الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٤٥٩ - ثانياً ـ في ما يتعلّق بالشرط الثاني

بالنجف ، فالمسافة هنا تعتبر من النجف إلى ( أبو صخير ) إلى النجف إلى الكوفة [١]، وأمّا ما طواه أوّلا من مسافة من الكوفة إلى النجف فيلغى ; لأ نّه لم يكن قاصداً بذلك المسافة المحدّدة بالكامل .

( ١١٧ ) وطالب الضالّة والكلأ والهائِم على وجهه لا يدري أين يتّجه ؟ كلّ هؤلاء وما أشبه ، يُتمّون الصلاة وإن طَووا المسافة المحدّدة ; لأ نّهم لا يقصدون ذلك [٢].

( ١١٨ ) وقد يكون المسافر قاصداً للمسافة المحدّدة في سفره ، ولكنّه يشكّ في تمكّنه من مواصلة السفر ، أو يحتمل أن تطرأ في الطريق بعض الأسباب التي تصرفه عن الاستمرار في السفر ، ففي مثل ذلك لا يعتبر القصد متوفّراً ، ولا يصحّ القصر ما لم يكن الاحتمال ضئيلا وممّا لا يعتنى به عادةً من الناحية العملية .

( ١١٩ ) وكلّ من علّق سفره على شرط مجهول الحصول فهو غير قاصد للسفر ، وحكمه حكم الحاضر .

ومثاله : أن يخرج من بيته ويسافر إلى ما دون المسافة المعتبرة باحثاً عن رفيق له في سفره ، فإن وجده مضى في السير حتّى نهايته ، وإلاّ عاد إلى ما بدأ .

( ١٢٠ ) ولا فرق أبداً في قصد المسافة بين أن يكون قصداً مستقلا أو تابعاً