المعتبر في شرح المختصر

الجزء الأوّل

مقدمة التحقيق

«بشرى لرواد العلم و المعرفة»

حياة المؤلف و آثاره

مؤلفاته الثمينة

الأكابر من تلامذته

جملة من أساتيده و من يروى عنهم

مقدمة الكتاب

الفصل الأول في وصايا نافعة

الفصل الثاني في أن مذهب أهل البيت

الفصل الثالث في مستند الاحكام

أما الكتاب

و أما السنة فثلاثة

و اما الإجماع

و اما دليل العقل

و أما الاستصحاب

الفصل الرابع في السبب المقتضى للاقتصار على من ذكرناه من فضلائنا

كتاب الطهارة

الركن الأول في المياه

الأول لو مازج المطلق طاهر، فغير أحد أوصافه

الثاني إذا تغير من قبل نفسه لطول المكث،

الثالث لو كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فأكمله بمائع،

الرابع إذا أمرّ الثلج على أعضاء الطهارة في الوضوء،

الخامس الماء المسخن يجوز الطهارة به سواء سخن بالنار،

الأول إذا تغير بمرور رائحة النجاسة القريبة لم ينجس،

الثاني طريق تطهير المتغير ان كان جاريا بتقويته بالماء

الثالث إذا زال «التغير» من نفسه،

الرابع إذا تغير الجاري فالمتغير نجس،

الخامس لو انصبغ ماء الغسل أو ماء الوضوء بصبغ طاهر

الأول لا يتحقق «للجاري» جريان منفصلة بحيث تعتبر بنفسها،

الثاني الماء «الواقف» في جانب النهر الجاري متصلا بمائه لا ينجس بملاقاة النجاسة،

الثالث لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة و الواقف غير متغير

الرابع حوض «الحمام» إذا كان له مادة لا ينجس ماؤه بملاقاة النجاسة

الخامس ماء الغيث لا ينجس بملاقاة النجاسة حال نزوله،

و للأصحاب في كمية الكر طريقان

أحدهما المساحة

الطريق الثاني الوزن

الأول من اعتبر الأشبار، راعى الغالب

الثاني هل التقدير تحقيق أو تقريب؟

الثالث أطلق بعض فقهائنا الحكم بنجاسة ماء الأواني عند ملاقاة النجاسة،

الأول ينجس القليل بملاقاة النجاسة،

الثاني الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية، صارا كالماء الواحد،

الثالث لو نقص الغدير عن كر فنجس فوصل بغدير فيه كر ففي طهارته تردد،

الرابع لو وقع فيه «مائع طاهر» فاستهلكه الماء مع قلته جاز استعمالها أجمع في الطهارة،

الخامس الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث و لا ازالة خبث مطلقا،

السادس طريق تطهير «القليل» إذا نجس بما لم يغيره ان يلقى عليه كر من ماء،

السابع إذا كان متيقنا لطهارة الماء ثمَّ شك في نجاسته بنى على يقينه،

الثامن إذا أخبره واحد بنجاسة الماء لم يجب القبول،

التاسع لو تطهر من ماء، ثمَّ علم فيه نجاسة، و شك، هل كانت قبل الوضوء أو بعده؟ فالأصل الصحة،

العاشر لو وقع في القليل ما شك في نجاسته،

الأول الدلو التي ينزح بها، هي المعتادة،

الثاني ان عملنا في التراوح بالرجال فلا يجزي للنساء، و لا الصبيان،

الثالث لا يعتبر في النزح النية،

الرابع البعير جنس يدخل تحته الذكر، و الأنثى، و الصغير، و الكبير،

الخامس مما لم يتناوله التقدير في النزح قال في المبسوط الاحتياط تقتضي نزح الماء

السادس إذا وقع أكثر من واحد فمات، فان كانت الأجناس مختلفة لم يتداخل النزح،

السابع لو جفت البئر ثمَّ عاد ماؤها ففي الطهارة تردد،

الثامن إذا أجرى إليها الماء المتصل بالجاري لم تطهر،

التاسع لا تنجس جوانب البئر بما يصيبها من ماء النزح،

العاشر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان لو وقع و خرج حيا لم ينجس به،

الحادي عشر إذا وجد في البئر ما ينجسها بعد استعمالها،

الأول انما يحكم بطهارة ما يغتسل به إذا لم يكن على جسد المتطهر عين النجاسة،

الثاني إذا بلغ الماء المستعمل في الكبرى كرا فصاعدا لم يزل عنه المنع،

الثالث المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النجاسة به،

الرابع ما يستعمل في الأغسال المندوبة أو غسل الثوب الطاهر باق على تطهيره،

الأول يكره سؤر «الجلال»

الفرع الثاني أسئار المسلم طاهرة

الفرع الثالث يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير

الفرع الرابع إذا أكلت «الهرة» ميتا ثمَّ شربت لم ينجس الماء

الفرع الخامس قال في المبسوط يكره سؤر «الحائض»

الفرع السادس قال بعض الأصحاب لعاب «المسوخ» نجس

الفرع السابع قال في المبسوط يكره سؤر «الدجاج» على كل حال،

الفرع الثامن سؤر «الحشار» طاهر،

الفرع التاسع لا بأس بسؤر «الفأرة» و «الحية» و كذا لو وقعتا في الماء و خرجتا،

الفرع العاشر قال في النهاية لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ و ان خرج حيا،

الفرع الحادي عشر لا بأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينية،

الأول ما يعيش في الماء و ان كان مما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء بموته،

الثاني في ما لا نفس له إذا وقع في الماء القليل فغيّر أحد أوصافه لم تزل طهوريته

الثالث ما تولد من الطاهرات طاهر،

الرابع إذا انقطع حيوان الماء فيه لم ينجسه

الخامس اتفق الأصحاب على نجاسة الآدمي بالموت،

السادس ما يموت فيه الوزغ، و العقرب، يكره،

السابع لو ضرب صيد محلل فوقع في الماء فمات، فان كان الجرح قاتلا فالماء على الطهارة، و الصيد على الحل،

الأول «التحري» غير جائز في الإنائين

الثاني لو كان أحد الإنائين نجسا فتطهر بهما و صلى، لم يرتفع الحدث،

الثالث مع الضرورة يستعمل أيهما شاء في غير الطهارة،

الرابع لو خاف العطش أمسك أيهما شاء،

الخامس لو كان معه ماء طاهر و نجس غير مشتبهين، فعطش، شرب الطاهر و تيمم،

الركن الثاني في الطهارة المائية

و الوضوء يستدعي بيان أمور

الأول في موجباته

الأول إذا خرج أحد الثلاثة من الموضع المعتاد نقض إجماعا،

الفرع الثاني لو كان المخرج في غير موضعه خلقة انتقضت الطهارة بخروج الحدث منه،

الفرع الثالث لو خرج من أحد السبيلين دود أو غيره من الهوام، لم ينقض الوضوء

الفرع الرابع خروج الريح من الذكر لا ينقض

الفرع الخامس لو قطر في إحليله دهنا أو استدخل في أحد المخرجين دواءا كالحقنة فخرج خالصا لم ينقض،

الأول ابتداء النعاس و هو المسمى «سنة» لا ينقض الوضوء

الثاني من نام قاعدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا و كيف كان لزمه الوضوء

الثالث قال الشيخ في المبسوط ينقض الوضوء كلما أزال العقل

الأول لا تجمع المستحاضة بين فريضتين بوضوء واحد،

الثاني لو توضأت و دمها بحاله فانقطع بعد الطهارة قبل الدخول في الصلاة قال في المبسوط استأنفت الوضوء،

الثالث لو توضأت قبل دخول وقت الصلاة لم يصح

الرابع قال في المبسوط إذا توضأت الفرض، جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل،

الخامس قال الشيخ في المبسوط لو توضأت بعد وقت الصلاة و أخرت الصلاة لا متشاغلة بها، ثمَّ صلت لم تصح،

و قد اختلف الأحاديث في نقض الطهارة بأشياء نحن نذكرها

الأول إذا مس الرجل أحد فرجيه لم ينتقض وضوءه،

الثاني لا ينقض الوضوء مس فرج الغير،

الثالث «المذي» و «الوذي» طاهران لا ينقضان الوضوء

الرابع «القيء» لا ينقض الوضوء

الخامس «القهقهة» في الصلاة تبطلها،

السادس لا ينقض الطهارة ما يخرج من البدن،

السابع «أكل ما مسته النار» لا يوجب الوضوء،

الثامن «الردة» لا ينقض الوضوء

التاسع «الكلام الفحش» و «انتشار الشعر» لا ينقض الوضوء

العاشر «حلق الشعر» و «قص الأظفار» لا ينقض الوضوء،

الحادي عشر لا تنقض الطهارة بظن «الحدث» لأنه متيقن الطهارة فلا يرتفع الا بيقين،

الثاني عشر روى الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال «سألته عن ما ينقض الوضوء؟

الثاني في «آداب الخلوة» و «الاستطابة»

فرع قال في المبسوط إذا كان الموضع مبنيا على الاستقبال و الاستدبار و أمكنه الانحراف وجب،

الأول يجوز أن يتوضأ قبل غسل مخرج البول،

الثاني إذا لم يجد الماء لغسل المخرج أو تعذر استعماله

الثالث لا يجب غسل الإحليل من ما يخرج منه

الرابع لو دب الى فرج المرأة «مني» من ذكر أو أنثى ثمَّ خرج لم يجب به وضوء و لا غسل،

الخامس الأغلف إذا كان مرتتقا كفاه غسل الظاهر

و هذه الجملة تشتمل بحوثا

الأول «الاستنجاء» واجب عند علمائنا

البحث الثاني إذا تعدى المخرج لا يجزي الا الماء،

البحث الثالث إذا لم يتعد المخرج تخير بين الحجارة و الماء و الجمع أفضل،

البحث الرابع لا حد لما يستنجى به من الغائط الا الإنقاء،

البحث الخامس لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، و ان نقي بدونها

الأول ان لم ينق الموضع بالثلاث استعمل ما زاد حتى ينقى

الثاني أثر النجاسة بعد استعمال الثلاث و زوال العين معفو عنه،

الثالث كيف حصل الإنقاء بالثلاثة جاز

الرابع لا يجب استنجاء مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة منه كالغائط و الدم،

الخامس لا يجزي الحجر ذو الشعب و ان استعمل شعبه،

الأول لا يجزي «الزلج»

الثاني لا يجوز بالطعوم

الثالث لا يجوز الاستنجاء بماله حرمة،

الرابع إذا استنجى بالخرقة الصفيقة التي لا تخرقها النجاسة،

فرع كل ما قلنا لا يجوز استعماله أما لحرمة أو لنجاسة، لو استعمله هل يطهر المحل؟

فرع إذا استبرأ ثمَّ تحدر منه «بلل» لم يجب منه الوضوء و كان طاهرا،

الثالث في كيفية الوضوء

الأول لو جدد الطهارة فتبين انه كان محدثا، قيل لا تصح،

الثاني لو نوى استباحة ما ليس من شرطه الطهارة بل من فضله،

الثالث لو نوى الجنب استباحة الاستيطان في المسجد أو مس الكتابة ارتفع حدثه،

الرابع لو نوى قطع النية فيما فعله أو لا صحيح،

الخامس لو شك في النية و هو في أثناء الطهارة استأنف

السادس ابتداء النية عند غسل اليدين للوضوء أمام غسل الوجه،

السابع إذا نوى بطهارته رفع الحدث و التبرد صح،

التاسع إذا وضّأ غيره لضرورة فالمعتبر نيته لا نية الموضئ

الأول «الأجلح» و «الأنزع» لا يعتبران بأنفسهما، بل يغسلان ما يغسله مستوي الخلقة

الثاني لا يجب غسل ما خرج عما دارت عليه الإبهام و الوسطى من العذار،

الثالث ما استرسل من اللحية طولا و عرضا لا يجب إفاضة الماء عليه

الرابع الأذنان لا يغسل ما أقبل منهما، و لا يمسح ما أدبر

الخامس لا يلزم تخليل شعر «اللحية» و لا «الشارب» و لا «العنفقة» و لا «الأهداب» كثيفا كان الشعر أو خفيفا،

السادس لو نكس غسل وجهه خالف النية،

الأول لو نكس غسلهما فالبحث فيه كما في الوجه،

الثاني أقل الغسل ما يحصل به مسماه و لو دهنا،

الثالث من قطعت يداه من المرفقين سقط عنه غسلهما

الرابع من خلق له «يد» زائدة أو «إصبع» زائدة أو «لحمة» منبسطة دون المرفق وجب غسل تلك الزيادة

الخامس «الوسخ» تحت الظفر المانع من وصول الماء تجب إزالته

الأول من ذكر انه لم يمسح مسح،

الثاني يمسح ببقية النداوة

الثالث لا يمسح على الجبهة و لا على ما يجتمع على مقدم رأسه

الرابع من غسل موضع المسح لم يجزه،

الخامس ليس من السنة مسح الأذنين و لا غسلهما،

السادس لا يستحب «مسح» جميع الرأس

الأول البحث في استيناف الماء لمسح الرجلين كالبحث فيه لمسح الرأس

الثاني قد بينا انه لا يجب استيعاب القدم كله

الثالث من كانت قدماه مقطوعة سقط عنه فرض المسح،

الرابع لو غسل موضع المسح اختيارا لم يجز،

الأول يجوز المسح على «الخفين» عند التقية و الضرورة

الثاني يسقط على هذا التقدير ما يشترطونه في جواز المسح،

الثالث كما جاز المسح على الخفين للضرورة فكذا يجوز على العمامة للضرورة

فرع لو بدأ بآخر الأعضاء إلى الوجه صح غسل الوجه

فرع لو جف ماء الوضوء من الحر المفرط أو الهواء المحرق جاز البناء،

الأول من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر و لا يبطل وضوءه،

الثاني هل تبطل الطهارة لو غسل يديه ثلاثا؟ قيل نعم،

الثالث لو كان في ماء و غسل وجهه و يديه و مسح برأسه و برجله، جاز،

الأول ان أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل الى البشرة

الثاني إذا كانت الجبائر على بعض الأعضاء غسل ما يمكن غسله و مسح ما لا يمكن،

الثالث لو تطهر و مسح ثمَّ زال الحائل ففي إعادة الوضوء تردد

الرابع المضطر الى مسح الجبائر لا يعيد ما صلاه بطهارته

فرع يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد،

الرابع في الأحكام

فرع لو تيقن انه تطهر بعد الصبح عن حدث، و تيقن انه أحدث و لم يعلم السابق،

الأول من صلّى صلاتين كل صلاة بوضوء، و تيقن الحدث عقيب إحدى

الثاني لو توضأ و صلى ثمَّ جدد من غير حدث ثمَّ صلى و تيقن أنه أخل بعضو من احدى الطهارتين،

الثالث لو جدد طهارة على طهارة و لم يحدث،

الرابع لو صلى الخمس، كل صلاة بوضوء، و تيقن انه أحدث عقيب احدى الطهارات،

الأول «الصبي» يمنع من مس الكتابة،

الثاني و في المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو تردد

الثالث «المس» هل يختص بباطن الكف أم هو اسم للملاقاة؟ الأشبه الثاني

و أما «الغسل» ففيه الواجب و الندب،

فالواجب منه ستة

الأول «غسل الجنابة»

و سبب الجنابة أمران

الأول إذا تيقن ان الخارج «مني» وجب الغسل،

الثاني لو خرج ما يشتبه اعتبر باللذة و الدفق و فتور البدن

الثالث «المريض» إذا وجد اللذة و فتر بدنه كفى ذلك في الحكم بكون الخارج منيا

الرابع لو أحس بانتقال المني عن موضعه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل،

الخامس لو احتمل انه جامع و أمنى ثمَّ استيقظ فلم ير شيئا لم يجب الغسل

السادس لو استيقظ فرأى بللا لم يحققه فلا غسل

السابع لو رأي في ثوبه «منيا» فان كان يشركه فيه غيره لم يجب الغسل،

الثامن خروج مني الرجل من المرأة بعد الاغتسال لا يوجب الغسل،

و أما الجماع فاذا كان في «القبل» فالتقى الختانان و (حده غيبوبة الحشفة) وجب الغسل عليهما،

الأول لو أولج في فرج خنثى مشكل أو أولج الخنثى ذكره فلا غسل،

الثاني لو أولج بعض الحشفة فلا غسل،

الثالث الصبي إذا وطأ و الصبية إذا وطئت هل يتعلق بأحدهما حكم الجنابة؟ فيه تردد

و أما كيفية الغسل فواجبها خمسة

الأول قال المفيد في المقنعة لا ينبغي أن يرتمس في الماء الراكد،

الثاني لو أخل «بالترتيب» أتى بما أخل به و بما بعده

الثالث لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر،

أحكام الجنب

ما يكره للجنب

و لو لم يتيقن ان ذلك البلل مني ففيه ثلاث مسائل

الاولى ان لم يكن بال و لا استبرأ أعاد الغسل

الثانية لو بال ثمَّ اغتسل لم يجتهد ثمَّ رأى البلل لم يعد الغسل،

الثالثة لو بال و اجتهد ثمَّ اغتسل ثمَّ رأى البلل لم يعد غسلا و لا وضوء،

الثاني في غسل الحيض، و النظر في الحيض و أحكامه

الأول لا يشترط في التمييز التكرار

الثاني يشترط في العمل بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقل الحيض و لا يتجاوز أكثره،

الثالث إذا رأت الأسود و الأحمر فتجاوز، فالأسود حيض و الأحمر طهر،

الرابع لو رأت ثلاثة أسود و ثلاثة أحمر ثمَّ أصفر و تجاوز فالحيض هو الأسود

الخامس لو مر بها شهران رأت فيهما سواء، ثمَّ اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت الى عادتها في الشهرين

السادس قال في المبسوط لو رأت المبتدئة أولا دم الاستحاضة خمسا ثمَّ أطبق الأسود

فرع لا يشترط في استقرار العادة أن ترى الدم في شهرين

فرع الذاكرة لوقت عادتها إذا رأت الدم بخمسة و لم تر فيها كان حيضا متقدما

«المتحيرة» ان ذكرت العدد و نسيت الوقت فلا يقين لها

في التشريك مع ذكر العدد

و أما الأحكام

الاولى لا تنعقد للحائض «صلاة» و لا «صوم» و عليه الإجماع

فرع لو حاضت في أحد المسجدين هل تفتقر الى التيمم في خروجها كالجنب؟

فرع إذا تكرر منه «الجماع» تردد الشيخ في المبسوط، و رجح عدم تكرار الكفارة

فرع الأول و الأوسط و الأخر يختلف بحسب حيض المرأة،

الثالث «غسل الاستحاضة» و دمها في الأغلب أصفر بارد رقيق

فرع قال بعض المتأخرين إذا اجتمع عليها الوضوء و الغسل توضأت للاستباحة و اغتسلت لرفع الحدث

فرع و لا يجب على من به السلس أو جرح لا يرقى، أن يغير الشداد عند كل صلاة

الرابع «غسل النفاس»

أ ما تراه بعد أكثر النفاس بحكم الطهر و لو أطبق صبيبا

ب إذا رأته عقيب الولادة و لو لحظة فهو نفاس،

ج لو لم تر دما حتى انقضى العاشر لم يكن لها نفاس

د لو كانت عادتها في الحيض خمسة من كل شهر، و نفست عشرا

ه لو ولدت توأمين، فما بعد الثاني ابتدأ نفاس

و لا يرجع النفساء مع تجاوز الدم الى عادتها في النفاس،

الخامس «في غسل الأموات»

الأول «الاحتضار»

الثاني الغسل

فرع و لا يزاد على الغسلات الثلاث،

فرع قال المفيد

فرع و في وجوب ستر عورة الصبي تردد، أقربه أنه لا يجب

فرع و لا تلين أصابعه و لا مفاصله بعد الغسل،

فرع ان خرج من الميت شيء بعد إكمال الثلاث، فان لم يكن ناقضا غسل

الثالث «الكفن»

و الواجب «مئزر» و «قميص» و «إزار»

«المسنونات»

«المكروهات»

الرابع «الدفن»

«المكروهات»

«اللواحق»

الأول كفن المرأة على زوجها، سواء كانت موسرة أو معسرة

الأول لو كان الشهيد مجنبا لم يغسل،

الثاني هل يشترط في سقوط غسل الشهيد أن يغتسل بين يدي إمام عادل في نصرته، أو من نصبه؟

الثالث كل مقتول في غير المعترك يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه،

الرابع حكم الصغير في ذلك حكم الكبير، و المرأة كالرجل، و العبد كالحر

الخامس من قتل بالحديد و الخشب و الصدم و اللطم باليد أو الرجل سواء

السادس لو وجد غريقا في حال القتال أو محترقا أو ميتا لا أثر فيه

السابع لو عاد سلاحه عليه في حال الحرب فقتله فالأقرب أنه شهيد،

فرع «الخف» لا يدفن معه، و لا الفرو، و ان أصابها الدم

فرع إذا وجد ميت فلم يعلم أ مسلم هو أم كافر،

الأول قال الشيخ في المبسوط لو وجد منه قطعة فيها عظم فان كانت في المعركة

الثاني لو كانت القطعة لحما لا عظم فيها دفنت بحالها

الثالث لو أبينت القطعة من حي دفنت من غير غسل،

و الحق ان هاهنا مسائل

الأولى يجوز للمرأة أن تغسل زوجها مجردا مع وجود المحارم و عدمهم

الأول حكم أم الولد حكم الزوجة،

الثاني إذا لم تكن المملوكة أم ولد فالأقرب انها لا تغسله

الثالث لو كانت الزوجة كافرة ففي التولي وجهان

الثانية في تغسيل الرجل زوجته قولان أحدهما الجواز،

فرع لو طلقها ثمَّ مات، فان كانت رجعية فلها تغسيله، و ان كانت باينا لم يجز

الثالثة يجوز للمحارم أن يغسلن محارمهن، إذا لم يوجد رجال

الرابعة لا يغسل الرجل أجنبية و لا المرأة أجنبيا

الخامسة قال الشيخ و يغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة،

السادسة إذا ماتت امرأة بين رجال أجانب و لا نساء، قال أبو حنيفة يؤممها الرجال

السابعة إذا مات الرجل بين نساء أجانب و رجال كفار لا مسلم فيهم

فرع هل يجوز أن يتولى الطفل المميز بغسل الميت؟ فيه تردد،

فرع قال المفيد

فرع قال في الخلاف ولد الزنا يغسل و يصلى عليه

فرع و يؤخذ ذلك المال من تركته، لأنه حال بين صاحبه و بينه

فرع تعزية أهل الذمة ليس بمسنون

فرع إذا قلنا بوجوب الغسل من مس الميت، فهل يجب الغسل بالمس هنا؟

فرع إذا وقعت يد الميت بعد برده و قبل تطهيره في مائع فإن ذلك المائع ينجس

السادس «غسل من مس ميتا»

«الأغسال المندوبة»

و من لواحق هذا الباب مسائل

الاولى لا بد في الأغسال المندوبة من ذكر السبب،

الثانية إذا اجتمعت أسباب متساوية في إيجاب الطهارة كفت نية رفع الحدث أو الاستباحة

الثالثة لو اجتمع غسل الجنابة و غيره من الواجبات،

الرابعة لو اجتمع مع غسل الجنابة أو غيره من الواجبات أغسال مندوبة، فإن نوى الجميع أجزء غسل واحد،

الخامسة إذا اجتمعت أغسال مندوبة، كالجمعة و العيدين مثلا، فان نوى الجميع أجزءه غسل واحد

الركن الثالث في الطهارة الترابية و هو التيمم

الفصل الأول في الشرائط

الأول يجوز التيمم في السفر القصير مع عدم الماء،

الثاني الصحيح الحاضر إذا عدم الماء كالمحبوس و من انقطع عنه الماء يتيمم و يصلي

الثالث من يتكرر خروجه عن مصره كالحطّاب و الحراث لو حضرته الصلاة و لا ماء، فإن أمكنه العود و لما يفت مطلوبه عاد

الرابع يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف إجماعا

الخامس إذا لم يجد المريض من يناوله الماء فهو كالعادم

السادس من كان الماء قريبا منه و تحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت أو كان عنده و باستعماله يفوت، لم يجز له التيمم

السابع لو خشي على نفسه لصا أو سبعا تيمم

الثامن إذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء فلم يتطهر و دخل الوقت و لا ماء، تيمم و صلى

التاسع و لو نسي الماء في رحله و صلى بالتيمم أجزأه

الأول و يستوي في ذلك خوفه للعجل و المتطاول

الثاني لو وجد عطشان يخاف تلفه بذل الماء له و تيمم

الثالث لو كان معه ماءان طاهر و نجس، و خشي العطش استبقى لشربه الطاهر و تيمم

الأول لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل و كان قادرا عليه، وجب قبوله

الثاني لو امتنع صاحبه من بذله، لم يجز مقاهرته

الثالث لو بذل بغير عوض وجب قبوله

الرابع عادم الإله الموصلة كعادم الماء

الفصل الثاني ما يتيمم به

الأول يجوز التيمم بالرمل و السبخة على كراهية فيهما

الثاني يجوز التيمم بالأرض الندية كما يجوز بالتراب،

الثالث في التيمم بالخزف تردد أشبهه المنع

الرابع ليس من شرط التيمم نقل التراب إلى أعضاء المتيمم

الأول الصعيد النجس لا تيمم به

الثاني التراب المستعمل يتيمم به

الثالث تراب القبر يتيمم به

الرابع ظن قوما منا ان دهن الأعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل

الأول الممنوع عن الركوع و السجود برباط في الموضع النجس فإنه يصلي على حاله يومئ لركوعه و سجوده

الثاني المسافر إذا جامع زوجته و معه ماء يغسل به فرجه غسل بما معه و تيمم لصلاته

الثالث قال في المبسوط و كذا من على بعض بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها تيمم

الفصل الثالث في كيفية التيمم

الأول يتيمم للفائتة و ان لم يكن وقت فريضة حاضرة و للنافلة بعد دخول وقتها

الثاني لو تيمم في آخر وقت الحاضرة و صلى ثمَّ دخلت الثانية صلاها في أول الوقت

الثالث قال ابن الجنيد ان وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب اليّ

الرابع لو كان العذر غير عدم الماء كالمرض الذي يعلم من حاله الاستمرار، فان قلنا التأخير لرجاء الإصابة سقط التأخير هنا،

الخامس لو ظن ضيق الوقت لامارة فتيمم و صلى ثمَّ بان غلطه، ففي الإعادة تردد

الأول وضع اليدين على الأرض شرط

الثاني نفض اليدين و نفخهما من التراب ليس بواجب بل هو مستحب

الثالث يستحب تفريح الأصابع عند الضرب

الرابع لا يشترط أن يعلق على يده شيء من الغبار

الخامس لو أغفل لمعة من محل المسح لم يجزه

السادس لو مسح بغير يده مثل الإله لم يصح

السابع لو تيممه غيره مع القدرة لم يجزه

الثامن إذا قطع كفه فإن بقي منها شيء وجب مسحه و ان استوصل سقط مسحه

الأول إذا نوى استباحة فريضة مطلقة أو معينة صلى به ما شاء فرضا و نفلا،

الثاني إذا صح تيممه استباح كل ما يستبيحه المتطهر

الثالث الصبي إذا تيمم للنافلة ثمَّ بلغ جاز أن يستبيح الفريضة

الرابع لو نسي الجنابة فتيمم للحدث، فان قلنا بالضربة الواحدة فيهما أجزأه

الأول قال المفيد في المقنعة يطلب أمامه و يمينه و شماله في كل جهة غلوة سهم في الحزنة أو غلوتين في السهلة

الثاني لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه و أعاده

الثالث لو تيقن عدم الإصابة سقط الطلب

الرابع قال الشيخ في المبسوط و الخلاف لو أخل بالطلب لم يصح تيممه

الخامس إذا تيمم ثمَّ طلع عليه ركب لم يجب عليه السؤال

فرع لو أخل بلمعة و كانت من وجهه مسح عليها

فرع لو كان على يده نجاسة فتيمم قبل إزالتها قال في الخلاف يصح

فرع لو تيمم و نوى رفع الحدث لم يستبيح به الصلاة

الفصل الرابع في أحكامه

و هنا مسئلتان

الاولى من أجنب نفسه مختارا، قال الشيخان في الخلاف و المقنعة لم يجز له التيمم

الثانية من أحدث في الجامع يوم الجمعة و منعه الزحام عن الخروج، تيمم و صلى

الأول لو رأى الماء و هو في الصلاة ثمَّ فقده قبل فراغه قال الشيخ ينتقض تيممه

الثاني إذا تيمم فرأى سرابا فظنه ماء قال الشافعي بطل تيممه

الثالث إذا تيمم الميت ثمَّ وجد الماء انتقض تيممه

فرع يجوز أن يستبيح بالتيمم ما زاد على الصلاة الواحدة من الفرائض و النوافل أداء و قضاء

الأول هل يجوز لمالك الماء، أن يبذله لغيره، مع وجوب الصلاة؟ الوجه لا،

الثاني لو كان مع غيرهم، و التمس الأولى، أو أوصى موص بتسليمه الى الأولى، فقد قلنا الجنب أولى

الثالث ان كان إذا استعمله أحدهما، أمكن للآخر جمعه و استعماله، فالمحدث أولى

الرابعة إذا كان الماء مباحا، فالسابق أحق به،

زيادات

الأول لو وضعت الجبيرة، زائدة عن الكسر، لم يجز المسح على السليم

الثاني يجب استيعاب الجبيرة بالمسح،

الثالث لا يشترط وضع الجبيرة على طهر

الرابع لا توقيت للمسح،

الخامس لا عبرة باختلاف أصناف الجبيرة

السادس لو كان به جرح و لا جبيرة، غسل جسده و ترك الجرح،

الركن الرابع في النجاسات

رطوبة فرج المرأة و رطوبة الدبر طاهرتان

الثاني القيء، و القلس، و النخامة، و كل ما يخرج من المعدة إلى الفم، أو ينزل من الرأس، طاهر

الثالث كلما قلنا هو طاهر من الإنسان أو نجس فهو من الحيوان الطاهر المأكول اللحم كذلك

«أحكام النجاسات»

الأول دم الحيض، قال الأصحاب يجب إزالته قليله و كثيره

الثاني دم القروح اللازمة و الجروح الدامية فإنهما لا يجب ازالته

الثالث ما عدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد و الذبيحة فإنه لا يجب ازالة ما نقص منه عن سعة الدرهم

فرع ليس للمتفاحش تقدير شرعي

فرع لو كان طرف ثوبه متصلا بنجاسة لم يمنع ذلك من الصلاة

فرع ان قلنا طهارة المكان شرط فلو وضع عليه شيئا طاهرا جاز

فرع آخر و لو كان طرف مصلاه نجسا خارجا عن مسقط جسده جاز

فرع المعتبر أن يطعم ما يكون غذاء له

فرع قال الشيخ في المبسوط كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن فكانت يابسة لا يجب غسلها

الأول لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة طرحها إن أمكن و أتم صلاته

الثاني لو وقعت عليه نجاسة و هو في الصلاة ثمَّ زالت و هو لا يعلم ثمَّ علم استمر على حاله

الثالث لو حمل حيوانا طاهرا غير مأكول أو صبيا، لم يبطل صلاته

الأول لا يطهر الثياب، و الأواني، و ما ينقل، و يحول بالشمس، عدا البواري، و الحصير

الثاني قال ابن الجنيد لا يطهر المجزرة و لا الكنيف بالشمس

الثالث قال الشيخ في موضع الخلاف إذا طلعت على الأرض الشمس و هبّت عليها الرياح طهرت

فرع لا يشترط جفاف النجاسة و لا أن يكون لها جرم

زيادات

و هنا بحث في مواطن

الأول إذا أحالت النار الأعيان النجسة رمادا قال الشيخ في الخلاف يطهر

الثاني إذا استحالت الأشياء النجسة ترابا كالعذرة اليابسة و الميتات ففي طهارتها تردد

فرع لو كانت النجاسة رطبة و مازجت التراب فقد نجس

الثالث إذا عجن العجين بالماء النجس لم يطهر إذا خبز

الرابع قال الشيخ في التهذيب و الاستبصار إذا مضى على عظم الميتة سنة

الأول لا يحرم المأكول و المشروب فيهما

الثاني لو تطهر من آنية الذهب و الفضة لم يبطل وضوءه و لا غسله

الثالث تحريم الاستعمال تعبّد غير معلوم العلة

الرابع اتخاذ أواني الذهب و الفضة حرام

الخامسة اتخاذ اليسير من فضة كالحلقة للسيف، و القصعة، و كالضبة، و السلسلة التي تشعب بها الإناء جائز

السادسة لا يحرم غير الذهب و الفضة من المعادن

الأول قال الشيخ في المبسوط إذا لم يوجد التراب اقتصر على الماء

الثاني إذا تكرر الولوغ كفت الثلاث

الثالث هذا الحكم يختص الولوغ فلو أصاب بيده مثلا كان كغيره من النجاسات،

الرابع ليس الخنزير كالكلب في الولوغ

الخامس لو غسل من الولوغ مرتين، ثمَّ وقعت فيه نجاسة كفى الإتيان بموجبها

السادس لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس الماء

السابع لو أصاب الثوب أو الجسد أو الإناء ماء الولوغ لم يعتبر فيه العدد،

و هنا بحوث

الأول جلد الميتة لا يطهر بالدباغ،

فرع و هل يجوز الانتفاع بها في اليابس فيه تردد

البحث الثاني ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في الحيوة كالسباع يقع عليه الذكاة،

البحث الثالث ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا ذبح جاز استعماله

المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٩ - و الواجب «مئزر» و «قميص» و «إزار»

ذلك في البلاليع» [١].

الثالث: «الكفن».

و الواجب «مئزر» و «قميص» و «إزار»

هذا مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار، فإنه اقتصر على ثوب واحد و ما زاد مستحب، و قال الشافعي: الواجب ما يواري به عورته، و استحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص و لا عمامة، و استحب أبو حنيفة ثلاثة أثواب إزارا و قميصا و لفافة، و أجاز الاقتصار على ثوبين، و قال ابن الجنيد: لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا، أو ثوبين و قميصا، و ان أعوز الثلاثة فالثوب الواحد إذا كان يجمع الميت، و ان كان صغيرا استر به العورة.

لنا ما روي «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية» [٢] و ما رواه ابن المغفل «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كفن في قميص» و من طريق الأصحاب ما رواه ابن أبي بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «كفن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في ثلاثة أثواب:

ثوبين سحولين، و ثوب حبرة يمنية عبرية» [٣].

و اختلف الأصحاب في القميص، فأوجبه الشيخان في المبسوط و النهاية و المقنعة، و علم الهدى في المصباح، و الوجه ما ذكره ابن الجنيد: من التخيير بين الأثواب الثلاثة يدرج فيها الميت و القميص مع ثوبين.

لنا اختلاف الروايات من غير ترجيح، فثبت التخيير، روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الكفن المفروض ثلاثة أثواب، أو ثوب تام لا أقل منه يواري به

[١] الوسائل ج ٢ أبواب غسل الميت باب ٢٩ ح ١ ص ٧٢٠.

[٢] سنن البيهقي ج ٣ كتاب الجنائز ص ٣٩٩.

[٣] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ٢ ح ٤ ص ٧٢٦.