المتضادين مثل الايجاب و التحريم‌ قوله بحمل العام‌ على الخاص كما اذا قيل اكرم العلماء و لا تكرم زيد العالم فيحمل العلماء على الخاص و هو الباقى بعد اخراج زيد قوله على بعض افراد موضوع‌ الحكم مثل اكرم العلماء و لا تكرم العلماء بحمل الاول على فقهاء الشيعة و الثانى على فقهاء العامة او الحكماء قوله فلا يمكن تخصيص‌ كل منهما مثل صل و لا تغصب يصدق الاوّل فقط فى الصلاة بالمسجد و يصدق الثانى فقط فى غصب مال الغير و يصدقان معا فى الصلاة فى الدار الغصبى فان قلنا فى مادة الاجتماع ببطلان الصلاة فيسقط قوله صل فى المقام‌ و ان قلنا بصحّتها فيسقط لا تصل بالمرة قوله يرجع احدهما الى بعض افراد العام‌ الظاهر انه اراد؟؟؟ بذلك ارجاع التخصيص الى احدهما بعينه و ابقاء الآخر على عمومه من جهة وجود شاهد الجمع‌ قوله و ان لم يمكن ذلك‌ اى ارجاع التخصيص الى احدهما و ابقاء الآخر على عمومه من جهة فقدان شاهد الجمع‌ قوله قائما او جالسا حيث ورد ان العارى يصلى و؟؟؟ ورود ايضا انه يصلى جالسا فالمشهور هو الاول مع الامن من المطلع و الثانى عدم الامن منه و بهذا الجمع شاهد فى الخبر و هو كالمخصّص لكليهما قوله او من احدهما كما اذا اريد خلاف الظاهر من العام فقط بان يحمل على غير الخاص مع ابقاء الخاص على حقيقة قوله بنائهم فى ذلك‌ اى فى مسألة حضانة الولد قوله و اما الشيخ ره‌ جواب سؤال و هو ان ما ذكرت من لزوم الشاهد المعتبر فى الجمع و عدم جوازه بالتأويلات البعيدة ينافى ما بنى عليه الشيخ ره من جواز الجمع و لو بالحمل البعيد قوله فما وجّه‌ مبتدا خبره جملة قوله فلا شك اه غرضه الإشارة الى لزوم الشاهد المعتبر فى الجمع‌ قوله احد المذكورين‌ خبر لكان و غرضه بالمذكورين هو وجود الشاهد المعتبر فى الجمع فى مقام العمل بكلا الدليلين و العمل بالراجح منهما مع تاويل الخبر الآخر هما لا ينافى الخبر الرّاجح كما فعله الشيخ‌ قوله مما قدمنا من‌ ان الجمع بالتاويل البعيد بدون شاهد الجمع‌ قوله و تحقيق المعارضة اى تحقيق اعتراض العلامة ره‌ قوله او لم يكن‌ يد احدهما بان يكون يداهما خارجتين عن الدار قوله ان ذلك يصحّ‌ اى التفريع المذكور يصح بعد انتفاء الترجيح فى البين و الحال ان عرضهم من الجمع اولى من الطرح قبل ملاحظة المرجحات الخارجية قوله و كيف كان‌ سواء قلنا ان قاعده الجمع قبل ملاحظة الترجيح و بعد ملاحظته‌ قوله الى ترجيح‌ بينة الداخل من دون الاستناد الى قاعدة الجمع‌ قوله اعم من الحقيقى‌ و الاعتبارى لعل المراد من الاول هو ان يكون تمام الدّار مثلا فى يد احدهما من دون الاشتراك و الثانى بالعكس‌ قوله فى وجه التنصيف‌ اذ لم يعرف دليل على التنصيف‌ قوله هذا لا يتم‌ اى امكان التفريع على الوجه الذى ذكره الشّهيد ره‌ قوله مطلقا لعله قيد لقوله لا يتم اى لا يتم فى جميع الموارد قوله من جملة فروعه‌ اى فروع طلب الترجيح فى العامين من وجه‌ قوله صلاة فى مسجدى اه‌ اعلم ان هنا خبرين بينهما عموم من وجه احدهما قوله(ص)صلاة فى مسجدى‌ هذا تعدل الف صلاة فيما عداه الا المسجد الحرام و هذا كما ترى عام بالنّسبة الى نفس الصلاة الشاملة للفريضة و النّافلة و خاص باختصاصه بمسجد الرّسول(ص)و هو مسجد المدينة و