و عدمه لو باع أو وهب أحد الورثة علی إشکال و لو أسلم بعد القسمة فلا شی‌ء له و کذا لو خلف المیّت واحدا لم یکن لمن أسلم معه شی‌ء إذ لا قسمة
______________________________
إلی الورثة حین الموت إذ لعله یذهب إلی أحد الوجوه الثلاثة السالفة و وجه الإرث هو الدخول فی عموم الإسلام قبل القسمة و قد علمت ما فیه مضافا إلی أنه لو أبقی علی عمومه و أرید بعدم القسمة عدم السلب لجری فیما إذا کان الوارث واحدا فإنه یصدق فیه أنه أسلم قبل القسمة مع أنه محل إجماع کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی إلا أن یقال خرج هذا بالدلیل فتأمل علی أن الشک کاف فی المقام لأن إرث من تجدد إسلامه إنما ثبت علی خلاف الأصل للنصوص من الأخبار و الأصحاب هذا إن جریت فی المسألة علی ما یقتضیه النظر و الاستدلال و إن جریت بقوله علیه السلام من أسلم علی میراث قبل قسمته علی ما یفهمه الناس من أن المراد قبل استبداد کل بنصیبه و تصرفه فیه و توزیعها علیهم من دون ملاحظة لما ذکرنا کان القول بالإرث أقرب فتأمل جیدا
(قوله) قدس سره (و عدمه لو وهب أو باع)
کما فی غایة المرام و خالف فی الإیضاح و توقف فی الکنز و محل البحث ما إذا بقیت الترکة مشاعة بحالها لم توزع أقصی ما هناک أنهم علموا مقادیر حصصهم فأقام أحدهم غیره مقامه أما إذا وزعت الترکة و باع البعض أو باع الجمیع وزعت أم لم توزع فلا کلام (و وجه الإشکال) انتفاء القسمة حقیقة إذ هی حقیقة فی المقداریة المفیدة لتمییز کل نصیب و تشخیصه عن الآخر فدخل تحت العموم و من أنها قسمة حکمیة مزیلة للحصة عن مالکها فهی أقوی من المقداریة مضافا إلی أن المقداریة مفتقرة إلی التراضی بخلاف الحکمیة فکانت أقوی من وجهین و هذا لا یجدی بعد فرض الإشاعة لاندراجه تحت ما دل علی التوریث قبل القسمة قالوا و لأنه إن شارک فما أن یشمل الشرکة ما بیع أو وهب و هو باطل أو یخص بالباقی و هو باطل أیضا لاستلزامه مشارکة بعض الورثة دون بعض (و فیه) منع ظاهر لأنا نمنع بطلان المشارکة فیما بیع أو وهب إذا قلنا بکشف الإسلام عن تقدم الملک لاستلزامه الکشف عن بطلان البیع أو الهبة فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو أسلم بعد القسمة فلا شی‌ء له)
هذا الحکم تقدم الدلیل علیه من الأخبار و هو مما لا خلاف فیه سواء کانت أعیان الترکة باقیة أم لا و کذا الحال فیما إذا خلف ولدا واحدا مسلما و آخر کافرا ثم أسلم الکافر لم یخالف فیه أحد و فی (النکت) أنه فتوی الأصحاب و لم ینقل الخلاف إلا عن الکاتب أبی علی حیث قال بالإرث ما بقیت عین الترکة و فی (المقنعة) ما نصه فإن ترک ولدین أحدهما حر و الآخر مملوک کانت ترکته للحر منهما دون المملوک فإن أعتق المملوک قبل نفوذ المیراث کان بینهما جمیعا و هذا منه موافقة لأبی علی إذ لا فرق بین المملوک و الکافر ثم قال فی (المقنعة) و کذا إن ترک ولدین أحدهما مسلم و الآخر کافر کان ترکته للمسلم دون الکافر فإن أسلم الکافر قبل قسمة المیراث کان المیراث بینه و بین أخیه المسلم و هذه العبارة کما تری إلا أن تحمل قسمة المیراث علی نفوذه و عدم بقائه فیکون موافقا لأبی علی کما قدمنا و یظهر من المبسوط اعتبار حیازة المال قال فی المملوک و إن أعتق قبل قسمة المال أو حیازة الحر له إن کان واحدا لم یستحق المال فکان هذا مذهبا ثالثا إذ لا فرق بین المملوک و الکافر فی مثل هذا کما سلف فلیلحظ ذلک و فی (النهایة) کما نقل عن المهذب القدیم و غیرهما أن إرث من تجدد إسلامه علی خلاف الأصل للنصوص من الأخبار و الأصحاب و هی إنما تناولت ما إذا أسلم قبل القسمة و بالجملة الحکم فی المسألة واضح لا کلام فیه