ما يكون الحكم بموجب تلك العلة مخالفا للنص كقول إبليس: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ* بعد قوله تعالى: اسْجُدُوا لِآدَمَ.*

- التقدير:

* استدل على مملكية المعاطاة بقوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ حيث إن عموم الآية يدل على حلية جميع التصرفات.

و الوجه في هذه الدلالة بعد تقدير متعلق الحل- أي التصرف- هو العموم الناشئ من حذف المتعلق، فثبت حلية كل تصرف في المأخوذ بالمعاطاة سواء توقف على الملك أم لا.

و قد نوقش بأن الأصل عدم التقدير، و يمكن أن يقال: إن مقتضى الآية حلية نفس البيع مع عدم الحاجة إلى تقدير التصرفات، فيكون المراد أن اللّه رخّص بإيجاد البيع و لم يمنع من تحققه في الخارج، فيراد بالحل الجامع بين التكليفي و الوضعي.

- راجع: اقتضاء النص‌

- التقرير:

- و يعني سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه.