بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٨٤ - حلّ الشبهة

حلّ الشبهة

قلنا في المناقشة الأخيرة، من كلام الميرزا، أن الفعل الاختياري الذي يراد إخراجه تخصيصا من قاعدة الوجوب بالعلة. سواء كان هو الفعل النفساني أو الفعل الخارجي ابتداء بدون توسيط الفعل النفساني، هذا الفعل الاختياري ما هو المصحح لوجوده، بعد فرض عدم وجوبه الذاتي؟.

و مصحّح وجوده، لا يخلو من أحد فروض:

الفرض الأول: أن يكون المصحح لوجوده، هو الوجوب بالغير، و الضرورة المكتسبة من العلة، و قد قال الميرزا، أن هذا الفعل خارج تخصيصا عن قاعدة الوجوب بالعلة.

الفرض الثاني: أن يكون المصحّح لوجوده، مجرد الإمكان الذاتي، بمعنى أنّ مجرد إمكان صدوره من الفاعل، يكفي في صدوره، و هذا أيضا غير صحيح لشيئين:

أولا: لعدم الفارق، بين هذا الإمكان، و بين سائر الإمكانات، فلما ذا كان إمكان صدور الفعل من الإنسان مصحّحا لوجوده، و لكن إمكان صدور