بخصوصيات المقامات لا يبحث عنه في الاصول فالمقصود بالبحث هنا اثبات الظهور الوضعي أو المستند الى القرينة العامة المتصلة كالانصراف و اما مقدمات الحكمة فهي ليست من القرائن العامة لانها قد تجري و قد لا.

ص ٣٠٢/ ١٩٤: و اما القائل ... الخ، تعليق وجوب الاكرام على المجي‌ء اما اتفاقي احياني نظير ان كان زيد مريضا فعقله سليم و اما اتفاقي دائمي نظير كلما كان الانسان ناطقا كان الحمار ناهقا أو علاقي نظير كلما كان النهار موجودا فالعالم مضي‌ء أو ترتّبي بلا علية نظير إذا دخل اليوم حصّل المعاش فان دخول اليوم متقدم على تحصيل المعاش في مجرد الرتبة كتقدم الامام على المأموم و الجنس على النوع و التقدم الزماني و الشرفي و الطبعي و هو ما كان المتقدم من العلل الناقصة بحيث يمكن ان يوجد و لا يوجد المتأخر دون العكس كالواحد بالنسبة الى الاثنين أو تأثيري علتي بلا انحصار نظير ان طلعت الشمس اضاء البيت أو بالانحصار نظير ان طلعت الشمس وجد النار و غرض الماتن (ره) ان افادة الشرط للمفهوم موقوف على كونه علة منحصرة للجزاء و يكفي في عدم افادته له كونه من سائر الصور و رد بانه يكفي في افادته للمفهوم الصور الثانية و الثالثة و الرابعة ايضا.

ص ٣٠٤/ ١٩٥: ففاسدة ... الخ، لان منشأ الانصراف شدة انس اللفظ و فنائه في معنى بالنسبة الى آخر لكثرة الاستعمال فيه لا لاكملية معنى من آخر مضافا الى ان العلة المنحصرة كالشمس للنهار و الغير المنحصرة كالشمس لاضاءة الدار متساويان في ملاك التأثير و هو الربط و السنخية و لزوم العدم من العدم في العلة المنحصرة ليس لاكملية ملاك تأثيرها في الثبوت عند الثبوت بل للانحصار.

ص ٣٠٤/ ١٩٥: ان قلت ... الخ، حاصله ان مقتضى مقدمات الحكمة ارادة العلية المنحصرة لان لفظ ان او هيئة الجملة وضع لطبيعة الملازمة و ارادة