المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٥ - الرابع لو صلى الخمس، كل صلاة بوضوء، و تيقن انه أحدث عقيب احدى الطهارات،

و قال: انما عليه أن يغسل ما ظهر منها و ليس عليه أن يغسل باطنها» [١] و هذه الرواية و ان كانت رجالها فطحية فعليها العمل.

مسئلة: و في جواز «لمس» كتابة المصحف للمحدث قولان:

قال الشيخ (ره) في المبسوط: و يكره للمحدث مس كتابة القرآن. و قال في الخلاف: لا يجوز للمحدث و الجنب و الحائض أن يمس المكتوب من القرآن، و عليه إجماع الفرقة.

و كذا اختار في التهذيب. و قال ابن بابويه: لا يمس الجنب و من ليس على وضوء القرآن، و يمس الورق. و قال أبو حنيفة: يجوز للمحدث.

لنا قوله تعالى لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [٢] و المراد النهي، لا الخبر، و «المطهر» مفعل من التطهير، لا يقال: المسلم طاهر، لقوله (عليه السلام) «المؤمن لا ينجس» [٣] لان التطهير هو التنزه عن الأدناس و المسلم كذلك.

و يؤيده قوله تعالى في قصة لوط إِنَّهُمْ أُنٰاسٌ يَتَطَهَّرُونَ [٤] أي يتنزهون عن وطي الرجال، و قوله تعالى وَ أَزْوٰاجٌ مُطَهَّرَةٌ [٥] أي لا يحضن، و قوله تعالى:

وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ [٦] أي ينقطع عنهن الحيض، فأطلق عليهن الطهارة و ان كن محدثات، لأنا نقول: أما المسلم المحدث فيطلق عليه الطاهر لا المتطهر، و لهذا نقول: المحدث إذا توضأ طهر و لو كان متطهرا قبل الوضوء، لما صح هذا الإطلاق لأنه يكون تحصيلا للحاصل، و قوله: أطلق على التي طهرت انها «طاهر» و ان لم تغتسل بقوله: حتى يطهرن، يدل على كونها طاهرة و لا يدل على كونها متطهرة.

[١] الوسائل ج ١ أبواب أحكام الخلوة باب ٢٨ ح ١ و باب ٢٩ ح ٢ ص ٢٤٤- ٢٤٥.

[٢] الواقعة: ٧٩.

[٣] سنن ابن ماجه ج ١ كتاب الطهارة ص ١٧٨.

[٤] الأعراف: ٨٢.

[٥] آل عمران: ١٥.

[٦] البقرة: ٢٢٢.