و هي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص و اليأس بعد عدم الظفر بدليل مما دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل، و هي عبارة عن أحكام مجعولة في ظرف الشك بالحكم الشرعي بداعي التنجيز و التعذير دون ما نظر للكاشفية أو إصابة الواقع.

- الأصول اللفظية:

و هي قواعد يرجع إليها عند الشك في المراد بسبب بعض الطوارئ التي تولّد احتمالا على خلاف الظاهر، كأصالة عدم التخصيص عند الشك في طروء مخصص على العام.

- راجع: الأصل اللفظي‌

- الاطراد:

و هو أن لا تختص صحة استعمال اللفظ بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام و لا بصورة دون صورة، كما لا يختص بمصداق دون مصداق.

* إن فقهاءنا قد يمنعون إجراء حكم صدر في واقعة في غيرها، و يقولون: إنه قضية في واقعة.

و ملخص الكلام: إن القضايا الواقعة في مقامات خاصة إن كانت عناوينها معلومة من لفظ المعصوم أو السائل الذي أجيب عنه فهو متّبع يطرد الحكم في مقاماتها كافة، و ذلك لقاعدة الاشتراك، إلّا إذا عارض ذلك دليل أقوى منه، فيؤول بأحد التأويلات و منها