و هو الذي يظهر للمجتهد أن بناء الحكم عليه لا بد أن يحقق مصلحة ما، مع أن الشارع لم يقم على اعتباره أو إلغائه أيما دليل. و سمي المرسل لإرساله و إطلاقه عن الإلغاء و الاعتبار، و يسمى أيضا بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح كما سمّاه الغزالي.

- المناسب المعتبر:

و هو كل وصف شهد الشارع باعتبار بأحد فروع الأحكام، أي بأن يورد الفروع وفقه و مقتضاه، و ليس المراد باعتبار أن ينص على العلة أو يومئ إليها.

و اعتبار الشارع للوصف المناسب يكون بأحد أمور أربعة:

١- اعتبار عين الوصف في عين الحكم أو اعتباره نوع الوصف في نوع الحكم، مثل اعتبار الإسكار في التحريم فإن الشارع لما شرع التحريم عند الإسكار علم أن الإسكار معتبر عنده فكان علة.

٢- اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، أي أن يكون هناك وصف اعتبر الشارع جنسه في جنس الحكم، مثل الحيض في إسقاط الصلاة عن الحائض، فالحيض هو الوصف المناسب لإسقاط الحكم.

٣- اعتبار عين الوصف أو نوعه في جنس الحكم، كما في مسألة (لا يزوج البكر الصغيرة إلا وليها)، فإن الصغر هو علة النهي لا البكارة على أساس ما يجده الفقيه من اعتبار الولاية على المال و النفس في حالات الصغر فيكتشف أن الصغر هو علة الحكم.

٤- اعتبار جنس الوصف في عين الحكم أو نوعه، و مثاله أخذ عنوان سقوط المطر في الترخيص للجمع بين الصلاتين، و يكتشف‌