الخبر الثانى هو افضل صلاة المرء فى بيته الا المكتوبة هذا عام بالنسبة الى ما عدا البيت لشموله مسجد النبى(ص)و غيره و خاص بالنّسبة الى النافلة فيجتمع الخبران فى الصلاة النافلة فى المسجدين فالخبر الاول يقتضى ارجحيتها و الثانى يقتضى عدمها و يصدق الاول دون الثانى فى الصلاة الفريضة فى المسجدين المعظمين و يصدق الثانى دون الاول فى الصّلاة النافلة فى غير البيت و غير المسجدين‌ قوله بين المقامين‌ اى بين الوجهين اللذين ذكره الشهيد ره فى الخبرين المذكورين احدهما طلب الترجيح فى العامين فى وجه و الثانى الجمع بينهما بقاعدة الجمع مهما امكن اه‌ قوله حتى يلزم‌ المحذور و هو الترجيح بلا مرجح الذى يستفاد من كلام الشهيد ره بقوله و تقدم خصوص احدهما على عموم الآخر ليس باولى‌ قوله و من ذلك يظهر اى من لزوم طلب الترجيح فى العامين من وجه‌ قوله و ان لم يتفاوت‌ بان كان جميع المجازات متساويا فى القرب و البعد قوله على جوازه‌ اى جواز العمل بكل واحد من الخبرين المتعارضين‌ قوله هل هو واقعى‌ بحيث يجب الجمع بينهما بطريق معتبر كالامر و النهى الواردين على واحد شخصى‌ قوله او فى نظر الظاهر بان كان ممّا يصح الجمع فيه على وجه معتبر كما اذا ورد الامر و النهى على العموم و الخصوص المطلق‌ قوله على مقتضاه‌ اى مقتضى ما تامله فى احد طرفى المسألة قوله ثم سقطت بالقرب‌ بان طارت الذبابة و وقعت فى زمان قريب على ثوب‌ قوله لان استصحاب الرطوبة طار يعنى اصالة بقاء الرطوبة عند الشك فيه حاكمة على اصالة بقاء طهارة الثوب لان الشك فيها مسبّب عن الشك فى بقاء الرطوبة و يمكن دفعه بان مجرّد بقاء الرطوبة لا يترتب عليه تنجيس الا بواسطة مقدّمة خارجيّة و هى تاثّر الملاقى بها و صيرورته رطبا بها فالمنجّس فى الحقيقة هو تاثّر ملاقى النجاسة بها لاكتساب شي‌ء من رطوبته لا مجرد ملاقاته لها فح فاثبات النجاسة باستصحاب الرطوبة لا يمكن الابناء على القول باعتبار الاصل المثبت و لعله الى ذلك اشار بقوله فيه تامّل‌ قوله فى الجملة قيد للعمل يعنى يجوز العمل بالاصلين المتنافيين فى غير محل التنافى‌ قوله تساوى‌ اعتقاد مدلوليهما لعله اراد من الاعتقاد الاحتمال و إلّا فلا اعتقاد مع التساوى اصلا قوله كالمثال الثانى‌ اعنى مسألة القبلة فالحكم فيها واحد و هو وجوب التوجه الى القبلة و الفعلان اعنى التوجّه الى سمت باعتبار انه القبلة و الى سمت آخر باعتبار انه القبلة متنافيان‌ قوله او بالعكس‌ بان يكون الحكمان متنافيين مع كون الفعل واحدا كالمثال الاول و هو مسئلة الصلاة فهى فعل واحد مع تنافى الحكمين فيها و هما الوجوب و الحرمة قوله فيرجع الى الثالث‌ اى الى القسم الثالث و هو العمل بواحد معين منها قوله فنختار الرابع‌ و هو العمل بواحد لا يعينه‌ قوله لا يستلزم الاباحة اى لا يستلزم اختيار الإباحة بعينها بل يجوز اختيار الخطر ايضا قوله و هو المناسب‌ اى الترجيح بمعنى ان تقديم المجتهد احدى الامارتين على الاخرى غير مناسب فى مقابل التعارض و التعادل اللذين يذكران مع الترجيح فى السنة العلماء قوله فانهما صفتان‌ اى التعارض و التعادل‌ قوله باطلاق الترجيح‌