القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٤٤ - تتمة

و بعدم اللازم على عدم الملزوم.

و اثنان عقيمان لا ينتجان و هما: الاستدلال بعدم الملزوم أو بوجود اللازم إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم ينتج الأربعة، نحو: لو كان هذا إنسانا لكان ضاحكا، ثم إن الملازمة قد تكون قطعية و ظنية، و الموجود هنا ما كان منفيا في اللفظ و المعدوم، ما كان ثابتا في اللفظ، لأن (لو) تنفي الثابت و تثبت المنفي.

و الضرب الثاني: السبر و التقسيم: و هو حصر الأقسام بين النفي و الإثبات حتى يحصل المطلوب، كقولنا: لا يخلو أن يكون كذا و كذا، و باطل أن يكون كذا و كذا، يثبت ضده و هو كذا أو يبطل جميع الأقسام، و كل واحد من الضربين حجة صحيحة، و هما الشرط المتصل و المنفصل‌ [١].

هذا. و قد اختلف العلماء في أنواع الاستدلال‌ [٢]:

فقيل: هي ثلاثة:

ول: التلازم بين الحكمين من غير تعيين علة و إلا كان قياسا.

الثاني: استصحاب الحال.

الثالث: شرع من قبلنا.

قالت الحنفية: و من أنواعه: نوع رابع: و هو الاستحسان.

و قالت المالكية: و من أنواعه: نوع خامس: و هو المصالح المرسلة.

٢٥- الاستصحاب:

الاستصحاب في اللغة: الملازمة و الملاينة و طلب الصحبة و عدم‌

[١] تقريب الوصول ص ١٤٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٥٠.

[٢] إرشاد الفحول ص ٣٣٦، و انظر كشاف اصطلاحات الفنون ٢/ ٣٠٠.