القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٣٩ - تتمة

وجوب التصدق بجميع ما يملكه من مال إلا أن هناك دليلا آخر منع من العمل بمقتضى هذا العموم و هو قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً [١] فإن المراد من الأموال في الآية الكريمة: أموال الزكاة إجماعا [٢] فليكن كذلك في قول القائل: (مالي صدقة) و الجامع بين الأمرين إضافة الصدقة إلى المال في الموضعين، فالآية عند أبي حنيفة مخصصة للدليل على وجوب الوفاء بالنذر، و الخاص أرجح من العام فلذلك عمل به.

و قد عرف أبو الحسين البصري‌ [٣] الاستحسان بأنه: ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ، لوجه هو أقوى منه، و هو في حكم الطارئ على الأول.

و عرف الباجي‌ [٤] الاستحسان بأنه: اختيار القول من غير دليل و لا تقليد.

و نقل قول ابن خويزمنداد بأنه: الأخذ بأقوى الدليلين.

قال ابن جزي المالكي‌ [٥]: و على هذا يكون حجة إجماعا.

و قيل: هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه، و أشبه الأقوال أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله‌ [٦].

و قال أبو إسحاق الشيرازي‌ [٧]: «الاستحسان المحكي عن أبي حنيفة

[١] سورة التوبة، الآية: ١٠٣.

[٢] مختصر تفسير ابن كثير ٢/ ١٦٧، نهاية السئول ٣/ ١٩١.

[٣] المعتمد ٢/ ٢٩٥، و قد ذكر أبو الحسين عدة تعريفات و أبطلها فلتنظر. و انظر كذلك الإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٩ و ما بعدها.

[٤] الحدود ص ٦٥، إحكام الفصول ص ١٧٤.

[٥] تقريب الوصول ص ١٤٧.

[٦] السابق.

[٧] اللمع ص ٦٨، و انظر: إرشاد الفحول ص ٢٤٠.