المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٩ - فرع قال بعض المتأخرين إذا اجتمع عليها الوضوء و الغسل توضأت للاستباحة و اغتسلت لرفع الحدث

رفع الخطر، قوله وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ (يعني من المحيض) فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ [١] يريد اغتسلن من الحيض، و قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [٢].

و يؤيد ما ذكرناه من الحديث، ما رواه الجمهور: «ان حمنة بنت جحش كانت مستحاضة، و كان زوجها يجامعها، و كانت أم حبيبة، تستحاض و كان زوجها يجامعها» [٣].

و من طريق الأصحاب ما رواه عبد اللّه بن سنان: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«سمعته يقول: المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها إلا أيام قرئها» [٤] و لان الوطي لا يشترط فيه خلو الموطوءة من الحدث، كالحائض إذا انقطع دمها، و المرأة الجنب، و لأن الأصل الحل، و هو سليم عن المعارض الشرعي فيعمل به.

و لو قيل: ما ذكرتموه من الأحاديث دال على جواز وطئ المستحاضة، و نحن نقول به، لكن مع فعل ما يجب عليها فما المانع أن يكون ما تضمنته من جواز الوطي مشروطا بذلك؟ قلنا: الألفاظ مطلقا، و الأصل عدم الاشتراط.

فان احتج بما رواه زرارة قال: «المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تستظهر بيوم أو يومين، و إذا حلت لها الصلاة حل لزوجها وطؤها» [٥] و في «إذا» معنى الشرط، فينتفي حل الوطي عند انتفاء حل الصلاة، و بما رواه عبد الملك ابن أعين، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟

[١] البقرة: ٢٢٢.

[٢] المؤمنون: ٥- ٦.

[٣] سنن البيهقي ج ١ كتاب الحيض ص ٣٢٩ (مع تفاوت).

[٤] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٢٤ ح ٢ ص ٥٦٧.

[٥] الوسائل ج ٢ أبواب الاستحاضة باب ١ ح ١٢ ص ٦٠٨.