ص ٢٥١/ ١٥٩: كما ظهر ... الخ، قد يقال بانه ان كان الجنس و الفصل كالحيوان و الناطق و ما يلحق بهما كالماشي و الضاحك متمايزين خارجا كتمايزهما مفهوما جاز الاجتماع إذ العنوانان في المجمع اما جنس و فصل و اما ملحق بهما فهما متعددان و إلّا امتنع الاجتماع و فيه ان العنوانين في المجمع ليسا جنسا و فصلا كي يبتني جواز الاجتماع على تمايزهما لانهما عامان من وجه و الجنس و الفصل عام و خاص و لان الحركة في مكان لا يتغير ذاتها بكونها جزء للصلاة و عدمه و بكونها في الغصب أو غيره و لو كانا جنسا و فصلا حصل التغاير سلمنا الّا ان الجنس و الفصل لا يتمايزان خارجا لانهما جزءان عقليان فان العقل يحلل النوع الى جهتي الاشتراك و الامتياز و اما اللواحق فهي تصدق على شي‌ء واحد فلو كان لها وجودات متمايزة امتنع الصدق.

ص ٢٥٢/ ١٦٠: و ان غائلة ... الخ، قد يتوهم امكان الاجتماع بزعم ان الماهية و ان كانت بما هي اي مع قطع النظر عن وجودها أو خارجيتها على الخلاف في اصالة الوجود أو الماهية ليست الّا هي اي ليس فيها غير نفسها شي‌ء من الوجود و العدم و الوحدة و الكثرة و غيرها و الّا امتنع عروض وصف آخر إذ الشي‌ء لا ينقلب عما هو عليه و ليس لها اثر شرعي إذ يستحيل البعث الى ماهية الصلاة و الزجر عن ماهية الغصب مثلا و لا عادي إذ ليس الاحراق بماهية النار مثلا و لا عقلي إذ ليس اشغال الحيّز مثلا بماهية الجسم الّا انها يتعلق بها الحكم بقيد الوجود أو الخارجية بنحو خروج القيد و دخول التقيد اي يتعلق بها الحكم بما انها موجودة أو تصير خارجية لا بما انها موجودة أو خارجية فانه يكون تحصيلا للحاصل و حينئذ لا محذور في الاجتماع.