١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٧١ - العموم و الخصوص

من جهة وجود التركيب فى المقيس لفظا و معنا دون المقيس عليه و لو سلم فيه ايضا فكون الباقى حقيقة اول الكلام‌ قوله لم يثبت‌ اى الوضع من جهة اختلاف المعنى بسبب القيد لم يثبت فى المقيس عليه‌ قوله ح‌ اى حين اذ جعل المقيس عليه كلمة واحدة موضوعة بالاستقلال لمجموع المعنى‌ قوله حتى يقال‌ قيد لعدم ثبوت الوضع فى المقيس عليه‌ قوله بل بسبب‌ يعنى بل الوضع ثبت فى المقيس عليه بسبب جعل نفس الواضع من دون ملاحظة جهة اختلاف المعنى بسبب القيد حتى يصحّ قياس العام مع المخصص عليه‌ قوله و هو فيما نحن فيه اول الكلام‌ اى القول بان الوضع فى العام مع المخصص ايضا لم يثبت بملاحظة جهة اختلاف المعنى بسبب القيد بل ثبت بسبب جعل الواضع كالمقيس عليه فهو اول الكلام‌ قوله فى المثال الاخير اى الف سنة الّا خمسين عاما قوله التفصيل الثالث‌ و هو قوله قيل حقيقة ان خص بشرط او استثناء لا صفة و غيرها قوله التفصيل الرابع‌ و هو قوله حقيقة ان خصص بلفظى اتصل او انفصل و حجة هذا القول ايضا هو قياس العام مع المخصص اللفظى على مسلمون و المسلم و الجواب الجواب‌ قوله اختصاصه بها و قصوره عمّا عداها جهة اه‌ لفظ اختصاصه مبتدا خبره قوله جهة فى التجوز يعنى اختصاص لفظ العام ببقية المسميات و عدم شموله غيرها هو سبب فى تجوز اللفظ قوله ممّا مرّ حيث قال ان اراد من تناوله حقيقة ثبوت التناول فى نفس الامر فهو لا يثبت الحقيقة اه‌ قوله ففى الجميع‌ اى ليس حجة فى الجميع‌ قوله احلّت لكم بهيمة الانعام‌ البهيمة كل ذات اربع و كلما كان من الحيوان لا يميز فهو بهيمة لابهام نطقها اختلف فى تاويله على اقوال احدها ان المراد به الانعام و انما ذكر البهيمة للتاكيد كما يقال نفس الانسان فتكون الاضافة بيانية و الثانى ان المراد بها اولاد الانعام التى توجد فى بطون الامهات اذا اشعرت ثالثها بهيمة الانعام وحوشها من الظبى و بقر الوحش و حمار الوحش و الاولى حمل الآية على الجميع‌ قوله اقتل للمشركين الا بعضهم‌ الاجمال فيها فيما اذا اريد من البعض ما اريد من نحو جاءنى رجل من كونه معلوما عند المتكلم و غير معلوم عند المخاطب و اما لو اريد به النكرة الموكول تعيينها الى اختيار المخاطب من قبيل جئنى برجل فلا يكون مجملا قوله فى الجملة اى فى بعض افراد اصناف العام مثل اقتل المشركين الا بعض اليهود فلفظ المشركين له اصناف من النصرانى و اليهودى و المجوسى فهو بالنسبة غير اصناف اليهودى مبيّن و بالنسبة اليه مجمل لو كان بعض اليهود من قبيل جاءنى رجل و اما لو كان (من قبيل) جئنى برجل فيكون بالنسبة اليه ايضا مبيّنا قوله منبئا عن الباقى قبل التخصيص‌ بان يكون الباقى اظهر مصاديق العام بحيث ينصرف الذهن اليه قبل انصرافه الى المخرج كالمشركين بالنسبة الى الحربى لانه ينصرف الى الحربى قبل انصرافه الى غير الحربى فيكون هو اظهر الافراد فاذا قيل اقتل المشركين الا غير الحربى يكون حجة لكون الباقى و هو الحربى اظهر افراد المشركين بخلاف ما لو قيل اقطعوا ايدى السّارقين الا من سرق اقل من ربع دينار لان الباقى و هو من سرق اكثر من ربع دينار ليس اظهر افراد السّارق فلذا لا يكون حجة على القول المذكور قوله غير محتاج الى البيان‌ بان لا يكون الباقى من الافراد الخفية للعام و هذا اعمّ من الابناء مطلقا اذ كلما صدق عليه الابناء صدق عليه عدم الحاجة الى البيان و قد يصدق الثانى و لا يصدق الاول كما اذا كان صدق العام على جميع الافراد بالسّوية فح لا يحتاج الباقى الى البيان مع انه ليس باظهر الافراد ملخص الفرق هو ان القائل الاول يعتبر فى الحجية امرا وجوديّا