القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ١٣٤ - و هذا النوع اختلف العلماء فيه

و قالت المعتزلة: بل العقل اقتضى ثبوته قبل الرسل- (صلوات اللّه عليهم)- و لا يفتقر في معرفته إلى الشرع، إلا أنهم جعلوه ثلاثة أقسام:

١- قسم علمه العقل ضرورة، كحسن الصدق النافع، و قبح الكذب الضار.

٢- و قسم علمه العقل نظرا، كحسن الصدق الضار و الكذب النافع.

٣- و قسم لم يصل إليه العقل، كوجوب صيام آخر يوم في رمضان و تحريم أول يوم من شوال.

فالأولان ورد الشرع مؤكدا لما علمه العقل فيهما، و الثالث ورد الشرع فيه مظهرا لما لم يصل إليه العقل، مع أن حسن جميعها و قبحه كان ثابتا لها قبل الشرع، و عند الأشعري أن الشرع هو الذي أنشأ الحسن أو القبح في الجميع، فإنه لا يثبت حكم قبل ورود الشرائع.

و قال الأبهري: الأشياء قبل ورود الشرع على المنع.

و قال أبو الفرج: على الإباحة، و توقف غيرهما.

و عرف الباجي‌ [١] الحسن بأنه: ما أمرنا بمدح فاعله.

و معنى ذلك أن حسن الأفعال و قبحها لا يعرف بالعقل، و إنما يعرف بالشرع، فما أمرنا الشرع بمدح فاعله فهو حسن، و ما لم نؤمر بمدح فاعله فليس بحسن.

و قد يصح أن يوصف بأنه قبيح إذا أمرنا بذم فاعله كالمعاصي.

و قد يستحيل أن يوصف بقبح مع استحالة وصفه بالحسن إذا لم نؤمر بمدح فاعله و لا بذمه، كالأفعال المباحة من الجلوس و القيام، لما لم نؤمر

[١] الحدود ص ٥٨: و انظر البرهان ١/ ٧٩، المستصفى ١/ ٥٥، الإحكام للآمدي ١/ ١١٣.