الهداية إلى أسرار الكفاية
(١)
موضوع علم الاصول
٥ ص
(٢)
مبحث الوضع
٩ ص
(٣)
علائم الحقيقة و المجاز
١٧ ص
(٤)
بحث الصحيح و الاعم
٢٢ ص
(٥)
بحث المشتق
٣٨ ص
(٦)
المقصد الاول في الاوامر
٦١ ص
(٧)
بحث الطلب و الارادة
٦٦ ص
(٨)
فائدة
٦٩ ص
(٩)
صيغة الامر
٧٠ ص
(١٠)
بحث التوصلي و التعبدي
٧٦ ص
(١١)
في المرّة و التكرار و الفور و التراخي
٨٥ ص
(١٢)
مبحث الاجزاء
٩١ ص
(١٣)
تلخص
٩٧ ص
(١٤)
مبحث المقدمة
٩٨ ص
(١٥)
بحث المطلق و المشروط
١٠٤ ص
(١٦)
المعلق و المنجز
١١١ ص
(١٧)
النفسي و الغيري
١١٩ ص
(١٨)
المقدمة الموصلة
١٢٧ ص
(١٩)
فائدة
١٣٤ ص
(٢٠)
الاصلي و التبعي
١٣٤ ص
(٢١)
الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته
١٣٩ ص
(٢٢)
النهي عن الضد
١٤٣ ص
(٢٣)
فائدة
١٥٠ ص
(٢٤)
تعلق الطلب بالطبيعة
١٥٤ ص
(٢٥)
مبحث النسخ
١٥٧ ص
(٢٦)
الواجب التخييري و الكفائي
١٥٩ ص
(٢٧)
فائدة
١٦١ ص
(٢٨)
المقصد الثاني في النواهي
١٦٣ ص
(٢٩)
اجتماع الامر و النهي
١٦٤ ص
(٣٠)
فائدة
١٦٦ ص
(٣١)
و لتوضيحه فائدة مهمة
١٩١ ص
(٣٢)
دلالة النهي على الفساد
٢٠٢ ص
(٣٣)
فائدة
٢٠٨ ص
(٣٤)
المقصد الثالث في المفاهيم
٢١٦ ص
(٣٥)
المقصد الرابع في العامّ و الخاص
٢٤١ ص
(٣٦)
فائدة
٢٥٤ ص
(٣٧)
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
٢٧٣ ص
(٣٨)
فصل في المجمل و المبين
٢٨٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص

الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٦٦ - فائدة

قد يكون العام اقوى كما سيأتي و قيل يعمل بالعام و يلغي المفهوم لان المنطوق اقوى و ان كان عاما و المفهوم اضعف و ان كان خاصا و فيه ان المنطوق و ان كان بحسب طبعه اقوى الّا ان خصوصية المفهوم تعطيه القوة.

ص ٣٦٣/ ٢٣٣: و تحقيق المقام ... الخ، العام و المفهوم ان كانا بحيث يصلح كل منهما قرينة صارفة للآخر لوقوعهما في كلام واحد (اكرم العالم و زيدا العالم ان كان عادلا) أو في كلامين متصلين (اكرم العالم و اكرم زيدا العالم ان كان عادلا) و كانا متساويين في الدلالة بان كان مثلا دلالة المفرد المعرف (العالم) على العموم و دلالة الشرط على المفهوم بمقدمات الحكمة كما عن بعض أو بالوضع كما عن بعض لا تتم مقدمات الحكمة في شي‌ء منهما أو يتزاحم الظهور ان الوضعيان فلا يكون عموم و لا مفهوم فالاصل البراءة عن وجوب اكرام زيد على تقدير فسقه.

ص ٣٦٤/ ٢٣٤: احدهما اظهر ... الخ، و بالجملة ان كان احدهما اقوى منع عن الآخر فان كان مقدما منع عن انعقاد ظهور الآخر كما إذا قال اكرم العلماء و قال متصلا أو منفصلا اكرم زيدا العالم ان كان عادلا فان ظهور العام في المثال لكونه وضعيا اقوى فيمنع انعقاد ظهور الشرط في المفهوم لكونه بمقدمات الحكمة و ان كان مؤخرا منع عن استقرار ظهور الآخر كعموم ذيل آية النبأ (فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) فانه لكونه تعليلا اقوى فمنع استقرار ظهور الصدر (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ... الخ) في المفهوم.

ص ٣٦٤/ ٢٣٤: و منه انقدح ... الخ، و بالجملة ان كان العام و المفهوم في كلامين منفصلين بان قال اكرم العالم و قال بعد زمان اكرم زيد العالم ان كان عادلا فمقدمات الحكمة أو الظهور الوضعي و ان تم فيهما الّا انهما بحكم المجمل فالاصل البراءة عن وجوب اكرام زيد على تقدير فسقه ان لم يكن احدهما اقوى كعموم الجمع المحلى باللام.