الهداية إلى أسرار الكفاية
(١)
موضوع علم الاصول
٥ ص
(٢)
مبحث الوضع
٩ ص
(٣)
علائم الحقيقة و المجاز
١٧ ص
(٤)
بحث الصحيح و الاعم
٢٢ ص
(٥)
بحث المشتق
٣٨ ص
(٦)
المقصد الاول في الاوامر
٦١ ص
(٧)
بحث الطلب و الارادة
٦٦ ص
(٨)
فائدة
٦٩ ص
(٩)
صيغة الامر
٧٠ ص
(١٠)
بحث التوصلي و التعبدي
٧٦ ص
(١١)
في المرّة و التكرار و الفور و التراخي
٨٥ ص
(١٢)
مبحث الاجزاء
٩١ ص
(١٣)
تلخص
٩٧ ص
(١٤)
مبحث المقدمة
٩٨ ص
(١٥)
بحث المطلق و المشروط
١٠٤ ص
(١٦)
المعلق و المنجز
١١١ ص
(١٧)
النفسي و الغيري
١١٩ ص
(١٨)
المقدمة الموصلة
١٢٧ ص
(١٩)
فائدة
١٣٤ ص
(٢٠)
الاصلي و التبعي
١٣٤ ص
(٢١)
الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته
١٣٩ ص
(٢٢)
النهي عن الضد
١٤٣ ص
(٢٣)
فائدة
١٥٠ ص
(٢٤)
تعلق الطلب بالطبيعة
١٥٤ ص
(٢٥)
مبحث النسخ
١٥٧ ص
(٢٦)
الواجب التخييري و الكفائي
١٥٩ ص
(٢٧)
فائدة
١٦١ ص
(٢٨)
المقصد الثاني في النواهي
١٦٣ ص
(٢٩)
اجتماع الامر و النهي
١٦٤ ص
(٣٠)
فائدة
١٦٦ ص
(٣١)
و لتوضيحه فائدة مهمة
١٩١ ص
(٣٢)
دلالة النهي على الفساد
٢٠٢ ص
(٣٣)
فائدة
٢٠٨ ص
(٣٤)
المقصد الثالث في المفاهيم
٢١٦ ص
(٣٥)
المقصد الرابع في العامّ و الخاص
٢٤١ ص
(٣٦)
فائدة
٢٥٤ ص
(٣٧)
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
٢٧٣ ص
(٣٨)
فصل في المجمل و المبين
٢٨٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص

الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٠٦ - بحث المطلق و المشروط

و المضاف (وجوب) مقدم على المضاف اليه (اكرام) فالظاهر كون الشرط (مجي‌ء) قيدا له.

ص ١٥٢/ ٩٥: لا ان الواجب ... الخ، و اختار الشيخ (ره) ان الشرط ابدا اي حتى في الواجب المشروط قيد للواجب و ان تقدير حجّ ان استطعت ان الوجوب ثابت للحج عن استطاعة كما ان تقدير صل بشرط الطهارة ان الوجوب ثابت للصلاة متطهرا فوجوب الحج حالي كوجوب الصلاة الّا ان تحصيل الطهارة للصلاة لازم و تحصيل الاستطاعة للحج ليس بلازم.

ص ١٥٣/ ٩٦: و اما لزوم ... الخ، غرض الشيخ (ره) ان تصور الفعل و التصديق المصلحة فيه أو في ايجابه و التمايل اليه أو الى ايجابه علة تامة لحصول الطلب النفساني فعلا بالنسبة اليه أو الى ايجابه فان لم يكن في البين شرط فهو و ان كان هناك شرط لا بد ان يرجع الى المادة (فعل) و يكون الوجوب حاليا كان الشرط لازم التحصيل كما في الواجب المطلق كالطهارة للصلاة فالتقدير انه يجب فعلا الصلاة متطهرا ام لا كما في الواجب المشروط كان غير مقدور كالدلوك و مجي‌ء زيد أو كان مقدورا كالاستطاعة و التقدير انه يجب في الحال الصلاة عند الدلوك، اكرام زيد بتقدير مجيئه و الحج بتقدير الاستطاعة.

فائدة: إذا كان الطلب النفساني حاليا فمعلولاته ايضا حالية و هي ثلاثة الطلب الانشائي و البعث و ما ينتزع منهما من الوجوب أو الندب هذا ان كان الانشاء بداعي البعث و الّا فمعلوله اثنان الطلب الانشائي و ما ينتزع منه هذا بناء على التحقيق من قبول الطلب و البعث للايجاد و الّا كان شأن الصيغة مجرد ابراز الطلب النفساني فينتزع منه الوجوب أو الندب.

ص ١٥٣/ ٩٦: من غير فرق ... الخ، فكما انه بناء على التبعية يكون الوجوب حاليا و القيد راجعا الى المادة كذلك بناء على مذهب الاشعري فانّه‌