اخلاق ناصري - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٧٣ - فصل دوم در معرفت سياست و تدبير اموال و اقوات

شوائب ملوث نبود آنرا صافى‌تر و مهناتر و ميمون‌تر و با بركت‌تر بايد شمرد و اگرچه بمقدار حقير بود.

و اما حفظ مال بى‌تثمير ميسر نشود. چه خرج ضروريست و در آن سه شرط نگاه بايد داشت.

اول آنكه اختلالى بمعيشت اهل منزل راه نيابد.

دوم آنكه اختلالى بديانت و عرض راه نيابد، چه اگر اهل حاجت را باوجود ثروت محروم گذارد در ديانت لايق نبود و اگر از ايثار بر اكفاء و متعرضان عرض اعراض كند از همت دور باشد.

سوم آنكه مرتكب رذيلتى مانند بخل و حرص نگردد و چون اين شرايط رعايت كند حفظ بسه شرط صورت بندد.

اول آنكه خرج با دخل مقابل نبود بلكه كمتر بود.

دوم آنكه در چيزيكه تثمير آن متعذر بود مانند ملكى كه بعمارت آن قيام نتوان كرد و جوهرى كه راغب آن عزيز الوجود بود صرف نكند

سوم آنكه رواج كار طلبد و سود متواتر اگرچه اندك بود بر منافع بسيار كه بروجه اتفاق افتد اختيار كند، و عاقل بايد كه از ذخيره نهادن اقوات و اموال غافل نباشد تا در اوقات ضرورت و تعذر مانند قحط سالها و نكبات و ايام امراض صرف كند.

و گفته‌اند كه اولى چنان بود كه شطرى از اموال نقود و اثمان بصناعات باشد و شطرى اجناس و امتعه و اقوات و بصناعات و شطرى املاك و ضياع و مواشى. تا اگر خللى بطرفى راه يابد از دو طرف ديگر جبران ميسر شود و اما خرج و انفاق بايد كه در آن از چهارچيز احتراز كند.

اول لوم و تقتير و آن چنان بود كه در اخراجات نفس و اهل تنك فراگيرد يا از بذل معروف امتناع نمايد.