اخلاق ناصري - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٩٧ - فصل هفتم در بيان شرف عدالت بر ديگر فضائل و شرح احوال و اقسام آن

مانند قسط او.

پس اين كرامت و اين مال حق او است و او را مسلم بايد داشت و اگر زيادتى و نقصانى بود تلافى بايد فرمود و اين نسبت شبيه است به منفصله.

و اما در قسم دوم گاه بود كه نسبت شبيه بمنفصله افتد و گاه بود شبيه بمتصله افتد، منفصله چنانكه گويند نسبت اين بزاز با اين جامه چون نسبت اين نجار با اين كرسى است.

پس در معاوضه حيفى نيست و متصله چنانكه گويند نسبت اين جامه با اين زر چون نسبت اين زر با اين كرسى است پس در معاوضه جامه و كرسى حيفى نيست.

و اما در قسم سوم نسبت شبيه به نسبت هندسى افتد چنانكه گويند نسبت اين شخص با رتبه خويش چون نسبت شخص ديگر است با رتبه خويش پس اگر او ابطال تساوى كند بحيفى يا ضررى كه بديگر شخص رساند حيفى يا ضررى مقابل آن باو بايد رسانيد تا در عدالت و تكافى بحال اول شود و عادل كسى بود كه مناسبت و مساوات ميدهد چيزهاى نامتناسب و نامتساوى را.

مثلا اگر خطى مستقيم را بدو قسمت مختلف كنند و خواهند كه با حد مساوات برند هر آينه مقدارى از زايد نقصان بايد كرد و بر ناقص زياده كرد تا تساوى حاصل آيد و قلت و كثرت و نقصان و زيادت منفى گردد و اين كسى را ميسر شود كه بر طبيعت وسط واقف باشد تا رد اطراف كند از او و همچنين در خفت و ثقل و ربح و خسران و ديگر انحرافات پس اگر در خفت و ثقل چيزى بر خفيف نهد و از ثقيل بردارد تكافى حاصل آيد و اگر متكافى باشند چون از يكطرف نقصان كند خفيف شود و چون در ديگر طرف زياده كند ثقيل گردد و در ربح و خسران اگر كمتر از حق گيرد در