فلو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده، فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء لأصالة البراءة بعد الشك في توجّه الخطاب بالأداء إليه، و الأصل البراءة منه، و كذا مع الجهل بتاريخ البلوغ، و ذلك لاستصحاب الصبا إلى ما بعد الفجر، فيدخل في موضوع نفي وجوب القضاء.

و أما مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا و لم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا، يجب القضاء و لكن في وجوبه إشكال.

و وجه الإشكال: أن أصالة عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ يثبت البلوغ قبل الفجر فيقضي وجوب الصوم عليه، و لكن المستفاد من المجموع الأدلة إن الصوم إنما يجب على البالغ في النهار، و هذا لازم لما يثبته الأصل من حدوث البلوغ قبل الفجر، و لأجل أن الأصل المثبت ليس بحجة يتعين القول بعدم الوجوب.

- راجع: استصحاب التقدم و التأخر المشكوكين‌

: استصحاب الكلي‌

: قاعدة الفراغ‌

- الأصل المحرز:

و هو الأصل المجعول للجاهل بالواقع، و كان جعل تلك الأحكام حال الواقع، و كان لسان الدليل جعل الأحكام المماثلة له. كالاستصحاب و أصالة الصحة و قاعدة الفراغ و التجاوز.

(الشهيد الصدر)