القواعد الفقهية

الجزء الثاني

أمور هامة يجب التنبيه عليها

1- لا بد من تدوين علم مستقل بشأن القواعد الفقهية

2- تعريف القواعد الفقهية

3- عدم تدوين كتاب خاص بهذا الموضوع

4- محتوى الكتاب

1- قاعدة التسلط (الناس مسلطون على أموالهم

الأول في مدرك القاعدة

1- كتاب اللّه

2- السنة

3- الإجماع

4- دليل العقل و بناء العقلاء

و اما الروايات الدالة على هذا المعنى

أنحاء الملكية في الإسلام

«تنبيهات»

1- حدود قاعدة التسلط

2- هل القاعدة مختصة بالأموال أو تشمل «الحقوق» و غيرها

3- نسبة هذه القاعدة مع غيرها

4- نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية

2- قاعدة حجية البينة

المقام الأول في تعريفها و معناها لغة و شرعا

المقام الثاني في أدلة حجية البينة

الأول «كتاب اللّه العزيز»

الثاني السنة

الثالث الإجماع

الرابع بناء العقلاء

المقام الثالث شرائطها و القيود المعتبرة فيها

المقام الرابع الموارد المستثناة من هذه القاعدة

المقام الخامس في اعتبار كون البينة في الأمور المحسوسة

المقام السادس في كون حجية البينة عاما لكل احد، و بالنسبة الى جميع الاثار

المقام السابع في نسبة البينة مع غيرها

المقام الثامن في تعارض البينتين

3- قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات

المقام الأول في أقوال العلماء في المسألة

المقام الثاني في مدرك القاعدة

الأول كتاب اللّه

الثاني السنة

الثالث بناء العقلاء

الرابع بناء الأصحاب

«أقوى ما يرد على المختار»

«ملاك حجية خبر الواحد»

بقي هنا أمران

أحدهما انه هل يعتبر الوثوق الفعلي (الشخصي) أو يكفي الوثوق النوعي؟

ثانيهما هل يكفي مجرد الوثوق بالرواية، و ان لم يوثق بالراوي،

4- قاعدة حجية قول ذي اليد

ما المراد بذي اليد؟

«أقوال الفقهاء في مسألة حجية قول ذي اليد»

أدلة القاعدة

1- الاخبار

«منها» روايات عديدة وردت في أبواب الطهارة و النجاسة

و منها ما ورد في أبواب الصيد و الذبائح

و منها ما ورد في أبواب الأطعمة و الأشربة

و منها ما ورد في أبواب الزكاة

و منها ما روي في أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة

و منها ما ورد في أبواب نكاح العبيد و الإماء

و منها ما ورد أيضا في أبواب التجارة،

و منها ما ورد في أبواب الزكاة أيضا في كفاية الاعتماد على قول المالك

2- بناء العقلاء

«بقي هنا أمور»

الأول حجية قول ذي اليد هل هي من الامارات أو من الأصول؟

الثاني هل يعتبر فيه العدالة أو الوثاقة؟

الثالث تعارض الامارة و اخبار ذي اليد

5- قاعدة الحيازة (من حاز ملك)

سببية الحيازة للملك

«مدرك القاعدة»

الأول بناء العقلاء

2- السنة

بقي هنا أمور

الأول بما ذا تتحقق الحيازة

الثاني هل يعتبر في الحيازة القصد أو لا؟

الثالث هل يجوز التوكيل و الاستيجار في الحيازة أم لا؟

الرابع هل للحيازة حد؟

6- قاعدة السبق (من سبق الى ما لم يسبقه إليه أحد فهو أحق به)

دلائل إثباتها

الأول السنة

الثاني هو السيرة المستمرة

«بقي هنا أمور»

الأول الفرق بين قاعدة «السبق»، و «الحيازة» و «الاحياء»

الثاني من شرائطه قصد الانتفاع

الثالث حدود الأولوية

الرابع هل الأولوية هنا حكم وضعي أو تكليفي؟

الخامس تعارض شخصين في السبق إلى شيء

السادس موارد جريان القاعدة

أما المساجد

الطرق و الشوارع العامة

أما حكم السوق

اما المدارس و الخانات و الربط

7- قاعدة الإلزام (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم

1- مدرك قاعدة الإلزام

2- مفاد قاعدة الإلزام

3- في موارد شمول القاعدة

8- قاعدة الجب (الإسلام يجب عما قبله)

1- مدرك قاعدة الجب

الأول من الكتاب العزيز

الثاني السنة

3- بناء العقلاء هنا

9- قاعدة الإتلاف (من أتلف مال الغير فهو له ضامن)

1- معنى القاعدة

2- مدرك قاعدة الإتلاف

الأول من كتاب اللّه

الثاني السنة

الطائفة الأولى ما ورد في أبواب الضمان

الطائفة الثانية ما ورد في أبواب الحدود

الطائفة الثالثة ما وردت في أبواب الديات،

الطائفة الرابعة ما ورد في ضمان الأجير بالنسبة الى ما يفسده

الطائفة الخامسة ما ورد في باب شاهد الزور

الطائفة السادسة ما ورد في أبواب العتق

الطائفة السابعة ما ورد في أبواب الرهن

الطائفة الثامنة ما ورد في أحكام الوصية،

الطائفة التاسعة ما ورد في أبواب العارية

الطائفة العاشرة ما ورد في أبواب الزكاة

3- بناء العقلاء

4- الإجماع

تنبيهات

الأول - الإتلاف اما بالمباشرة أو بالتسبيب

الثاني في تعدد الأسباب

التنبيه الثالث لا فرق بين العلم و الجهل في الإتلاف

التنبيه الرابع الفرق بين الغصب و الإتلاف

10- قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن (كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)

المقام الأول في من تعرض لها

المقام الثاني في مفاد القاعدة

المقام الثالث فيما يدل على صحة القاعدة

استدلوا لأصل القاعدة بأمور كثيرة متفرقة في كلماتهم

1- «الإجماع»

2- «سيرة العقلاء»

3- «قاعدة على اليد»

4- «قاعدة لا ضرر»

5- «قاعدة الإقدام»

6- «قاعدة احترام مال المسلم»

العمدة من هذه الأدلة على المختار هو الأخير

فيما يدل على صحة عكس القاعدة و هو أن كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

أولها «الإجماع»

ثانيها «الأولوية»

و ثالثها «قاعدة الامانة»

هنا تنبيهات

الأول- في مقدار شمول قاعدة ما يضمن

الثاني المراد بالضمان هنا

الثالث هل العموم باعتبار أنواع العقود أو أصنافه أو اشخاصه؟

الرابع هل هنا فرق بين علم الدافع و القابض و جهلهما أم لا؟

الخامس هل يعتبر القبض في الضمان؟

السادس في شمول القاعدة للمنافع و الاعمال

11- قاعدة اليد (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)

المقام الأول في مدرك القاعدة

1- من السنة الرواية العامة المعروفة المستدل بها في كلمات علماء الفريقين

2- و يدل عليه أيضا الروايات الخاصة الواردة في أبواب العارية و الإجارة و المضاربة و الرهن و غير ذلك،

3- مما يدل قويا على قاعدة اليد قاعدة «احترام مال المسلم»

4- و يدل عليه أيضا بناء العقلاء

المقام الثاني مفاد القاعدة

بقي هنا أمور

الأول لا فرق في مسئلة الضمان هنا بين العلم و الجهل

الثاني لا شك في الضمان إذا كان التلف مستندا الى كونه في يده و استيلائه عليه،

الثالث لا فرق بين ضمان العين و المنافع

الرابع لو تلف المال و كان مثليا وجب مثله

12- قاعدة عدم ضمان الأمين (ليس على الأمين إلا اليمن)

قبل الشروع في ذكر أدلتها على كثرتها لا بد من التنبيه على أمرين

1- ان الكلام في هذه القاعدة قد يكون من جهة مقام الثبوت

2- الأمانة في هذه الأبواب يطلق على معنيين

1- في أدلة القاعدة

اما من كتاب اللّه

و أما من السنة

الروايات الدالة

الطائفة الأولى ما يدل على هذه القاعدة عموما

الطائفة الثانية ما علل فيه عدم الضمان بكون صاحبه أمينا

الطائفة الثالثة «ما دل على عدم ضمان الأمين في موارد خاصة»

الطائفة الرابعة ما يدل على ان الضمان مشروط باشتراطه،

الطائفة الخامسة ما يدل على ان الضمان متوقف على التعدي و التفريط

الطائفة السادسة ما دل على ان عدم الضمان مشروط بالأمانة و الوثاقة

الطائفة السابعة ما دل على ان صاحب اليد ان أقام بينة على عدم التعدي و التفريط لم يكن ضامنا، و الا فهو ضامن،

الروايات المعارضة

1- ما ورد بطرق المختلفة ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطا على أمتعة الناس،

2- ما دل على ان كل أجير يعطى الأجرة على إصلاح شيء فيفسده فهو ضامن له،

3- ما دل على الأجير المشارك

4- الروايات الكثيرة الدالة على ضمان عارية الدرهم و الذهب و الفضة

5- ما ورد في باب المضاربة بمال اليتيم و ان العامل ضامن على كل حال،

6- ما دل على ضمان الوصي للزكاة أو لمال الغرماء و الذي في يده،

7- ما وردت في أبواب اللقطة و انه إذا تلفت فالواجد ضامن له،

الثالث بناء العقلاء

تنبيهات

الأول في معنى الأمانة في المقام

و اما الروايات فهناك طوائف تدل على الضمان عند الشك

الطائفة الأولى ما دل على ضمانهم الا ان يقيموا البينة

الطائفة الثانية ما دل على عدم ضمانهم إذا كانوا ثقاة

الطائفة الثالثة ما دل على جواز استخدامه إذا كان متهما،

التنبيه الثاني هل يجوز اشتراط ضمان الأمين؟

الثالث ما المراد من التعدي و التفريط؟

التنبيه الرابع في حكم ما لو لم يتلف العين و لكن تعيب

13- قاعدة الغرور (المغرور يرجع الى من غره)

1- مدرك القاعدة من السنة

العمدة فيها الروايات الخاصة

منها ما ورد في «كتاب النكاح» في «أبواب العيوب و التدليس»

و منها ما ورد في أبواب نكاح الأمة

و منها ما ورد في أبواب الشهادات في «شهادة الزور»

2- الاستدلال لها ببناء العقلاء

«بقي هنا أمور»

الأول في معنى الغرور

الأمر الثاني معنى التسبيب

الأمر الثالث في عمومية القاعدة

14- قاعدة الخراج (الخراج بالضمان)

مدارك القاعدة

عمدة ما استدل به لقاعدة «الخراج بالضمان» هي ما ورد من طرق «العامة»

و اما من طرق الأصحاب

معنى «الخراج» و معنى «الضمان»

15- قاعدة اللزوم (الأصل في المعاملات اللزوم)

1- استدل له من كتاب اللّه

2- يدل على أصالة اللزوم من السنة عدة روايات

(1) المؤمنون عند شروطهم

(2) قوله لا يحل مال امرء مسلم الا من طيب نفسه

(3) قوله (ص) الناس مسلطون على أموالهم

4- قوله (ص) البيعان بالخيار ما لم يفترقا

3- الاستدلال بالاستصحاب

4- بناء العقلاء على اللزوم

16- قاعدة البينة و اليمين (البينة على المدعى و اليمين على من أنكر)

الأول في مدرك هذه القاعدة

و مما وردت من طرقنا هي عدة روايات

و اما من طرق العامة فهي أيضا عدة روايات

(2) من المدعى و من المنكر؟

تنبيهات

الأول- ما استثنى عن هذه القاعدة

2- شرائط سماع الدعوى عن المدعى

3- هل تشترط الخلطة أم لا؟

4- هل المدار في المدعي و المنكر مصب الدعوى أو نتيجتها و غايتها؟

17- قاعدة تلف المبيع قبل قبضه (إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه)

1- مستند القاعدة

الأول اتفاق أصحابنا عليه

2- السنة

بقي هنا شيء

3- بناء العقلاء في القاعدة

تنبيهات القاعدة

الأول في حكم النماءات الحاصلة بعد العقد و قبل التلف

الثاني إذا حصل التلف بفعل البائع أو المشتري

الثالث إلحاق تلف الثمن قبل قبضه بتلف المبيع

4- هل القاعدة تختص بباب البيع أو تشمل سائر المعاوضات أيضا؟

18- قاعدة تبعية العقود للقصود (العقود تابعة للقصود)

الأول في محتوى القاعدة

الثاني- مدرك قاعدة تبعية العقود للقصود

تنبيهات

الأول الحاجة الى القصد انما هو في موضوع العقد لا في حكمه

2- العقود انما تتبع القصود حدوثا لا بقاءا

الثالث- تبعية العقود للقصود انما هو في مقام الثبوت لا الإثبات

الرابع- النقوض التي أوردت على هذه القاعدة

1- بيع الغاصب لنفسه

2- و قد نوقضت أيضا بعقد المكره بعد لحوق الرضا

3- و قد أورد عليها أيضا بالمعاطاة على القول بالإباحة أيضا

4- و أورد عليها أيضا بالنقض بقاعدة ضمان تلف المبيع قبل قبضه،

5- و أورد عليها أيضا بصحة العقد مع فساد الشرط،

6- و قد يورد عليها أيضا بما إذا باع ما يملك على ما لا يملك

7- و مما أورد على عمومية القاعدة أيضا مسألة المتعة إذا لم يذكر فيها الأجل

19- قاعدة التلف في زمن الخيار (التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له)

مدرك هذه القاعدة

و العمدة في المقام «هي روايات كثيرة» وردت في أبواب خيار الحيوان و غيرها

الاستدلال عليها بحكم العقل و اقتضاء الأصل

تنبيهات

الأول في عمومية هذه القاعدة و عدمها

الثاني هل الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا

الثالث في المراد من الضمان في القاعدة

20- قاعدة «الإقرار» و «من ملك» (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (و من ملك شيئا ملك الإقرار به)

قاعدة الإقرار

مدرك القاعدة

فمن الروايات العامة

و اما الروايات الخاصة

و الذي يهمنا ان نبحث عن أمور

الأول و هو العمدة ان الإقرار انما يقبل إذا كان على النفس لا له

الثاني إذا أقر بما يدور بين اثنين، و يقوم بهما من الأمور الوحدانية ذات الإضافة إلى طرفين،

الثالث إذا كان هناك أمر واحد ذا جهتين جهة الضرر و جهة النفع

الرابع إذا كان المقر به عقدا فيه جهة النفع و الضرر

الخامس هل الإقرار امارة لإثبات المقر به أو مخصوص بما إذا كان في مقابل من يدعى ما أقر به

السادس يشترط في نفوذ إقرار العاقل على نفسه ان لا يكون معارضا بإقرار مخالف له

قاعدة من ملك

محتوى قاعدة من ملك

مدرك قاعدة من ملك

الأول- الإجماع

الثاني- سيرة أهل الشرع

الثالث و قد يستدل لها بقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»

الرابع- و قد يتمسك لها بأدلة قاعدة الامانة

الخامس- قد يتوهم ان القاعدة مستندة الى قاعدة قبول قول من لا يعلم الأمر الا من قبله

السادس- و هو العمدة استقرار بناء العقلاء عليه،

21- قاعدة الطهارة (كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر)

فلنذكر أولا ما عثرنا عليه من الروايات الدالة على هذا الحكم

جريان القاعدة في الشبهات الموضوعية و الحكمية

تنبيه هل الطهارة و النجاسة حكمان واقعيان أو علميان

محاكمة مع صاحب الحدائق في المسألة

القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧

القواعد الفقهية

نويسنده: آيت الله العظمى ناصر مكارم شيرازى دام ظله‌
موضوع: الفقهية و الاصولية
زبان: عربى‌
تعداد جلد: ٢
ناشر: مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)
مكان چاپ: قم‌
سال چاپ: ١٣٧٠ ه. ش‌
نوبت چاپ: سوم‌