* استظهر بعض الفقهاء أنه لا يمكن اجتماع القرعة مع سائر الوظائف المقررة للجاهل حتى تلاحظ النسبة بينهما، لأن التعبد بالقرعة إنما يكون في مورد اشتباه موضوع التكليف و تردده بين الأمور المتباينة، و لا محل للقرعة في الشبهات البدوية، سواء كانت الشبهة من مجاري أصالة البراءة و الحل، أو من مجاري الاستصحاب، لأن المستفاد من قوله (ع): «القرعة لكل مشتبه أو مجهول» هو مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء، فيقرع بينهما لإخراج موضوع التكليف، و لا معنى للقرعة في الشبهات البدوية، فإنه ليس فيها إلّا الاحتمالين، و القرعة بين الاحتمالين خارجة عن مورد التعبد بالقرعة، فموارد البراءة و الاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصص لا بالتخصيص.

- الشبهة التحريمية:

و تعني الشك في حرمة شي‌ء ما لعدم الدليل على تعيين الحرام، أو لإجمال النص، أو تعارض النصوص أو اشتباه الأمور الخارجية.

- راجع: أصالة الاشتغال‌

: التخصيص‌

- الشبهة الحكمية:

و تعني الشك في الجعل، أي الشك في ثبوت الحكم.

و الشك تارة يكون في بقاء الجعل لاحتمال نسخه، و أخرى في‌