ص ٤٠/ ٢٦: و فيه ... الخ، حاصله ان الوضع للمركب التام لازمه دخل كل جزء في التسمية و عدم صدق الاسم بحصول التغيرات و علم الشخص لم يوضع للمركب بل وضع لحصة في الطبيعة معينة بوجودها الخاص و مبهمة من حيث الطواري المأخوذة لا بشرط فهي مستمرة باستمرار الوجود الخاص و الطواري كما لا يضر ببقاء الحصة المعينة الوجود لا يضر بالتسمية ايضا و ليس في المركبات العبادية شي‌ء معين مستمر مع الاصناف يكون هو الموضوع له الجامع.

ص ٤٠/ ٢٦: هو الصحيح التام ... الخ، توضيح الوجه الرابع و الخامس في زعمي ان الواضع لاحظ مثلا الصلاة الصحيحة التامة و لاحظ ديدن العرف و هو التسامح و تنزيل الناقص المماثل للتام في الاثر (معراج المؤمن) و الفاسد المشابه للتام في الشكل منزلة الصحيح التام و الحاصل ان الناقص في الجملة عندهم هو التام فوضع لفظ الصلاة من الأول للجامع اي للتّام الاعم من التام الحقيقي و التام الادعائي كمذهب السكاكي في لفظ اسد مثلا و لك ان تقول ان الواضع لاحظ الصلاة الصحيحة التامة و وضع لفظ الصلاة لها و حيث ان ديدن العرف هو التسامح و تنزيل الناقص في الجملة منزلة التام فيحصل الانس بين لفظ الصلاة و بين الناقص فباستعمالهم له فيه مرة أو مرتين مجازا ينقلب الوضع التعييني الأولي المتعلق بالتام الحقيقي الى الوضع التعيني المتعلق للجامع اي التام الاعم من الحقيقي و الادعائي.

ص ٤١/ ٢٧: و فيه ... الخ، توضيح الجواب عن الوجه الرابع و الخامس ان الوضع للاعم باحد النحوين المذكورين انّما يتم في اسامي المركبات التي لها تام واحد مضبوط كالمعاجين و الدار و السرير و غيرها و كالمقادير من المن و المثقال و المتر و نحوها فيجعل هذا التام مقياسا و يلاحظ تسامح العرف المذكور بالنسبة إليه فيتعلق الوضع التعييني أو التعيني للجامع على‌