لغیبة أو جنون أو صغر کما إذا کان المیّت مرتدا و الکل لا وجه له لما عرفت لکن النص الصحیح یدفع ذلک کله (و من هنا) یظهر منشأ القول الثالث إذ یکون العبرة فیه بتصرف الإمام علیه السلام فیه و یکون النقل إلی بیت ماله کنایة عنه فحینئذ لو تصرف بنفسه أو وکیله و لم ینقل ثم أسلم وارث لم یکن له شی‌ء و یحتمل إرادة حقیقته فما لم ینقل و إن تصرف یکون له لو أسلم و لکن ینبغی إخراج التصرف الناقل و هذا یقوی إن کان المنشأ خبرا لم نعثر علیه و إلا فالاحتمال الأول أولی فکان القول الثالث قولا قویا [١] مستفادا من الصحیح المذکور فتأمل جیدا و یحتمل أنهم أرادوا بیت مال المسلمین لا بیت مال الإمام علیه السلام لأنه إذا أخرجه عن ملکه و ملکه المسلمین لم یجد الإسلام
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و قیل لا یرث لأن الإمام کالوارث الواحد)
هذا القول قد اعترف جماعة بعدم معرفة قائله

[١] و هو خیرة الوسیلة و ظاهر المبسوط و الإیجاز و الإصباح (منه قدس سره)