الى الوجه الاوّل و منع التوقف بالنسبة الى وجه الثانى‌ قوله فى كليهما اى فى الاصول و الفروع‌ قوله و ان لم يكن عطفا عطف على قوله ان كان عطفا تفسيريّا قوله فلا نسلّم التوقف فى المعطوف لان العلم بجواز العمل بالظن فى المسألة الاصوليّة لا يتوقف على العلم بجواز العمل بالظن فى الفروع بل يتوقف على دليله‌ قوله و ينتفى المغايرة اى بين الموقوف عليه و المعطوف عليه‌ قوله فبالعكس‌ اى لا نسلّم التوقف فى المعطوف عليه فينتفى المغايرة بين المعطوف و الموقوف‌ قوله الثانى‌ اى الوجه الثانى مما احتج به المانع عن جواز عمل المتجزى بظنّه‌ قوله‌ رجحان احدهما و هو تقليد ظن المجتهد فى الكل‌ قوله فلانّ ذلك‌ اى مسئلة حجيّة ظنّ المجتهد فى الكل‌ قوله لا تعيّنه‌ اى لا تعيّن ظنّ المجتهد المطلق‌ قوله مع انه لا يمكن ان يقال‌ يعنى يمكن اثبات اليقين بانضمام مقدّمة قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح الذى هو ايضا من اجماعيّات العقلاء قوله و اتفاق العلماء اه‌ مبتدا و على جواز العمل متعلق بالاتفاق و جملة قوله يكشف اه خبر للمبتدا قوله و اما الجواب عن الثّانى‌ و هو قوله و امّا الضّرورة فلان العمل بالظّن ليس من الضّروريّات اه‌ قوله و ما ذكر فى الاعتراض‌ و هو قوله سابقا ان اريد انه بعد انسداد باب العلم الى قوله فهو حسن لكن لاختصاص له بالمجتهد المطلق اه‌ قوله بديهيّا مطلقا سواء كان لعمل ظنّه او لتقليد غيره له‌

[التقليد]

قوله قلدت المرأة اى جعلت العقد و القلادة فى عنقها قوله و منه التقليد فى الدين‌ اى جعل ما يعتقده الغير فى الدّين من حق او باطل قلادة فى عنقه و انما غير الاسلوب بقوله و منه اذ يحتمل فى هذا و ما بعده اخذ التقليد بمعنى التفويض‌ قوله و تقليد الولاة الاحكام‌ اى جعل الولاة احكام السّلطان قلادة فى عنقهم‌ قوله كاخذ العامى اه‌ ياخذ العامى قول مثله و ياخذ المجتهد قول مجتهد آخر فهذا هو اخذ قول الغير بدون دليل و ما اخذ العامى قول المجتهد فهذا الاخذ مع الدليل و هو الاجماع‌ قوله و الاجماع بما مرّ اى القيام بحجية الاجماع بما مرّ من كشفه عن رضا المعصوم عليه السّلم‌ قوله و الشاهد و المفتى‌ يعنى الدليل فى اخذ قول الشاهد او قول المفتى هو الاجماع‌ قوله بعض ذلك‌ كما يقال ان العامى قلد المجتهد قوله عن القيدين‌ احدهما قيد الدليل و الثانى قيد عدم الدّليل‌ قوله من جهة حجّة اعنى كون الغير اسنّ و الصبر منه فى فهم الاحكام‌ قوله و اعتمدوا فى التقيد يعنى كلامهم و ان كان مطلقا شاملا للقاصر و المقصر إلّا انه لا بد ان يراد منه المقيد و هو المقصّر و الدّليل على التقييد هو قاعدة قبح التكليف بلا بيان و وجوب العدل عليه تعالى‌ قوله عند الحاجة متعلق بالمعرفة قوله و النّصوص‌ عطف على الاجماع‌ قوله و النّصوص محصورة جواب سؤال و هو ان العوام كيف يعلمون بفقدان النّص مع كثرة النّصوص‌ قوله و المدعى‌ اى الاجماع المنقول المدّعى فى كلماتهم‌ قوله و يدفعه‌ اى يدفع القول بوجوب الاستدلال على العوام و هذه العبارة من الذكرى‌ قوله و لا تعرض‌ يعنى الفقهاء يفتون للعامى المستفتى من دون ان يتعرضوا لدليل الفتوى‌ قوله لعموم الادلة يعنى الادلة الدّالة على وجوب رجوع العامى الى المجتهد فى الفتوى عامة شاملة لما لم يتبين للعامى صحة اجتهاد المجتهد ايضا قوله من ان اه‌ بيان لسند البغداديين‌ قوله بعد العبارتين‌ إحداهما ما ذكره فى حكايته قول فقهاء الحلب بقوله و عليه اكثر الامامية و الاخرى ما ذكره‌