المقدمات كون الشي‌ء (رطوبة) مانعا عن تأثير المقتضي (نار) لا عن وجود المقتضى (احراق) قوله و عدم وجود احدهما الّا مع عدم الآخر اي عدم وجود الازالة الا حال عدم الصلاة الذي هو بديل وجوده فان عدم الصلاة بديل وجود الصلاة المعاند له اي للازالة.

ص ٢١٠/ ١٣٢: نعم العلة التامة ... الخ، فالشرطية المذكورة (لو كان المقتضي للضد المعدوم موجودا استند عدمه الى وجود الضد الآخر) كاذبة لان وجود المقتضي للصلاة لا يقتضي استناد عدمها الى مانعية الازالة بديهة ان مانعية كل شي‌ء تنشأ من خصوصية فيه بها يمنع عن تأثير المقتضي فان الرطوبة تمنع عن تأثير النار في الاحراق لخصوصية فيها كما هو واضح و هذه الخصوصية منتفية في الازالة و لذا قد مرّ انّ مانعيتها دورية نعم العلة التامة للازالة كما انها علة لها علة ايضا لعدم الصلاة.

ص ٢١٠/ ١٣٢: (و مما ذكرنا) من ان الضدين متمانعان وجودا فقط فعدم كل منهما ملائم لوجود الآخر في رتبة واحدة لا انّه مقدمة له (ظهر انّه لا فرق بين الضد الموجود) كبياض البيضة و (المعدوم) كحمرة البيضة فان المحقق الخونساري (ره) زعم ان الضد المعدوم كحمرة البيضة على تقدير طروه موقوف على انتفاء بياضه و الضد الموجود كبياض البيضة ليس موقوفا على عدم حمرته و دفعه الماتن (ره) بعدم الفرق بينهما (في ان عدمه الملائم للشي‌ء) فان عدم الضد ملائم لوجود الضد الآخر (المناقض لوجوده) فانّ عدم كل شي‌ء مناقض لوجوده المعاند لذلك فانّ وجود الضد معاند لوجود الضد الآخر و بالجملة عدم الضد (لا بد انّ يجامع معه) اي مع الضد الآخر (من غير مقتض لسبقه) اي لا وجه لمقدمية عدم احدهما على وجود الآخر كما لا وجه لما ادعاه الكعبي المنكر للمباح من مقدمية وجود الضد لترك الضد الآخر.