اخلاق ناصري - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١١١ - فصل هفتم در بيان شرف عدالت بر ديگر فضائل و شرح احوال و اقسام آن
آنست كه آب و هوا متكافىاند در كيفيت نه در كميت كه اگر در كميت متكافى بودندى مساحت هردو متساوى بودى و در كيفيت تفاضل افتادى پس بكيفيت فاضل بر مفضول غالب بودى و مفضول فاسد شدى و همچنين در آتش و هوا اگر عناصر متكافى نبودندى و افنا و افساد يكديگر توانستندى عالم نيست شدى در كمترين مدتى و ليكن بارى عز و علا به فضل و عنايت خويش چنان تقدير كرده است كه هر چهار در قوت و كيفيت متكافى و متساوى افتادهاند تا يكديگر را بكلى افنا نتوانند كرد و ليكن جزوى را كه برطرف افتد جزويكه بر او محيط شود افناء كند تا انواع حكمت پيدا گردد.
و اشاره بر اينمعنى است قول صاحب شريعت عليه الصلوة و السلام آن جا كه گفته بالعدل قامت السموات و الارض غرض آنست كه ناموس بعدالت كلى فرمايد تا اقتداء كرده باشد بسيرت الهى و بتفضل كلى نفرمايد كه تفضل كلى نامحصور بود و عدالت محصور از جهت آنكه تساوى را حدى معين باشد و زيادت محدود نبود بلكه باتفضل خواند و بر آن حث و تحريص كند چه تفضل عام و شامل نتواند بود چنانكه عدالت عام و شامل بود و آنچه گفتيم كه تفضل احتياط و مبالغه است در عدالت هم قول عام نيست چه اين احتياط عادل را جز در نصيب خود نتواند بود مثلا اگر حاكم شود ميان دو خصم در هيچ طرف تفضل نتواند كرد و جز رعايت عدل محض و تساوى مطلق از او قبيح آيد و آنچه گفتيم كه عدالت هيئتى نفسانى است منافى آن نبود كه گفتيم عدالت فضيلتى نفسانى است چه آن هيئت نفسانيرا بسه وجه اعتبار كنند.
اول به نسبت باذات آن هيئت
دوم باعتبار باذات صاحب هيئت