و هي المقدمة التي لو تركت أدت إلى تفويت الواجب في وقته، كوجوب الغسل من الجنابة للصوم قبل الفجر، و قطع المسافة للحج قبل حلول أيامه. و بكلمة أخرى: هي المقدمة الواجبة قبل زمان ذيها في الموقتات.

* الأصل في قضية السلطة أن لا سلطة لأحد على أحد و لا ولاية لأحد على أحد، و الولاية الوحيدة الثابتة بحكم العقل و النقل هي ولاية اللّه تعالى.

و لا يمكن الخروج عن هذا الأصل إلّا بدليل قاطع، كما في ولاية النبي (ص) و ولاية الأئمة (ع). و لكن يمكن تقييد الأدلة المطلقة لهذا الاصل الأولي في قضية السلطة بعدة توجيهات منها ما يسمى بالمقدمات المفوتة، إذ يدرك العقل في مقامنا و يحكم بوجوب الأمور التي إذا لم تفعل يفوت الواجب بفواتها، و منها قضية السلطة و الإدارة و ما يتصل بها، مما لا يمكن تفويته و إغفاله.

- المقدمة الوجوبية:

و هي ما يتوقف عليها نفس الوجوب، بأن تكون شرطا للوجوب على قول مشهور. و قيل إنها تؤخذ في الواجب على وجه تكون مفروضة التحقق و الوجود على قول آخر.