القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ١٤٤ - و هذا النوع اختلف العلماء فيه

(صلى اللّه عليه و سلّم): «من قتل قتيلا فله سلبه» [١] فقد جعل القتل سببا في ملك السلب، في حال الجهاد.

و مثال ما اقتضى وضع شي‌ء شرطا لشي‌ء قوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ‌ (٩٧) [٢].

فقد جعل الاستطاعة شرطا لوجوب الحج.

و كقوله (صلى اللّه عليه و سلّم): «إنما الأعمال بالنيات» [٣] فقد جعل النية شرطا لصحة الأعمال شرعا.

و مثال ما اقتضى وضع شي‌ء مانعا من شي‌ء قوله (صلى اللّه عليه و سلّم): «ادرءوا الحدود بالشبهات» [٤]، فإنه يقتضي منع الحد لوجود الشبهة، و كقوله (صلى اللّه عليه و سلّم): «ليس للقاتل ميراث» [٥]، اقتضى منع القاتل لمورثه من أن يرثه.

و على هذا فأقسام الحكم الوضعي خمسة:

الأول: السببية.

الثاني: الشرطية.

الثالث: المانعية.

الرابع: كون الشي‌ء صحيحا.

[١] أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، و مسلم في كتاب الجهاد.

[٢] سورة آل عمران، الآية: ٩٧.

[٣] أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان و النذور، باب: النية في الأيمان، و مسلم في:

الإمارة، باب: قوله (صلى اللّه عليه و سلّم): «إنما الأعمال بالنية».

[٤] ذكره السيوطي في الجامع الصغير برقم ٣١٤، و رمز له بالحسن.

[٥] أخرجه ابن ماجة في: الديات، باب القاتل لا يرث (٢/ ٨٨٤) و في الزوائد: إسناده حسن، و أخرجه أحمد في المسند (١/ ٤٩) و الدارقطني في سننه (٤/ ٩٥).